Auteur/autrice : كيفاش

عملت الحكومة على تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

وأوضح كتاب حول الحصيلة الحكومية، أن الولاية الحالية سجلت تطورا على مستوى الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، حيث انتقلت من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى ما مجموعه 42,4 مليار درهم سنة 2026، أي بزائد 115 في المائة.

بدورها، شهدت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم تطورا، خلال الفترة المذكورة، إذ انتقلت من 58,9 مليار درهم سنة 2021 إلى ما مجموعه 99,1 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تصل إلى 68 في المائة.

ووفقا للمصدر ذاته، جرى، خلال الولاية الحكومية الحالية، إنجاز 3 مستشفيات جامعية بمدن طنجة، وأكادير والرباط، إلى جانب إطلاق مشاريع بناء 5 مستشفيات جامعية جديدة بكل من العيون، والرباط، وكلميم، وبرشيد وبني ملال، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 17,2 مليار درهم، مع إعادة تأهيل 5 مستشفيات جامعية بمدن فاس، والدار البيضاء، والرباط، ومراكش ووجدة، بغلاف مالي قدره 1,7 مليار درهم.

كما تم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، إنجاز 29 مشروعا استشفائيا جهويا وإقليميا بطاقة استيعابية تصل إلى 3168 سريرا، إضافة إلى إطلاق 20 مستشفى من المنتظر استكمال أشغالها في سنة 2026، مع برمجة 15 مستشفى جديدا خلال السنة ذاتها.

وفي قطاع التعليم، تم، على مستوى توسيع العرض المدرسي، تشييد 788 مؤسسة جديدة، 472 منها في الوسط القروي، إضافة إلى 120 داخلية جديدة و109 مدرسة جماعاتية. أما في ما يخص توسيع العرض الجامعي، فقد جرى افتتاح 15 مؤسسة جامعية، من بينها 5 مؤسسات جديدة تشمل ثلاث كليات للطب والصيدلة في كل من بني ملال والرشيدية وكلميم، فضلا عن مدرستين وطنيتين للذكاء الاصطناعي والرقمنة بكل من بركان وتارودانت.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، استفادت، حسب هذه الوثيقة، أزيد من 3,9 مليون أسرة من هذا الدعم، أي ما يعادل 12 مليون مستفيد، فيما تراوحت قيمة الدعم الشهري، حسب تركيبة الأسرة، ما بين 500 و1350 درهم. أما مجموع الإعانات المصروفة، منذ دجنبر 2023، وهو تاريخ انطلاق هذا البرنامج، فقد بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، فقد تم ، حسب ذات المصدر، تسجيل 11 مليون مستفيد من ذوي الحقوق من خدمة “أمو تضامن”، في حين وصل عدد المستفيدين من “أمو الشامل” إلى ما مجموعه 418 ألف مستفيد.

إقرأ الخبر من مصدره

تم توقيع اتفاقية شراكة، بمناسبة اختتام فعاليات “جيتيكس مستقبل الصحة في إفريقيا”، تروم تعزيز وتطوير التشخيص السريع للأمراض المعدية بالمغرب وإفريقيا، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والبروفيسور يونس بجيجو، المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وكريم زاهر، مدير شركة “جيغالاب”.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية في مجال الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، من خلال دعم وتطوير استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة على المستوى الترابي.

وترتكز هذه الشراكة على تسهيل الولوج إلى الاختبارات السريعة للكشف المبكر عن الأمراض المعدية بمختلف مناطق المملكة، بما يعزز الاستجابة الصحية ويقرب الخدمات من المواطنين، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية عبر تنظيم برامج تكوينية لفائدة مهنيي الصحة حول استعمال هذه الاختبارات، واعتماد نظام لتأهيل المستخدمين، وإطلاق وحدات للتكوين المستمر حضوريا وعن بعد.

كما تشمل الاتفاقية إدماج الاختبارات السريعة ضمن مسار العلاجات، بما يضمن نجاعة أكبر في التشخيص وسرعة في اتخاذ القرارات الطبية، إضافة إلى تعزيز نظم جمع ومعالجة المعطيات الصحية عبر إدماج نتائج الاختبارات في أنظمة معلومات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، مع ضمان تتبع دقيق للتحاليل ونتائجها في الزمن الحقيقي.

وتنص الاتفاقية كذلك على تكثيف جهود التحسيس والتواصل من خلال تنظيم حملات موجهة للعموم، وتشجيع الكشف المبكر، ومحاربة الوصم المرتبط ببعض الأمراض، خاصة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا، فضلا عن الترويج للاختبارات السريعة “صنع في المغرب” على الصعيد الإفريقي، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الصحي.

