Auteur/autrice : كش24

  • الكشف عن النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا

    تدعو الخطة الأمريكية لوقف الحرب أوكرانيا إلى التنازل عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد لروسيا التي ستعود إلى مجموعة الثماني للدول الأكثر تقدما على المستوى الاقتصادي.

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت إن المبعوث الدبلوماسي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عملا على هذه الخطة مدة شهر تقريبا.

    وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيناقشها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب « في الأيام المقبلة ».

    فيما يلي ما جاء في الخطة التي تضم 28 نقطة، وفقا لمسودة النص التي راجعتها وترجمتها وكالة فرانس برس:

    1. تأكيد سيادة أوكرانيا.

    2. إبرام اتفاقية عدم اعتداء شاملة بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا. وبذلك تُعتبر جميع نقاط الغموض التي ظلت عالقة على مدى الثلاثين عاما الماضية قد سُوّيت.

    3. يُتوقع من روسيا أن لا تغزو الدول المجاورة، ومن حلف الناتو ألا يتوسع.

    4. سيُجرى حوار بين روسيا وحلف الناتو، بوساطة الولايات المتحدة، لحل جميع القضايا الأمنية وتهيئة الظروف لخفض التصعيد.

    5. ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة.

    6. سيُحدد عدد القوات المسلحة الأوكرانية بـ 600 ألف جندي.

    7. توافق أوكرانيا على تضمين دستورها عدم انضمامها إلى حلف الناتو، ويوافق الناتو على تضمين بند في نظامه الأساسي ينص على عدم دمج أوكرانيا مستقبلا.

    8. يوافق الناتو على عدم نشر قوات في أوكرانيا.

    9. ستتمركز طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا.

    10. ستحصل الولايات المتحدة على تعويض عن الضمانات الأمنية. في حال قامت أوكرانيا بغزو روسيا، ستفقد هذه الضمانات. وفي حال غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة إلى الرد العسكري المنسق والحاسم، سيُعاد فرض جميع العقوبات الدولية عليها، ويُلغى الاعتراف بالأرضي الجديدة، وجميع المزايا الأخرى لهذه الاتفاقية. وإذا أطلقت أوكرانيا صاروخا على موسكو أو سانت بطرسبرغ دون سبب وجيه، فستُعتبر الضمانات الأمنية لاغية.

    11. أوكرانيا مؤهلة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وستستفيد من أفضلية في الدخول إلى السوق الأوروبية على المدى القصير ريثما يتم النظر في هذه المسألة.

    12. اعتماد حزمة إجراءات عالمية قوية لإعادة إعمار أوكرانيا، تشمل إنشاء صندوق للتنمية وإعادة بناء البنية التحتية للغاز وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، وتطوير بنية تحتية جديدة واستئناف استخراج المعادن والموارد الطبيعية، وكل ذلك مصحوب ببرنامج تمويل خاص يعده البنك الدولي.

    13. سيُعاد إدماج روسيا في الاقتصاد العالمي، مع إجراء مناقشات حول رفع العقوبات، والانضمام مجددا إلى مجموعة الثماني، وإبرام اتفاقية تعاون اقتصادي طويل الأجل مع الولايات المتحدة.

    14. سيُستثمر 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في مشاريع تقودها الولايات المتحدة لإعادة الإعمار والاستثمار في أوكرانيا، مع حصول الولايات المتحدة على 50% من الفوائد. ستُضيف أوروبا 100 مليار دولار لزيادة حجم الاستثمارات المتاحة لإعادة إعمار أوكرانيا. وسيتم الإفراج عن الأموال الأوروبية المجمدة، بينما يُستثمر ما تبقى من الأموال الروسية المجمدة في آلية استثمار أميركية روسية منفصلة.

    15. ستُنشأ مجموعة عمل أمنية أميركية روسية مشتركة لتعزيز وضمان الامتثال لجميع بنود هذه الاتفاقية.

    16. ستُرسخ روسيا قانونيا سياسة قائمة على عدم الاعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا.

    17. ستتفق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد سريان معاهدات حظر الانتشار النووي والسيطرة عليه، بما في ذلك معاهدة ستارت 1.

    18. توافق أوكرانيا على ألا تكون دولة حائزة على السلاح النووي وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

    19. ستُشغّل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تقاسم الكهرباء المنتجة بالتساوي بين روسيا وأوكرانيا.

