Auteur/autrice : هبة بريس

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في قراءة نقدية لمساره السياسي ولواقع اليسار بالمغرب، قدم عبد الهادي خيرات، القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والملتحق حديثا بـ حزب التقدم والاشتراكية، مواقف وتصورات لافتة خلال مشاركته في برنامج نقطة إلى السطر الذي تبثه القناة الأولى مساء اليوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري. حديث استعاد فيه محطات من تجربته النضالية، كما توقف عند التحولات التي يعرفها المشهد الحزبي والرهانات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة اليوم.

وأوضح خيرات أن عودته إلى العمل السياسي بعد نحو 14 سنة من مغادرة المسؤوليات القيادية داخل الاتحاد الاشتراكي لم تكن بدوافع شخصية، بقدر ما جاءت نتيجة تفاعل مع واقع محلي مقلق بإقليم سطات حيث يقيم.

وأشار إلى أن الإقليم عاش سنوات صعبة انعكست على أوضاع الساكنة، خاصة مع تفاقم البطالة وتراجع أداء القطاع الفلاحي الذي يشكل العصب الرئيسي للاقتصاد المحلي، إلى جانب الإكراهات التي تعرفها تربية الماشية، وهو ما عمّق الإحساس بضرورة استئناف الفعل السياسي من موقع جديد.

وفي سياق تبريره لاختيار “الترحال السياسي”، أكد المتحدث أن علاقته التاريخية مع حزب التقدم والاشتراكية واحتكاكه الدائم بمناضليه خلال مراحل سابقة جعلا هذا الحزب الأقرب إلى مساره النضالي، رغم أن وجهته الأولى بعد مغادرة الاتحاد الاشتراكي كانت نحو حزب العدالة والتنمية. وأضاف أن اليسار مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، باستعادة تماسكه والابتعاد عن الانقسامات والمناوشات، حتى يتمكن من العودة إلى المشهد الحزبي بقوة واقتراح بدائل حقيقية تستجيب لانتظارات المجتمع.

وانتقل خيرات إلى تشخيص أعطاب السياسات العمومية، مسجلا أن الاستثمار في البنيات التحتية والمشاريع الكبرى لم يواكبه تقدم اجتماعي مماثل، إذ ظل الولوج إلى التعليم والصحة رهينا بمسارات تكوين خاصة أو محدودة الولوج، بعدما كانت الدولة تضطلع بدور مركزي في تكوين الأطر في عدد من القطاعات الحيوية. كما أشار إلى تحولات عرفتها بعض الأقاليم، من قبيل زاكورة، بفعل توافد مستثمرين يوجهون الإنتاج الفلاحي نحو التصدير، بما يطرح أسئلة حول أثر ذلك على الموارد المحلية والعدالة المجالية.

وفي بعده التاريخي، استحضر خيرات محطات من التجربة السياسية الوطنية، من بينها لقاءات قادة الحركة الوطنية مع الحسن الثاني سنة 1970، وتصريحات علال الفاسي حول تعثر تشكيل الحكومة آنذاك، مبرزا أن فقدان الثقة في السياسة اليوم يرتبط بتراكم اختلالات اجتماعية رغم المنجزات الاقتصادية، كما توقف عند تجربة حكومة عبد الرحمن اليوسفي التي دشنت مشاريع اجتماعية كبرى، من قبيل تعميم التغطية الصحية وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبخصوص الرهانات الاستراتيجية، أشار خيرات إلى أن محمد السادس وضع تشخيصا واضحا عبر الدعوة إلى نموذج تنموي جديد، محذرا من “مغرب يسير بسرعتين” ومن خصاص في قطاعات حيوية، في وقت ولج فيه الرأسمال الأجنبي مجالات استراتيجية. كما دعا إلى تجميع الكفاءات المغربية من مختلف التخصصات من أجل بلورة تصور عملي يفعّل مخرجات النموذج التنموي والتقرير الخمسيني، معتبرا أن بقاء هذه الوثائق في مستوى “الورق” يحد من أثرها الإصلاحي.

وختم خيرات بالتأكيد على أن المشهد الحزبي بالمغرب يعيش اختلالات بنيوية تتطلب إصلاحا عميقا يعيد الاعتبار لدور الفاعل السياسي في التدبير، ويصل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن استعادة الثقة في العمل الحزبي ويمنح اليسار موقعه الطبيعي في التأطير والاقتراح والمساءلة.

وتبقى عودة عبد الهادي خيرات من خلال تصريحه في برنامج تلفزي، إلى المشهد الحزبي من بوابة التقدم والاشتراكية، تفتح السؤال عن أهمية عودة نخب تجارب سابقة هل قادرة من تجربتها الدفع بالعمل الحزبي إلى الأمام، ام ان الرجوع إلى المشهد هو محاولة لسد الخصاص في زمن نفور الشباب من الالتحاق بالأحزاب.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

انتقد الإعلامي الجزائري وليد كبير، بحدة، ما أسماه بـ”التلون الحربائي” في الخطاب الرسمي والإعلامي الجزائري تجاه مشاركة المغرب في تنفيذ القرار الأممي رقم 2803 الصادر عن مجلس الأمن في 17 نوفمبر 2025.

وقال كبير إن القرار الأممي رحب بخطة شاملة لإنهاء النزاع في غزة، وأقر إنشاء “مجلس السلام” كهيئة إدارية انتقالية، وتشكيل قوة دولية مؤقتة لضمان الأمن، وحماية المدنيين، وتأمين المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار، وتهيئة مسار سياسي للفلسطينيين لتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بـ”فيسبوك”، أن الجزائر، بصفتها عضوا غير دائم في المجلس، صوتت لصالح القرار واعتبرته موقفًا متوافقًا مع الإجماع العربي والدولي، وعرضته وسائل إعلامها باعتباره دفاعًا واقعياً عن الفلسطينيين وتجنّبًا لعزل البلاد عن الصف العربي.

لكن، يتابع كبير عندما أعلن المغرب استعداده للمساهمة في القوة الدولية المنصوص عليها في القرار، انقلبت الصورة الإعلامية الجزائرية، ووصفت وسائل مثل صحيفة الخبر الخطوة المغربية بـ”خيانة وتنسيق مع الاحتلال”.

واعتبر كبير أن هذا التحول يكشف ازدواجية صريحة، فـ”القوة الدولية التي باركت الجزائر إنشائها بالأمس أصبحت اليوم مؤامرة عندما قرر المغرب المشاركة ضمنها”، مؤكداً أن الرباط لم تتجاوز نص القرار، بل طبّقته حرفيًا عبر حماية المدنيين، تأمين وصول المساعدات، ودعم إعادة الإعمار، بما يتوافق مع الشرعية الدولية.

وأشار كبير أيضًا إلى تصريح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بأن تصويت الجزائر على القرار جاء نتيجة توافق عربي وإسلامي، ما يجعل أي هجاء للمغرب اليوم موقفًا متناقضًا مع سياسات الجزائر السابقة.

وختم كبير بالقول إن من يلتزم بتنفيذ القرار الأممي يتحمل واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا، بينما التلون الإعلامي والسياسي يكشف من يتاجر بالقضية الفلسطينية بعيدًا عن مصالح الفلسطينيين الحقيقية.

إقرأ الخبر من مصدره