فليكسبريس

Auteur/autrice : هاشتاغ

  • لفتيت يعلن الحرب على المال السايبْ في الانتخابات ومرشحو 23 شتنبر أمام محكمة الحسابات

    0

    تتجه وزارة الداخلية إلى رفع منسوب الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر المقبل، وهو ما سيجعل مرشحي الأحزاب أمام اختبار مالي صارم، يبدأ من لحظة تلقي الدعم العمومي ولا ينتهي إلا بتقديم حسابات مفصلة حول أوجه صرفه.

    وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة لموقع “هاشتاغ” فإن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يستعد لإحالة لوائح مرشحي حوالي 30 حزبا سياسيا على المجلس الأعلى للحسابات، مرفقة بمعطيات دقيقة حول المبالغ المرصودة لكل مرشح، والحسابات البنكية التي ستعتمد في تدبير مصاريف الحملة.

    ولن يقتصر هذا الإجراء على المرشحين الفائزين بالمقاعد البرلمانية، إذ تقول مصادر موقع “هاشتاغ” سيكون كل من استفاد من الدعم العمومي، بصرف النظر عن نتيجته الانتخابية، مطالبا بالإدلاء بملف مالي يوضح مسار الأموال، مدعوما بالوثائق والفواتير والمستندات المحاسباتية التي تثبت طبيعة المصاريف.

    وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذا المسار، إلى محاصرة أي استعمال ملتبس للمال العام داخل الحملة الانتخابية، وإلزام المرشحين بقدر أكبر من الشفافية في تدبير الاعتمادات العمومية، مع فتح الباب أمام المتابعة القضائية في حال ظهور تلاعبات أو مصاريف دون سند قانوني واضح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يوسع جبهة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

    0

    أكدت صحيفة “لاراثون” الإسبانية أن المغرب واصل، خلال شهر أبريل الماضي، تعزيز موقعه الدبلوماسي في ملف الصحراء، مستفيدا من اتساع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها طرحا واقعيا وموثوقا لإنهاء النزاع.

    وأبرزت الصحيفة أن هذا الزخم الدبلوماسي لم يعد محصورا في فضاء جغرافي محدد، بعدما شمل دولا من أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، إلى جانب منظمات دولية، في مؤشر على تحول تدريجي في موازين الدعم الدولي لفائدة المقترح المغربي.

    وفي هذا السياق، جددت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، بوصفها أساسا جديا وعمليا لتسوية النزاع، وهو ما يمنح الطرح المغربي ثقلا إضافيا داخل النقاشات الدولية.

    كما سجل التقرير انضمام دول جديدة إلى قائمة الداعمين لمغربية الصحراء خلال أبريل، من بينها كندا وسويسرا ومصر والإكوادور وهندوراس ومالي، في خطوة تعكس اتساع دائرة التأييد للموقف المغربي على أكثر من واجهة.

    وعلى المستوى الإفريقي، تواصل الزخم نفسه من خلال تأكيد دول مثل الغابون وكينيا وزامبيا وسان تومي وبرينسيبي دعمها لخطة الحكم الذاتي، باعتبارها خيارا واقعيا قادرا على تعزيز الاستقرار الإقليمي.

    أما أوروبيا، فأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الجهود السياسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم، في إطار احترام القرارات الدولية، مع بروز مواقف متقاربة من الطرح المغربي لدى دول مثل النمسا وهولندا.

    ويؤكد هذا المسار، وفق قراءة الصحيفة الإسبانية، أن مبادرة الحكم الذاتي تواصل ترسيخ حضورها كقاعدة سياسية مركزية لأي تسوية مستقبلية، في وقت يراكم فيه المغرب مكاسب دبلوماسية متتالية داخل ملف الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيود الحدود تخنق مليلية المحتلة وتدفع اقتصادها نحو المجهول

    0

    في ظل مؤشرات اقتصادية واجتماعية مقلقة، أطلقت حركة “نيو مليلية” تحذيرات حادة بشأن الوضع داخل مدينة مليلية المحتلة، معتبرة أن النموذج الحالي دخل مرحلة إنهاك واضحة، بفعل تراكم الاختلالات وتراجع النشاط التجاري وارتفاع منسوب الهشاشة.