    20. يلتزم كلا البلدين بتنفيذ برامج تعليمية في المدارس والمجتمع تهدف إلى تعزيز التفاهم والتسامح المتبادلين.

    21. سيتم الاعتراف بشبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك كأراضٍ روسية بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك من قِبل الولايات المتحدة. سيتم تجميد وضع خيرسون وزابوريجيا على طول خط التماس، مما يُشكل فعليا اعترافا بحكم الأمر الواقع بهذا الخط. ستتخلى روسيا عن الأراضي المتبقية التي تسيطر عليها خارج المناطق الخمس. ستنسحب القوات الأوكرانية من الجزء الذي تسيطر عليه حاليا في منطقة دونيتسك، وستُستخدم هذه الأراضي لاحقا لإنشاء منطقة عازلة.

    22. بعد الاتفاق على الترتيبات المتعلقة بالأراضي مستقبلا، تلتزم روسيا الاتحادية وأوكرانيا بعدم تغيير هذه الترتيبات بالقوة. ولن تبقى أي ضمانات أمنية سارية في حال الإخلال بهذا الالتزام.

    23. لن تمنع روسيا أوكرانيا من استخدام نهر دنيبر لأغراض تجارية، وستُبرم اتفاقيات بشأن النقل الحر للحبوب عبر البحر الأسود.

    24. ستُشكّل لجنة إنسانية لمعالجة القضايا المتعلقة بتبادل الأسرى، وإعادة الرفات، وعودة الرهائن والمعتقلين المدنيين، وتنفيذ برنامج للم شمل العائلات.

    25. ستُجري أوكرانيا انتخابات خلال 100 يوم.

    26. يُمنح جميع الأطراف المشاركين في هذا النزاع عفوا كاملا عن أفعالهم خلال الحرب، ويلتزمون بعدم تقديم أي مطالبات أو النظر في رفع أي شكاوى في المستقبل.

    27. سيكون هذا الاتفاق ملزما قانونا. وسيُراقب تنفيذه ويضمنه مجلس السلام، برئاسة الرئيس دونالد ترامب. وستُفرض عقوبات على أي انتهاكات.

    28. بمجرد قبول جميع الأطراف لهذه المذكرة، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور انسحاب الطرفين إلى النقاط المتفق عليها لبدء تنفيذ الاتفاق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تباطؤ التضخم في المغرب إلى أدنى مستوى منذ 2021

    سجل معدل التضخم السنوي في المغرب تباطؤًا كبيرًا خلال أكتوبر 2025، ليصل إلى 0.1% مقارنة بـ0.4% في سبتمبر، مسجّلًا أدنى مستوى منذ مارس 2021.

    وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية لأول مرة منذ 17 شهرًا بنسبة 0.5% مقابل ارتفاع 0.4% في سبتمبر، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار النقل بنسبة 1.9% مقابل 2.4% في الشهر السابق.

    وشهدت فئات أخرى أيضًا انخفاضات في معدل التضخم، حيث تراجع التضخم في الأثاث إلى 0.6% مقابل 0.8%، وفي المطاعم والفنادق إلى 2.4% مقابل 2.9%، وفي الملابس والأحذية إلى 0.8% مقابل 0.9%.

    في المقابل، حافظت فئات التعليم (2.1%) والمشروبات الكحولية والتبغ (3.4%) على ثباتها، بينما سجل التضخم تسارعًا في الإسكان والمرافق (0.7% مقابل 0.6%)، والرعاية الصحية (0.3% مقابل 0.2%)، والسلع والخدمات المتنوعة (1.5% مقابل 1.4%).

    وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة والمنتجات الخاضعة للتعريفات العامة، سجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضًا بنسبة 0.2% في أكتوبر، مسجّلًا أول انخفاض منذ بدء صدور البيانات في 2010.

    وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في أكتوبر، معكسًا زيادة بنسبة 0.2% في سبتمبر، وهو أكبر تراجع شهري منذ يناير 2024، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط تتصدر مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية وطنيا لعام 2025

    أصدر مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية (EF English Proficiency Index) تقريره السنوي لعام 2025، والذي كشف عن أداء المغرب في مهارات اللغة الإنجليزية مقارنة بالعالم.

