Auteur/autrice : هاشتاغ

0

كشف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، معطيات مثيرة حول بيع التزكيات الانتخابية، بعدما تحدث عن تزكية قيل إن قيمتها بلغت 700 مليون سنتيم.

وقال ابن كيران، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء 13 ماي 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خُصصت للحديث عن أسباب استقالة أحمد فطري من حزب الوحدة والديمقراطية، مخاطبا الأخير: “بلغني عن أحدهم أنه كيطلب في تزكية واحدة 700 مليون سنتيم، عطاوه 500 مليون وقال لهم لا، إيوا شوف، لو حيدنا منها 11 مليون سنتيم ديال أزمتك، شوف شحال غادي يبقى لك”.

وأضاف زعيم “المصباح”: “هادشي دابا معروف في المغرب”، قبل أن يتابع مخاطبا فطري: “هاد القضية ديال المعاناة السي أحمد، هي معاناة مستمرة، وأنت هاد المعاناة اللي عانيتيها هي شرف ووسام على صدرك وعلى صدر حزبك، وخا أن بعض الإخوان فيه ربما لم يقوموا بالواجب اللي كتقتضيه النضالية”.

وشدد ابن كيران على أن ما عاشه فطري يشكل، بحسب تعبيره، “وساما وشرفا”، مضيفا: “لأنك السي أحمد لو كنت بغيتي تربح الفلوس، أو تبيع التزكيات، أو تعمل شي حاجة طايحة، كون راك حليتي هاد المشاكل ديالك، حيت 11 مليون ونص هي اللي وحلاتك”.

وتابع ابن كيران قائلا إن هذا الأمر “معروف وشائع كثيرا في المغرب”، مضيفا أن “كاينين الأحزاب اللي كياخدوا الفلوس باش يعطيو التزكيات، وكاينين الأحزاب اللي كيعطيو الفلوس لبعض الأشخاص”، مستحضرا قول المهدي بنبركة: “السياسة هي سياسة الحقيقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

0

دخل مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من الجدل داخل البرلمان، بعدما فجرت تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلافا واسعا حول شروط الولوج إلى المهنة، بين من يدافع عن توسيع الإعفاءات لفائدة فئات مهنية وأكاديمية، ومن يطالب بإغلاق باب الاستثناءات وإخضاع الجميع لمباراة موحدة.

وتكشف التعديلات المقدمة على المادتين 12 و13 عن تباين واضح في تصور الفرق البرلمانية لمستقبل مهنة المحاماة، خاصة بخصوص استفادة أساتذة التعليم العالي والقضاة وموظفي الإدارات وأطر كتابة الضبط من الإعفاء من شهادة الكفاءة أو فترة التمرين أو مباراة المعهد.

وفي هذا السياق، اقترح الفريق الاشتراكي إدراج أساتذة التعليم العالي والمحاضرين والأساتذة المساعدين في مادة الحقوق ضمن الفئات المعفاة، شريطة توفرهم على تجربة فعلية في التدريس لا تقل عن ثماني سنوات، مبررا ذلك بالحاجة إلى الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل كليات الحقوق.

كما دعا الفريق ذاته إلى تخفيض مدة الممارسة المطلوبة بالنسبة للقضاة من 15 سنة إلى 8 سنوات، مع ربط ذلك بالموافقة المبدئية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

في المقابل، اتخذت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية موقفا أكثر تشددا، من خلال اقتراح حذف المادة 12 أو إعادة صياغتها بما يضمن خضوع جميع الراغبين في ولوج المهنة لمباراة المعهد دون أي امتياز، دفاعا عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما برزت تعديلات تطالب بتشديد شروط انتقال القضاة والموظفين إلى المحاماة، عبر اشتراط الاستقالة المقبولة أو الإحالة على التقاعد، وممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات، تفاديا لأي تضارب محتمل بين الوظيفة السابقة وطبيعة المهنة الحرة.

وفي المادة 13، اقترح الفريق الحركي توسيع الإعفاء ليشمل أساتذة القانون أو الاقتصاد، وموظفي الإدارات المرتبين في السلم 11 على الأقل، وأطر كتابة الضبط الحاصلين على شهادة الماستر في القانون، مع اشتراط مدد معينة من التجربة المهنية وسنة تمرين داخل مكتب محام.

كما قدمت فرق أخرى مقترحات مشابهة لفائدة الأساتذة الباحثين وموظفي المؤسسات العمومية العاملين في الشؤون القانونية والمنازعات، مع اختلاف في شروط السن والتقاعد والاستقالة ومدة التجربة.

وشملت بعض التعديلات أساتذة الشريعة إلى جانب أساتذة القانون، فيما دعت مقترحات أخرى إلى حذف شرط السن ورفع حالة التنافي بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة، بما يعيد النقاش إلى مرحلة ما قبل سنة 1993.

ويرتقب أن يثير هذا النقاش مزيدا من الجدل خلال مناقشة المشروع، خاصة أن شروط الولوج إلى المحاماة ظلت دائما من أكثر القضايا حساسية داخل الجسم المهني والقانوني.

إقرأ الخبر من مصدره

0

وجهت المستشارة البرلمانية لبنى علوي، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات قوية للحكومة خلال مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 بمجلس المستشارين، معتبرة أن عددا من الاختلالات التي سبق التنبيه إليها ما تزال قائمة دون معالجة حقيقية.

وأكدت علوي أن ضعف التفاعل مع توصيات مؤسسات الرقابة، وتعطيل بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بتجريم الإثراء غير المشروع، وجمود اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد على مستوى رئاسة الحكومة، كلها مؤشرات تطرح أسئلة جدية حول إرادة تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وانتقدت المستشارة البرلمانية تراجع اهتمام المواطنين بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، بسبب الاكتفاء بنشر خلاصات عامة، دون تمكين الرأي العام من الاطلاع على المعطيات الدقيقة والتقارير الكاملة، داعية إلى تعزيز الشفافية في تدبير نتائج الافتحاص والرقابة.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، اعتبرت علوي أن الحكومة لم تف بعدد من التزاماتها، خاصة ما يتعلق بإخراج “مدخول كرامة” لفائدة المسنين، وتعميم الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، محذرة من استمرار اختلالات التمويل وتشتت الحكامة بين مختلف المتدخلين.

وسجلت المتحدثة استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية رغم الوعود الحكومية، منتقدة بطء تنزيل اللاتمركز الإداري وبرامج التنمية الترابية، وضعف استهداف العالم القروي والفئات الهشة.

كما شملت انتقاداتها ملفات الاستثمار والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تحدثت عن تعقيد المساطر وضعف أثر الاستثمار على التشغيل، وبطء إصلاح المؤسسات العمومية، واستمرار الاعتماد الكبير على التمويل العمومي دون نتائج واضحة على التنمية وخلق فرص العمل.

ونبهت علوي إلى اختلالات المنظومة المعلوماتية داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محذرة من ضعف التكامل الرقمي وجودة المعطيات.

وشددت على أن محاربة الفساد وتسريع الإصلاحات وربط المسؤولية بالمحاسبة لم تعد مجرد شعارات سياسية، بل أصبحت شرطا أساسيا لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات.

إقرأ الخبر من مصدره