    وترتبط هذه التحذيرات، وفق بيان الحركة، بتشديد القيود المفروضة على التنقل عبر المعابر الحدودية مع إقليم الناظور، وما خلفه ذلك من انعكاسات مباشرة على الدورة الاقتصادية للمدينة، خاصة في القطاعات التي ظلت لعقود مرتبطة بالحركة اليومية عبر الحدود، وفي مقدمتها التجارة والخدمات.

    ودعت الحركة إلى مراجعة السياسات المعتمدة في تدبير المعابر، وعلى رأسها إعادة العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة لفائدة سكان المناطق المجاورة، باعتباره آلية كانت تساهم في تنشيط المبادلات التجارية، وضمان تدفق الزبناء، ودعم مداخيل التجار المحليين.

    وأكدت “نيو مليلية” أن القيود التي فرضت منذ جائحة كورونا تركت آثارا عميقة على النسيج الاقتصادي، من خلال تراجع عدد من الأنشطة التجارية، وإغلاق مقاولات، وارتفاع البطالة، في مدينة يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على المبادلات الحدودية.

    كما نبهت الحركة إلى تحولات ديمغرافية بدأت تظهر داخل المدينة، بعدما دفعت الأزمة عددا من السكان إلى المغادرة بحثا عن فرص أفضل، وهو ما تعتبره مؤشرا على تراجع جاذبية مليلية وضعف قدرة سوق الشغل المحلي على امتصاص الضغط الاجتماعي.

    وعلى المستوى الإنساني، توقفت الحركة عند معاناة العائلات الممتدة على جانبي الحدود، والتي وجدت نفسها أمام صعوبات متزايدة في الحفاظ على روابطها الأسرية، نتيجة القيود المفروضة على التنقل، ما يمنح الأزمة بعدا اجتماعيا يتجاوز الحسابات الاقتصادية.

    وحذرت “نيو مليلية” من أن استمرار الوضع الحالي دون إجراءات ملموسة قد يفاقم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، ويدفع المدينة نحو مزيد من الانكماش، داعية إلى تحرك عاجل يعيد التوازن إلى الحياة الاقتصادية ويحد من آثار الأزمة المتصاعدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يعيد التقارب العسكري بين المغرب وواشنطن رسم ميزان القوة بغرب المتوسط؟

    0

    كشف تقرير إسباني عن دخول التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة مرحلة متقدمة، في ظل تقارب دفاعي متصاعد بين الرباط وواشنطن، يفتح الباب أمام ترتيبات أوسع في مجالات التسليح والتكوين وتبادل المعطيات العملياتية.

    ووفق ما أوردته صحيفة “الإسبانيول”، فإن العلاقة العسكرية بين البلدين لم تعد محصورة في المناورات المشتركة أو التنسيق الميداني، إذ انتقلت إلى مستوى شراكة طويلة المدى، مؤطرة باتفاق يمتد لعشر سنوات، يمنح التعاون الدفاعي بين الطرفين بعدا أعمق داخل منطقة تعرف تحولات أمنية متسارعة.

    وأشار التقرير إلى أن هذا الاتفاق قد يمهد أمام المغرب للحصول على تجهيزات عسكرية متطورة، ضمنها مقاتلات F-35، المصنفة ضمن الطائرات الحربية المتقدمة عالميا، إضافة إلى إمكانية إدماج المملكة في شبكة الاتصالات العسكرية Link-16، المعتمدة داخل منظومة حلف شمال الأطلسي، والمخصصة لتبادل المعطيات المشفرة بين الوحدات الجوية والبرية والبحرية.

    ويرى التقرير أن ولوج المغرب إلى هذا النوع من الأنظمة يمنح القوات المسلحة الملكية قدرة أكبر على التنسيق العملياتي، ويفتح أمامها مجالا أوسع للتكامل مع منظومات القيادة والسيطرة الحديثة، بما يرفع مستوى الجاهزية الدفاعية للمملكة.

    ويأتي هذا التطور في سياق دولي مطبوع بإعادة ترتيب التحالفات الدفاعية، وبتزايد التوتر في عدد من المناطق، خاصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز حضورها عبر شراكات موثوقة وذات امتداد جغرافي حساس.

    وفي هذا الإطار، يبرز المغرب، بحسب القراءة الإسبانية، كحليف محوري للولايات المتحدة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الرابط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، ودوره المتنامي في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.