    وحصل المغرب على 492 نقطة، أي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 488 نقطة، متقدما بـ 13 نقطة ليحتل المرتبة 68 عالميا.

    تفوق واضح في مهارة القراءة
    تكشف المعطيات أن المهارة الأقوى لدى المغاربة هي القراءة، حيث حققوا فيها 532 نقطة، وهو أعلى بكثير من باقي المهارات.

    الاستماع والمحادثة
    على النقيض، سجل المتعلمون 460 نقطة في الاستماع، وهو أدنى من المعدل المتوسط، يليه مستوى جيد في كل من الكتابة والمحادثة (491 نقطة).

    فوارق جغرافية:
    يسلط التقرير الضوء أيضا على تفاوتات بين الجهات المغربية، إذ سجلت مدن مثل الرباط نقاطا أعلى (517 نقطة)، بينما جهات مثل درعة تافيلالت سجلت معدلات أقل (453 نقطة).

    التصنيف بناء على المهن:
    تظهر مؤشرات مستوى الإنجليزية حسب المهن في المغرب تفاوتا واضحا بين القطاعات.

    فمهن الموارد البشرية، البحث والتطوير، إدارة المشاريع، وتكنولوجيا المعلومات تحقق أعلى الدرجات، ما يعكس اعتمادا كبيرا على التواصل الدولي والوثائق التقنية.

    رغم أن تصنيف المغرب فوق المتوسط العالمي قد يفهم كدليل على أداء جيد، إلا أن هذه المعطيات تستند أساسا إلى مستخدمي المنصة الذين خضعوا للاختبار طوعيا، ما يعني أنها لا تعكس بالضرورة المستوى الحقيقي لجميع الفئات الاجتماعية أو المناطق القروية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب السادس عالميا في مؤشر الأداء المناخي

    الأسعار ترتفع بنسبة 0,1 بالمائة في أكتوبر الماضي

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,1 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2025، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة المنصرمة.
    وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر، أن هذا الارتفاع نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 بالمائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4 بالمائة.
    وأشار المصدر ذاته إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,9 بالمائة بالنسبة لـ « النقل »، وارتفاع بـ 2,4 بالمائة بالنسبة لـ « المطاعم والفنادق ».
    وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال أكتوبر الماضي، انخفاضا بـ 0,6 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,3 بالمائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
    وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2025، على الخصوص، أثمان « الزيوت والدهنيات » بنسبة 3,7 بالمائة، و »اللحوم » بـ 2,8 بالمائة، و »الخضر » بـ 1,4 بالمائة، و »السمك وفواكه البحر » بـ 1,3 بالمائة، و »الفواكه » بـ 0,9 بالمائة، و »الحليب والجبن والبيض » بـ 0,2 بالمائة.
    وفي المقابل، ارتفعت أثمان « القهوة والشاي والكاكاو » بـ 0,2 بالمائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم، على الخصوص، أثمان « المحروقات » بـ 0,6 بالمائة.
    وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بنسبة 1,5 بالمائة، وفي سطات وآسفي بـ 1 بالمائة، وفي تطوان وبني ملال بـ 0,9 بالمائة، وفي أكادير ومراكش بـ 0,8 بالمائة، وفي طنجة بـ 0,7 بالمائة، وفي الدار البيضاء وفاس والداخلة وكلميم بـ 0,6 بالمائة، وفي الرباط والعيون والرشيدية بـ 0,5 بالمائة، فيما سجل ارتفاعا في القنيطرة بـ 0,2 بالمائة.

    إقتصاد

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختلالات مزمنة لملف العمال العرضيين بفاس.. هل تباشر الداخلية إجراء تفتيش؟

    دعت فعاليات محلية مصالح التفتيش المركزية للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق في شأن الإختلالات التي وصفتها بالمزمنة للعمال العرضيين التابعين لجماعة فاس.

    وجاء هذا المطلب في سياق تأخر جديد لصرف التعويضات المستحقة لفائدة هذه الفئة التي تعاني أصلا من أوضاع اجتماعية صعبة ناجمة عن هزالة التعويضات رغم الخدمات المهمة التي يقومون بها في مختلف مصالح الجماعة، وحتى في بعض القطاعات التي وضعوا رهن إشارتها.

