خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2022 يستدعي الروح الوطنية المغربية التي تأسست عليها المملكة المغربية قبل قرون من الزمان، لشحن طاقة المغاربة في السنين القادمة، وإستعادة المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة، وتمكنت عبرها من تحقيق الإنجازات، وتجاوز المحطات الصعبة في تاريخنا المعاصر، حتى غدت الاستثناء الوحيد في منطقة شمال إفريقيا وغرب حوض البحر الابيض المتوسط. خطاب لايتطلب معجزات، بل إرادة قوية، وفريقا قياديا مؤمنا بالدولة ويملك تصورا لما ينبغي فعله خلال المرحلة المقبلة.
حان الوقت، عبارة تكررت مرتين في خطاب تجسدت فيه أروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في تاريخ المغرب الحديث، عبارة تدل على أهمية الأمور والتحديات المستقبلية خطوطها العريضة نخب وكفاءات مغاربة العالم. فالمهمة ليست بالسهولة التي نتوقعها، لكن البداية القوية لا بد منها لمنح الزخم المطلوب للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم. جلالة الملك وفي حديثه وفر لمؤسسات الدولة الغطاء الكامل والدعم اللازمين، وأطلق شارة البداية لكّوْم إصلاحي شامل للإدارة وللمؤسسات المتعلقة بمغاربة العالم، حيث وجه رسالة واضحة للحكومة لمراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والبرلمانية لتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات ومتطلبات مغاربة العالم.
بصراحة شديدة مؤسسات صناعة القرار والمؤثرون فيه لا تتوافر فيهم جميعا خدمة الصالح العام، ثمة مجموعات مكبلة بالمصالح الضيقة وأسيرة لثقافة المحسوبية والواسطة، وفريق آخر أضعف من أن يواجه ضغوط ومتطلبات مغاربة العالم. جلالة الملك كان دقيقا وصادقا عندما أكد ” صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، لضمان حسن إستقبال مغاربة العالم. ولكن ذلك لا يكفي. لأن العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته”.
فعنوان معالجة المجهودات والتقدم بها خطوة للأمام يتطلب اليوم قوى بشرية مؤهلة، وجلالة الملك كان محق في قوله ” في ما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية، والذي يحظى بكامل إهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة “.
متطلبات النجاح لمسار التنمية متوفرة اليوم بالوطن، حيث يتوجب على الحكومة الحالية بناء برنامج بديل ينسف الأسس القائمة ويعيد تشكيلها وفق مصالح الدولة ومتطلبات المجتمع المغربي، برنامج يؤسس لمرحلة جديدة في إصلاح الإدارة المغربية وتجديد مؤساسات الحكامة وتأهيلها، وكما بين ذلك جلالة الملك بقوله” وبالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، فقد حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين. ويجب إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها “.
الفئة العزيزة من المواطنين : لقد إرتبط مفهوم العزة تاريخيا بالشرعية السياسية للمملكة المغربية، وقد حان الوقت لتطوير هذا المفهوم، حتى لا تبقى الشرعية أسيرة لفئة بعينها، الإهمال والتهميش ليسا من ثقافة المغاربة، إنما ثقافتهم هي المحبة والتضامن والكرامة؛ أما تطلعاتهم المتجددة هي مسألة مترابطة ومتشابكة، حيث تتداخل قطاعات مالية وسياسات عمومية وتشريعات إدارية، ونظام الخدمات مع بعضها البعض، بحيث يغدو صعبا تحقيق تقدم في مسار دون المسارات الأخرى؛ من أجل هذا كله، أوضح جلالة الملك في مستهل كلامه التالي” من جهتها، فإن المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، مطالبون بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع”.
” الجالية المغربية بالخارج، معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية، في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية وغيرها. وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا “؛ جلالة الملك كان محقا في قوله، والمسألة أن هناك إرتباطا واضحا بين ما يشهده الوطن من إنجازات جبارة عالمية هائلة وبين كفاءات مغاربة العالم، وخير دليل على ذلك الأستاذ سمير مشهور الموجود في كوريا الذي مكن البلد من الحصول على اللقاحات ضد كوفيد 19 من البداية واصبح حينها المغرب من البلدان القلائل الذي يحتدى به عالميا في مواجهة الجائحة، وكما يرجع له الفضل في تقديم مشروع هيكلي لصناعة اللقاحات في مدينة بنسلمان، حيث سيساهم عند الإنتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية.
من حيث المبدأ، المملكة المغربية في حاجة ضرورة لإقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود. والبداية تكون بالحرص على تمكين مغاربة العالم من بناء جسور قوية واثقة من نفسها، جسور نزيهة ولا تخشى الحسابات الضيقة والمصالح الذاتية، جسور مستعدة لحمل مشروع إصلاح مسارالتنمية في الميدان وتنفيذ الرؤية التي تبناها جلالة الملك في مواكبة وإدماج مغاربة العالم في النهوض بإزدهار البلد. هذا الخطاب الملكي، هذه المرة لم يترك الحكومة والبرلمان ومعهم القوى السياسية بلا إشارات على الطريق، فقد ربط خصوصيات مغاربة العالم بالإطار التشريعي والسياسات العمومية؛ وظروفهم المعاشية بالمساطر الإدارية، ثم حدد الهدف النهائي هو الوصول إلى تعزيز مكتسباتهم وإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، تمثل فكرهم وإنتمائهم، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم وإسماع صوتهم وقضاياهم الوطنية الشاملة.
فالتعامل مع إنشغالات 5 ملايين مواطن، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم ومطالبهم المشروعة يتطلب، ديناميكية عالية في توضيح الرؤية حول أوضاعهم، لكن إستعادة قيم الكفاءة والجدارة كأساس في تنمية الوطن رسالة ملكية أقلامها مغاربة العالم، وعنوانها القوى البشرية المؤهلة، وفي هذا المجال، ثمة حاجة ماسة، إلى كوادر بشرية مؤهلة في بناء إقتصاد إنتاجي يعتمد على الذات، وقطاع عام متطور ومنفتح، قادر على بناء الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص ويستجيب لتحدي المستقبل وثورة المعرفة.
الرباط في 21 غشت 2022
ذ. علي زبير
محلل سياسي باحث في شؤون الهجرة
رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة
إقرأ الخبر من مصدره