    كما أشار التقرير إلى أن تعميق التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن يأتي في لحظة تعرف فيها علاقات الولايات المتحدة بعدد من شركائها التقليديين نقاشات حول القواعد العسكرية وتوزيع الأدوار الدفاعية، ما يمنح الشراكة المغربية الأمريكية وزنا إضافيا داخل الحسابات الاستراتيجية الجديدة.

    ويثير هذا المسار، وفق المصدر ذاته، اهتماما داخل الدوائر الأوروبية، خاصة في ظل التحولات الجارية في توازنات القوة جنوب المتوسط، وارتفاع مستوى التحديث العسكري الذي تقوده المملكة خلال السنوات الأخيرة.

    ويخلص التقرير إلى أن الاتفاق العسكري بين المغرب والولايات المتحدة يتجاوز منطق الصفقات الدفاعية، ليدخل في إطار بناء شراكة استراتيجية ممتدة، تقوم على تعزيز القدرات، وتوسيع التنسيق، وترسيخ موقع المغرب داخل الشبكات الأمنية الدولية المتقدمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أمريكي يدرج سبتة ومليلية ضمن الأراضي المغربية

    0

    عاد ملف سبتة ومليلية المحتلتين إلى الواجهة من مدخل أمريكي هذه المرة، بعدما أورد تقرير صادر عن لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي صياغة لافتة بشأن المدينتين، مقدما إياهما كمدينتين تديرهما إسبانيا فوق أراض مغربية، في توصيف أعاد تحريك النقاش حول وضعهما داخل العلاقة بين الرباط ومدريد.

    وجاءت هذه الإشارة ضمن وثيقة مرافقة لمشروع قانون الميزانية الأمريكية لسنة 2027، حيث توقف التقرير عند متانة التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة والمغرب، مع الإشارة إلى استمرار المطالبة المغربية بسبتة ومليلية.

    وفي هذا السياق، دعا التقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى تشجيع انخراط دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا بشأن المستقبل السياسي للمدينتين، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، دون أن يشكل ذلك تحولا رسميا في الموقف الأمريكي.

    ورغم أن هذا النوع من التقارير لا يحمل طابعا إلزاميا ولا يرقى إلى مستوى التشريع، فإن إدراج المدينتين بهذه الصيغة داخل وثيقة صادرة عن مؤسسة أمريكية يمنح الملف بعدا سياسيا لافتا، خاصة أن واشنطن ما تزال تتعامل رسميا مع سبتة ومليلية باعتبارهما تحت الإدارة الإسبانية.

    وتعكس هذه الإشارة تناميا في النقاش داخل بعض الدوائر السياسية والفكرية الأمريكية حول وضع المدينتين، في ظل مواقف سابقة لعدد من المسؤولين، من بينهم رئيس اللجنة ماريو دياز-بالارت، الذي سبق أن صرح بأن سبتة ومليلية “ليستا في إسبانيا بل في المغرب”.

    وبين حساسية الموقف الإسباني وتصاعد الإشارات داخل واشنطن، يعود ملف سبتة ومليلية إلى دائرة الضوء، باعتباره واحدا من أكثر الملفات الترابية حساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، وورقة قد تفرض نفسها بقوة أكبر في النقاش الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعوات برلمانية لإنهاء التسجيل الموسمي ورقمنة اللوائح الانتخابية

    0

    دعا النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى اعتماد نظام التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية، عبر تفعيل الربط البيني مع قواعد المعطيات الوطنية، وفي مقدمتها السجل الوطني للسكان، معتبرا أن التطور الرقمي الذي حققه المغرب بات يفرض تجاوز صيغة التسجيل الإرادي والموسمي المعمول بها حاليا.

    وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الاعتماد على المؤسسات الرقمية الجديدة، خاصة الوكالة الوطنية للسجلات، يمكن أن يشكل مدخلا عمليا لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتسجيل الانتخابي.

    واستند البرلماني في مراسلته إلى تجارب دولية قال إنها نجحت في هذا المجال، من بينها السويد وكندا، حيث يتم تسجيل المواطنين تلقائيا فور بلوغهم السن القانونية للتصويت، بما يضمن تحيينا مستمرا للوائح ويقلص كلفة الإجراءات الموسمية.