    وكان الأعوان العرضيين قد أثار أزمة عميقة في أشغال دورة أكتوبر العادية التي عقدها المجلس الجماعي للمدينة في أربع جلسات، حيث أصرت المعارضة على ضرورة نشر لائحة هؤلاء الأعوان، وتحدثت عن شبهات توظيف أقارب واعتماد الزبونية الحزبية. وجاء في بعض المداخلات حديث عن وجود أشباح، وأشخاص يعملون في المنازل والجمعيات ويتم احتسابهم في اللائحة.

    وسبق لعدد من الأعوان أن نظموا وقفات أمام مقر الجماعة، للمطالبة بمعالجة اختلالات الملف، وتطرقوا إلى أزمة صرف التعويضات الهزيلة. كما أشاروا بدورهم على وجود أعوان أشباح تؤدى لهم تعويضات دون تنفيذ أي مهام لفائدة الجماعة.

    ورغم هذا الكم من الانتقادات، فإن عمدة المدينة لم يقدم التوضيحات الضرورية في الملف الذي سبق له أن أدى إلى توقيف البث المباشر لإحدى جلسات دورة أكتوبر الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الإنتربول: احتضان مراكش لمؤتمر المنظمة اعتراف دولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي

    أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الجمعة بمراكش، أن احتضان المدينة الحمراء لأشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي.

    وأوضح اللواء الريسي، خلال ندوة صحافية، أن استضافة هذه الهيئة الإدارية العليا للإنتربول، ما بين 24 و27 نونبر الجاري، تعد أيضا اعترافا بالحضور الدائم للمملكة في مختلف المحافل المرتبطة بالأمن والسلامة، وكذا بانخراطها الفاعل داخل المنظمة.

    وقال “أنا في غاية السعادة بتواجدي في بلدنا الحبيب المملكة المغربية، بلد الأمن والسلام، البلد الذي يولي أهمية قصوى للتعاون الشرطي الدولي، ويؤمن إيمانا حقيقيا بالمشاركة الفعلية وبأن الأمن غير قابل للتجزيء وبأنه عمل مشترك”.

    وأضاف اللواء الريسي أن تنظيم هذا الحدث الدولي البارز بمراكش يعد تأكيدا جديدا للمكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب كفاعل رئيسي داخل مختلف هيئات ومبادرات وأنشطة الإنتربول، وكذا لدعمه المتواصل لهذه المنظمة.

    كما أشاد بالدور “المحوري والأساسي” للمغرب في الحفاظ على الأمن على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند تقاطع إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، لا تدخر جهدا في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القارات.

    وأكد أنه “لا شك أن تنظيم هذا الحدث، بعد استضافة قادة الأمن في العالم عام 2007، يدل مرة أخرى على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لقضايا التعاون الأمني الوثيق بين الدول الأعضاء في الإنتربول”، وذلك في وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ومتعددة تتعلق، على الخصوص، بالأمن السيبراني والجريمة العابرة للحدود.

    كما توقف اللواء الريسي عند الإسهام المعتبر للمملكة ودورها “الهام جدا” في تعزيز الأمن الأفريقي، مشيرا إلى أن المغرب، بصفته نائبا لرئيس الإنتربول عن أفريقيا، لا يدخر جهدا لتعزيز تعاونه مع دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالتدريب والعمليات المشتركة.

    وأكد في هذا الصدد أن “المغرب يعد من بين أوائل الدول الحاضرة في معظم العمليات التي تم تنفيذها في المنطقة”.

    وقال رئيس منظمة الإنتربول “نحن فخورون للغاية بإنجازات المغرب في مجال الأمن والتعاون الأمني في أفريقيا وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي”.

    واغتنم اللواء الريسي هذه الفرصة لتهنئة المغرب على تنظيم كأس أفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، معربا عن ثقة الإنتربول في قدرة المملكة على استضافة مثل هذه التظاهرات الرياضية الدولية بنجاح كبير.

    من جهة أخرى، استعرض اللواء الريسي الإنجازات التي حققتها منظمة الإنتربول خلال ولايته، ومن أبرزها تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع قاعدة البيانات، وزيادة عدد وحجم العمليات المشتركة، وتقوية حضور المرأة، وترسيخ تمثيلية مختلف القارات داخل الهيئات الإدارية على قدم المساواة.