وتعكس هذه المبادرة التزام مختلف الأطراف بتطوير منظومة صحية أكثر نجاعة وإنصافا، قائمة على الابتكار والتكوين المستمر، بما يخدم صحة المواطن ويعزز الأمن الصحي على المستويين الوطني والقاري.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (5 ماي)، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 26 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران برلمانيان عن التصويت.

وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين قد صادقت، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2026، على مشروع القانون ذاته، في خطوة تندرج ضمن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز حكامة هذا الفاعل الاستراتيجي في قطاعي الطاقة والمعادن.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون، أن النص يندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح شامل للقطاع العام، كما يشكل جزءا من تنزيل القانون الإطار رقم 50.12 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضحت بنعلي أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة لا ينبغي قراءته كإجراء معزول، وإنما كحلقة ضمن ورش إصلاحي واسع يهم عددا من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي.

وأضافت أن هذا النص يشكل أول مشروع قانون يصل إلى المؤسسة التشريعية ضمن هذا المسار، ما يمنحه أهمية خاصة داخل ورش إعادة هيكلة القطاع العام وتحديث آلياته.

وشددت الوزيرة على أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني خوصصته، موضحة أن الأمر يتعلق بنموذج مؤسساتي جديد يروم الرفع من النجاعة، وتحسين الحكامة، وتعزيز القدرة على التفاعل مع رهانات الاستثمار والمخاطرة في قطاع يتسم بخصوصية كبيرة.

وأبرزت بنعلي أن خصوصية قطاع المعادن والهيدروكاربورات تفرض مرونة أكبر في التدبير، وسرعة في مواكبة تحديات الاستكشاف والاستثمار، خاصة في ما يرتبط بالمشاريع الكبرى في مجال الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به.

واستحضرت الوزيرة، في هذا السياق، الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 29 يوليوز 2020، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى الإسراع بإصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أكدت أن المستفيد الفعلي من هذا الإصلاح سيكون عشرات الآلاف من الأسر والعاملين المرتبطين بالقطاعات المنتجة، خاصة في الأنشطة الصناعية والتحويلية ذات الصلة بالموارد الطبيعية.

وأشارت بنعلي إلى أن الحكومة اشتغلت على هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات، مع الحرص على مواكبة مختلف جوانبه، خاصة ما يرتبط بوضعية الأجراء والضمانات المخولة لهم، في إطار يحافظ على الحقوق ويؤمن الانتقال المؤسساتي في ظروف واضحة.

وسجلت الوزيرة أن هذا الإصلاح يواكب أوراشا موازية تشمل مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق مشاريع مهيكلة، وتحديث آليات التدبير، إضافة إلى رقمنة المساطر وتبسيطها.

واعتبرت أن هذه التحولات من شأنها تجاوز التعقيدات الإدارية التي أثقلت القطاع لسنوات، ومنحه دينامية جديدة أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية الجارية.

ويؤشر التصويت على مشروع القانون رقم 56.24 إلى دخول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مرحلة مؤسساتية جديدة، عنوانها تحسين الحكامة، ورفع النجاعة، وتقوية القدرة على مواكبة الاستثمارات الكبرى، في إطار ورش أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول وضعية القطيع الوطني، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات بشكل غير مسبوق، إلى جانب تأثير سنوات الجفاف التي شهدتها البلاد، رغم تحسن التساقطات خلال الموسم الحالي.

وأشار السؤال إلى أن القطيع الوطني عرف تدهورا خلال السنوات الماضية، كما سجلت عملية إحصائه ودعمه اختلالات ونقائص، وهو ما يثير قلق الرأي العام بشأن مدى توفر الأضاحي هذه السنة، وكذا أسعارها وإمكانية اقتنائها من طرف الأسر المغربية.

كما أبرز حموني أن عيد الأضحى يحل هذه السنة في سياق خاص، بعد عيد سابق لم يتم فيه نحر الأضاحي، امتثالاً للتوجيه الملكي، الذي راعى الظروف المناخية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.

وسجل المصدر ذاته أن المواطنين يعيشون حالة من القلق بسبب تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يطرح تساؤلات حول انعكاس هذه الأوضاع على أسعار الأضاحي.

وطالب صاحب السؤال الوزير بتوضيح وضعية القطيع الوطني من حيث الوفرة والجودة، والإجراءات المتخذة لمراقبة وضبط أسعار المواشي تفادياً للمضاربات، إضافة إلى التدابير المرتقبة لضمان أسعار في متناول المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة.

إقرأ الخبر من مصدره