    واعتبر إبراهيمي أن استمرار وزارة الداخلية في فتح فترات استثنائية محدودة للتسجيل يطرح تساؤلات حول مدى انسجام هذه المقاربة مع مسار تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات العمومية، خاصة في ظل توفر المغرب على بنية رقمية قادرة على دعم نموذج أكثر نجاعة في تدبير اللوائح الانتخابية.

    وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية عن الأسباب التي تحول دون إرساء ربط كامل بين قواعد المعطيات الوطنية واللوائح الانتخابية، وعن الأفق الزمني الذي تضعه الوزارة لمراجعة الإطار القانوني بما يسمح بالانتقال إلى نظام تسجيل تلقائي يضمن دقة المعطيات واستمرارية تحيينها.

    ويفتح هذا السؤال البرلماني نقاشا جديدا حول تحديث المنظومة الانتخابية، وتوسيع المشاركة السياسية، ومدى قدرة الإدارة الرقمية على إنهاء منطق التسجيل الموسمي لصالح نموذج دائم وأكثر شفافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منخرطو الوداد ينتفضون ضد “استقالة مفخخة” لآيت منا ويطالبون بقطع طريق التحكم

    0

    أصدر عدد من منخرطي نادي الوداد الرياضي بلاغا حادا، عبّروا فيه عن رفضهم لما اعتبروه استمراراً لمنطق التحكم في تدبير المرحلة المقبلة، عقب البلاغ الأخير للمكتب المديري، الذي قالوا إنه يحاول تقديم الاستقالة في صورة ديمقراطية، بينما تحمل في جوهرها ترتيبات تسمح للمكتب نفسه بمواصلة التأثير إلى حين انعقاد الجمع العام.

    واعتبر المنخرطون أن الحديث عن الاستقالة يفقد معناه حين يظل المكتب المستقيل ممسكا بمفاصل التحضير للمرحلة الانتخابية، مؤكدين أنه لا يستقيم، من الناحية القانونية والمنطقية، أن يشرف مكتب أعلن مغادرته على مسار اختيار من سيخلفه، لما يطرحه ذلك من تضارب واضح في المصالح ومساس بمبدأ الحياد.

    وانتقد البلاغ فتح باب الانخراط برسم الموسم الرياضي 2026-2027 من طرف مكتب في وضعية مغادرة، معتبرا أن هذه الخطوة، بعد فترة طويلة من إغلاق الباب، تثير أسئلة مقلقة حول إمكانية إعادة تشكيل الجسم الناخب وفق حسابات مسبقة، بما قد يسمح بتوجيه الخريطة الانتخابية وإعادة إنتاج المنظومة نفسها داخل النادي.

    وسجل المنخرطون أيضا غياب وضوح بشأن موعد الجمع العام الانتخابي، معتبرين أن هذا الغموض يمنح المكتب هامشا لربح الوقت والتحكم في الأجندة، بدل المرور إلى مرحلة انتقالية واضحة، مؤطرة بقواعد شفافة وضمانات حقيقية لكل المترشحين.

    وطالب الموقعون على البلاغ باستقالة فورية ونهائية للمكتب المديري، وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة تتولى تصريف الأعمال إلى حين عقد جمع عام انتخابي، بعيدا عن أي تأثير من الأطراف التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي.

    كما دعوا إلى الإعلان العاجل عن تاريخ رسمي وقريب للجمع العام، وضبط عملية الانخراط، ووقف أي ممارسة قد تمس نزاهة المسار الانتخابي أو تفتح الباب أمام ما وصفوه بمحاولات التحكم في مستقبل النادي.

    وشدد البلاغ على ضرورة إشراف قانوني محايد يضمن انتقالا فعليا للسلطة داخل الوداد الرياضي، ويقطع مع أساليب “التحكم عن بعد”، في أفق مرحلة جديدة تقوم على الحكامة، والشفافية، واحترام إرادة مكونات النادي الأحمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين الدفاع والهجوم والتبرؤ.. العثماني يفتح جبهة مواجهة مع أخنوش وبنكيران

    0

    هاشتاغ
    عاد الجدل السياسي في المغرب ليتصاعد من جديد، بعدما دخلت حصيلة الحكومة السابقة إلى قلب مواجهة ثلاثية تجمع بين سعد الدين العثماني المدافع عن تجربته، وعزيز أخنوش المنتقد لها بشدة، وعبد الإله بنكيران الذي اختار مسافة واضحة تصل حد التبرؤ السياسي من تلك المرحلة.