    وتضم الجمعية العامة للإنتربول مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء، وتجتمع مرة واحدة في السنة، وتتخذ جميع القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة العامة، والموارد اللازمة للتعاون الدولي، وأساليب العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة. ويتم اتخاذ هذه القرارات على شكل قرارات جمعية عامة.

    كما تعد الجمعية العامة للإنتربول، التي تمثل أكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون، مناسبة ممتازة للدول من أجل ربط العلاقات وتبادل الخبرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من فخ القروض السهلة ومصاريفها الخفية

    حذر علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من تنامي حالات الارتياب والالتباس التي يقع فيها عدد من المواطنين عند الحصول على قروض استهلاكية، سواء لاقتناء السيارات أو التجهيزات المنزلية أو أغراض أخرى، مؤكدا أن عددا كبيرا من المستهلكين يجدون أنفسهم بعد مدة محاصرين باقتطاعات مالية مرتفعة وغير واضحة المعالم.

    وأوضح ذات المتحدث في تصريحه لموقع كشـ24، أن عددا من الشكايات الواردة على الجمعية تكشف أن المستهلك غالبا ما يُفاجأ بتكاليف إضافية أو فوائد مرتفعة لم يكن على دراية كاملة بها، وهو ما يعزى أساسا إلى عدم قراءة العقود بدقة قبل توقيعها، فضلا عن التأثر بالإعلانات التجارية التي تروج للقروض بسهولة وسرعة دون الكشف الكامل عن تفاصيلها المالية.

    وأشار شتور إلى أن قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك يشدد بوضوح على التزام مؤسسات القروض بالإخبار المسبق والمفصل للزبون، وذلك عبر تمكينه من جميع المعطيات الأساسية قبل التوقيع، من بينها: سعر الفائدة، الكلفة الإجمالية للقرض، مدة السداد، والمصاريف الإضافية، ضمانا للشفافية وحماية لحقوق المستهلك.

    وفي هذا الإطار، دعا المتحدث المستهلكين إلى قراءة العقود كاملة وبتمعّن قبل التوقيع، وتجنّب الإقدام على أي التزام مالي تحت الضغط أو تحت تأثير العروض المغرية، كما أوصى بضرورة الحصول على نسخة مكتوبة من العرض المسبق للقرض، ومقارنة عروض عدد من الأبناك أو مؤسسات التمويل قبل اتخاذ القرار.

    وشدد مصرحنا على أهمية اللجوء إلى شباك المستهلك التابع لجمعيات حماية المستهلك المنتشرة بجميع المدن المغربية، أو طلب استشارة قانونية عند وجود أي بند غير مفهوم، تفاديا لأي التزام قد يتحول إلى عبء مالي ثقيل.

    وفي حالة وقوع المستهلك في مأزق بعد التوقيع، نصح المسؤول بالتوجه فورا إلى مؤسسة القرض لطلب إعادة جدولة الديون أو مراجعة شروط الأداء، مؤكدا أنه في حالات الغش أو التضليل يبقى اللجوء إلى المحكمة التجارية أو إلى مصالح المراقبة التابعة لبنك المغرب خيارا قانونيا متاحا.

    وأكد شتور في ختام تصريحه أن الوعي المالي يشكل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك، وأن قراءة التفاصيل الدقيقة في العقود ليست نوعا من الشك بقدر ما هي خطوة أساسية لضمان الشفافية وصيانة الحقوق، كما دعا جميع المستهلكين إلى عدم التسرع في توقيع العقود البنكية، والتأكد من فهم جميع الشروط، إذ يمكن للقروض أن تسهّل الحياة لكنها قد تتحول إلى عبء دائم إن لم تُدرس بعناية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة استغلال مسبح جماعي بفاس..السلطات تقرر الإغلاق

    دخلت السلطات الولائية بفاس على الخط في قضية المسبح الجماعي « القرويين »، وأصدرت، يوم أمس الخميس، قرار الإغلاق في حقه، وذلك بعد أن عمدت إلى إفراغه من محتويات تعود لفائدة جمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة، والتي ظلت تستغله في ملابسات أثارت انتقادات كثيرة.
    وكانت مجموعة من أباء وأولياء الأطفال المنخرطين، قد احتجوا، مساء أمس الأربعاء، أمام المسبح، وذلك بعد أن عمدت الجمعية إلى إغلاق مؤقت، مؤكدين أنهم أدوا واجبات الاشتراك، ومن غير المقبول أن يتم حرمانهم من الاستفادة من الخدمات.
    وسبق للوالي بالنيابة، خالد الزروالي أن وجه استفسارا مكتوبا لعمدة المدينة في شأن استغلال المسبح من قبل هذه الجمعية. ويعتبر المسبح في الأصل مشروعا تم إحداثه في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH). وكان من المفروض أن يقدم خدماته لأطفال أسر تعاني الهشاشة، لكن الجمعية ظلت تستغله وتفرض الاشتراك وأداء مستحقات مقابل الاستفادة من خدماته.
    ويترأس الجمعية مدير المصالح الجماعية، ما اعتبر تضاربا للمصالح من قبل فعاليات محلية. وتشير المعطيات إلى أن الجماعة ظلت هي التي تؤدي فواتير استهلاك الكهرباء والماء لهذا المرفق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أجل صيانة الشبكة.. “SRM MS” تعلن انقطاع الكهرباء بعدة دواوير في الحوز

    المصادقة على مشروع القطب الحضري الجديد بقلعة السراغنة

    انعقد يومه الجمعة 21 نونبر 2025 بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة والمصادقة على عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاع السكن والبناء، والمتعلقة أساساً بالقطب الحضري الجديد الذي يضم تجزئتي البدر ورياض منارة 2، والممتد على مساحة تُناهز 210 هكتارات.
    ويُعد هذا القطب الحضري مشروعاً نوعياً سيفتح آفاقاً عمرانية جديدة لفائدة ساكنة الإقليم، التي ظلت لسنوات تترقب تفعيل هذا الورش الترابي الهام بما يتيحه من فرص للتعمير والبناء وفق معايير حديثة ومندمجة.
    وقد جاء هذا الاجتماع تتويجاً لسلسلة من اللقاءات المكثفة التي باشرتها السلطة الإقليمية منذ تعيينها، بتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والشركاء المعنيين، من أجل تذليل الإكراهات التقنية والإدارية المرتبطة بهذه المشاريع.وخلص اجتماع اليوم إلى التوقيع على محاضر اللجنة الإقليمية من طرف جميع المتدخلين، في خطوة حاسمة ستتيح للشركات صاحبة المشاريع وضع ملفات التسليم الخاصة بالتجزئات المذكورة، بما يمكّن المستفيدين من الشروع في البناء، ويساهم في تعزيز الدينامية العمرانية، ودعم فرص الشغل والاستثمار، وتنشيط القطاع الحرفي والبناء على مستوى الإقليم.

    جهوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يهم ساكنة الصويرة.. “SRM MS” تعلن انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق

    المصادقة على مشروع القطب الحضري الجديد بقلعة السراغنة

    انعقد يومه الجمعة 21 نونبر 2025 بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة والمصادقة على عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاع السكن والبناء، والمتعلقة أساساً بالقطب الحضري الجديد الذي يضم تجزئتي البدر ورياض منارة 2، والممتد على مساحة تُناهز 210 هكتارات.
    ويُعد هذا القطب الحضري مشروعاً نوعياً سيفتح آفاقاً عمرانية جديدة لفائدة ساكنة الإقليم، التي ظلت لسنوات تترقب تفعيل هذا الورش الترابي الهام بما يتيحه من فرص للتعمير والبناء وفق معايير حديثة ومندمجة.
    وقد جاء هذا الاجتماع تتويجاً لسلسلة من اللقاءات المكثفة التي باشرتها السلطة الإقليمية منذ تعيينها، بتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والشركاء المعنيين، من أجل تذليل الإكراهات التقنية والإدارية المرتبطة بهذه المشاريع.وخلص اجتماع اليوم إلى التوقيع على محاضر اللجنة الإقليمية من طرف جميع المتدخلين، في خطوة حاسمة ستتيح للشركات صاحبة المشاريع وضع ملفات التسليم الخاصة بالتجزئات المذكورة، بما يمكّن المستفيدين من الشروع في البناء، ويساهم في تعزيز الدينامية العمرانية، ودعم فرص الشغل والاستثمار، وتنشيط القطاع الحرفي والبناء على مستوى الإقليم.

    جهوي

    إقرأ الخبر من مصدره