    ففي خضم هذا السجال خرج العثماني عن صمته ليقدم روايته الخاصة، معتبرا أن حكومته اشتغلت في ظرفية استثنائية طبعتها جائحة كورونا، ومع ذلك تمكنت من الحفاظ على توازنات اقتصادية أساسية.

    واستند في دفاعه إلى مؤشرات من قبيل محدودية التضخم خلال ولايته، وتحقيق معدل نمو ملحوظ سنة 2021، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس “قدرة على التدبير في زمن الأزمات”.

    من جهة أخرى لم يتردد أخنوش في تقديم تقييم مغاير تماما، حيث اعتبر أن الحصيلة التي خلفتها حكومة العثماني تعكس اختلالات عميقة، سواء على مستوى التشغيل أو القدرة الشرائية أو الاستثمار.

    وترى الحكومة الحالية أن جزءا من الصعوبات التي تواجهها اليوم مرتبط بتراكمات المرحلة السابقة، وهو ما يفسر، بحسب هذا الطرح، الحاجة إلى إصلاحات جديدة وإعادة توجيه السياسات العمومية.

    أما داخل حزب العدالة والتنمية فقد اختار بنكيران مقاربة مختلفة، تقوم على إبراز تجربته الحكومية السابقة مقابل تجاهل أو تقليل أهمية مرحلة العثماني.

    هذا الموقف فهم على أنه نوع من التبرؤ السياسي من تلك التجربة، ما عمّق النقاش داخل الحزب حول تقييم المرحلة الحكومية التي تلت ولاية بنكيران.

    و تكشف هذه المواجهة عن ثلاث قراءات متباينة لنفس المرحلة:
    * العثماني يدافع عن حصيلته في سياق أزمة عالمية
    * أخنوش ينتقدها ويحمّلها جزءا من الإكراهات الحالية
    * بنكيران يعيد رسم المسافة داخل حزبه، مميزا بين تجربتين حكوميتين

    ولا يقتصر هذا الجدل على تقييم أرقام أو مؤشرات اقتصادية، بل يعكس صراعا أعمق حول من يملك شرعية تمثيل المرحلة السابقة وتحديد نجاحاتها وإخفاقاتها.

    كما يعكس في الآن ذاته تحولات داخل الحقل الحزبي خاصة داخل حزب العدالة والتنمية، الذي ما زال يعيش على وقع مراجعات ما بعد انتخابات 2021.

    في ظل هذا التباين الحاد في المواقف، يبقى الرهان على تحويل هذا السجال إلى نقاش مؤسساتي مبني على معطيات دقيقة، بدل الاكتفاء بتبادل الاتهامات أو إعادة بناء السرديات السياسية وفق منطق الاصطفاف.

    بين دفاع العثماني، وانتقادات أخنوش، وتبرؤ بنكيران، تتبلور ملامح صراع سياسي يعكس تنافسًا واضحًا بين رؤساء الحكومات الثلاثة حول من حقق الحصيلة الأفضل.

    وكأن منجزات الحكومات السابقة تُهمَّش أو تُختزل، رغم أن تأثيرها لا يزال حاضرًا بقوة، حيث تواصل حصيلة الماضي إلقاء بظلالها على رهانات الحاضر واستحقاقات المستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخابات بلا منافسة.. هل تتحول الباطرونا إلى نادي مغلق بواجهة ديمقراطية؟

    0

    هاشتاغ
    في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام، تتجه انتخابات رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الحسم قبل أن تبدأ فعليا مع بروز ثنائي تازي–بشيري كمرشح وحيد لقيادة الباطرونا، في غياب تام لأي منافسة حقيقية.

    وضع يطرح تساؤلات محرجة حول طبيعة الديمقراطية الداخلية داخل أكبر تنظيم لأرباب العمل بالمملكة.

    المؤشرات الحالية لا تترك مجالاً كبيراً للشك فالطريق معبد أمام الثنائي لخلافة شكيب العلج، الذي يغادر المنصب بعد ولاية وُصفت بالهادئة.

    لكن هذا الهدوء بحسب متتبعين، لم يكن سوى غطاء لتجميد ملفات ثقيلة، أبرزها تعثر الحوار الاجتماعي وتراجع منسوب الجرأة في الدفاع عن قضايا المقاولة في مواجهة تحديات اقتصادية متصاعدة.

    فهل نحن أمام انتقال سلس أم أمام إعادة إنتاج لنفس الدائرة المغلقة؟

    السؤال يفرض نفسه بقوة خاصة وأن غياب المنافسة يضرب في العمق مبدأ التداول، ويغذي الانطباع بأن القرار يُطبخ بعيداً عن أعين القاعدة العريضة من المنخرطين.

    ثنائي تازي–بشيري، رغم ما يرفعه من شعارات الطموح والاستمرارية، يدخل السباق وهو محاط بانتقادات تتعلق بضعف الحضور المؤسساتي وقلة الخبرة في تدبير ملفات معقدةزفي مقدمتها الحوار الاجتماعي الذي تحول إلى حقل ألغام حقيقي في السنوات الأخيرة.

    فالعلاقة بين الحكومة والنقابات لم تشهد الانفراج المنتظر ما يجعل أي قيادة جديدة أمام اختبار فوري وقاسٍ.

    الأهم من ذلك أن السياق الدولي لا يمنح ترف الانتظار، فالتوترات في الخليج، وتقلبات أسعار الطاقة، والضغوط الاقتصادية العالمية، كلها عوامل قد تضع الباطرونا في قلب عاصفة اقتصادية واجتماعية تتطلب قيادة قوية حاضرة وقادرة على اتخاذ قرارات صعبة.

    داخل الكواليس، تتحدث مصادر متطابقة عن “توافقات جاهزة” سبقت العملية الانتخابية ما يحولها في نظر البعض إلى مجرد إجراء شكلي لإضفاء الشرعية على خيار محسوم سلفاً.

    وهو ما يطرح سؤال عريض؛ هل ما زالت الباطرونا فضاءً للتعدد والتمثيلية أم أنها تتجه نحو منطق الاصطفاف المغلق؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعم أخنوش يحسم السباق بجهة الرباط.. واعتماد الزاهيدي تقود لائحة الأحرار وسط منافسة نسائية محتدمة

    0

    هاشتاغ
    في خطوة سياسية لافتة حسم حزب التجمع الوطني للأحرار اختياره للقيادية اعتماد الزاهيدي وكيلة للائحة الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في قرار يعكس توازنات داخلية دقيقة ويكرّس رهانات الحزب على الوجوه ذات الخبرة السياسية والتدبيرية.

    وكشفت مصادر مطلعة لموقع “هاشتاغ” أن هذا الترشيح لم يمرّ دون منافسة قوية، حيث واجهت الزاهيدي سباقاً محتدماً مع عدد من الأسماء النسائية داخل الحزب، من بينهن زوجات وبنات قياديين ومسؤولين بارزين، ما يعكس حجم الرهانات المرتبطة باللائحة الجهوية التي تُعد من أبرز واجهات التمثيلية السياسية النسائية.

    ووفق المعطيات ذاتها فقد حظيت الزاهيدي بدعم مباشر من رئيس الحزب عزيز أخنوش الذي يوليها بحسب المصادر عطف خاصة، وهو ما رجح كفتها في سباق الترشيحات، خاصة في ظل سعي القيادة إلى الدفع بكفاءات قادرة على تحقيق نتائج انتخابية قوية.

    وتعد اعتماد الزاهيدي من الأسماء السياسية التي راكمت تجربة متعددة المستويات، إذ تشغل حالياً عضوية المجلس الوطني للحزب كما ترأس مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، ما يمنحها حضوراً ميدانياً وإدارياً مهماً داخل الجهة.

    غير أن المسار السياسي للزاهيدي لا يخلو من التحولات، حيث سبق أن كانت برلمانية باسم حزب العدالة والتنمية، الغريم السياسي الحالي لحزب الأحرار، ووصلت إلى المؤسسة التشريعية ضمن اللائحة المحلية الصخيرات-تمارة بعد أن كانت وصيفة وليس عبر اللائحة الوطنية للشباب.

    هذا الترشيح يندرج حسب ذات المصدر، ضمن استراتيجية “الأحرار” لإعادة ترتيب أوراقه على المستوى الجهوي، عبر استثمار بروفايلات سياسية تجمع بين التجربة الانتخابية والقدرة على التدبير الترابي، في أفق تعزيز حضوره داخل واحدة من أهم الجهات بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره