Auteur/autrice : كيفاش

أكدت “الجمعية المغربية لحماية الحيوانات” أن المأساة التي شهدتها مدينة طنجة “لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لاتخاذ قرارات متطرفة أو متسرعة تستهدف جميع الحيوانات التي تُصنّف على أنها خطيرة”.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن “التعميم والدعوة إلى الإبادة يشكلان ردا غير فعّال، ويتعارضان مع المبادئ الأساسية لحماية الحيوان وضمان سلامة عامة مستدامة”.

وأعربت الجمعية، على إثر الحادث المأساوي الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن خالص تعازيها وتعاطفها العميق مع أسرة الضحية وكل المتضررين من هذا الحادث.

وأكدت الجمعية أن هذا النوع من الأحداث “يعد بالغ الخطورة، ويجب التعامل معه بجدية وحزم ومسؤولية”، داعية في الوقت ذاته إلى “تجنب أي ردود فعل عاطفية تؤدي إلى الدعوة للعنف أو إلى القتل الممنهج للكلاب”.

وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية أن “المسؤولية البشرية تظل العامل الأساسي في مثل هذه الحوادث”، مشيرة إلى “ضرورة دراسة عدة عوامل بدقة من طرف الجهات المختصة، من بينها ظروف الاحتفاظ بالحيوانات، ومسؤولية المالك، والإطار القانوني والصحي، إضافة إلى الوقاية من السلوكيات العدوانية”.

كما أكد البلاغ ذاته أن “المسألة الجوهرية تكمن في التدبير المسؤول للحيوانات الأليفة، وليس في وصمها بشكل جماعي”.

وجددت الجمعية تأكيدها على أن “الحلول الفعالة ترتكز على إجراءات منظمة، خاصة في إطار اعتماد قانون حديث لحماية الحيوانات، يقوم على مبادئ من بينها مفهوم المالك المسؤول”.

وأضافت أن هذه الحلول يجب أن تقوم على تعريف وتسجيل الكلاب، والتعقيم والتلقيح، وتوعية المالكين وتحميلهم المسؤولية، إلى جانب تعزيز وتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بصرامة، مع تدخل منظم ومؤطر من طرف المصالح البيطرية الجماعية وممثلي الجمعيات، في احترام تام لرفاهية الحيوان وسلامة المواطنين.

ودعت الجمعية إلى بناء” ثقافة قائمة على المسؤولية والوقاية”، معتبرة أن “تحقيق مجتمع أكثر أمانًا يمر عبر تنظيم أفضل وتحميل واضح للمسؤولية لكل من يقتني حيوانًا، مع التأكيد على أن حماية الحيوان والسلامة العامة يجب أن تسيرا جنبًا إلى جنب ضمن إطار قانوني متماسك”.

وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية الرأي العام ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى “التحلي بضبط النفس”، مشددة على أن “المشاعر، رغم مشروعيتها، لا ينبغي أن تقود إلى قرارات ظالمة أو غير مجدية، وأن التوفيق بين سلامة المواطنين واحترام الكائنات الحية يمر عبر سياسات عمومية جادة، لا من خلال ردود فعل جماعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون، عزمهما تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، زوال يوم الثلاثاء المقبل (21 أبريل).

وأوضح إعلان أصدرته اللجنة والتنسيقية أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ”التهميش والإقصاء الممنهج” في حق خريجي شعبة القانون، إلى جانب ما اعتبرتاه “تلاعبا” بنتائج المباريات والامتحانات العمومية، وكذا “تسييج” المهن القانونية والقضائية بشروط تعجيزية تحد من تكافؤ الفرص في الولوج إليها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين تجليات هذه الشروط ما ورد في مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، خاصة المادة الخامسة منه.

ودعت الجهات المنظمة، كافة طلبة وخريجي القانون، إلى “الوحدة والتضامن والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة، كما وجهت نداء إلى الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية من أجل دعم هذه الخطوة، والوقوف إلى جانبهم في المعركة النضالية دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أسفها لما وصفته “بالارتفاعات الصاروخية وغير المبررة” في أسعار الأضاحي، وما يرافق ذلك من مؤشرات على وجود “مضاربات وممارسات غير شفافة في تحديد الأسعار، وهو ما يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وأكد المكتب المركزي للعصبة، في بيان له، أن “الحق في العيش الكريم يقتضي تمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في ظروف ملائمة”، داعيا السلطات المختصة إلى “تشديد المراقبة على الأسواق والتصدي لكل أشكال الاحتكار والوساطة غير المشروعة، مع ضمان شفافية سلاسل الإنتاج والتوزيع”.

كما شدد البيان على “ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضبط الأسعار، واعتماد تسقيف عام لسعر كيلوغرام اللحوم الحمراء، إلى جانب دعم صغار الكسابين بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك”.

وفي سياق متصل، سجلت العصبة بقلق بالغ “استمرار الارتفاع غير المبرر في أسعار المحروقات، في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة والتقنين، معتبرا أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويساهم في موجات تضخمية تمس مختلف القطاعات والخدمات”.

وأشار البيان إلى أن “تحرير أسعار المحروقات دون إرساء إطار صارم للحكامة والشفافية أفضى إلى وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة، وحول احتمال وجود ممارسات احتكارية أو تواطؤ بين الفاعلين في السوق”.

وجددت العصبة دعوته إلى “تفعيل أدوار مجلس المنافسة وضمان استقلاليته ونجاعته في مراقبة السوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار، مع اعتماد سياسات عمومية تراعي العدالة الاجتماعية وتخفف من الأعباء الاقتصادية على الفئات الهشة”.

كما طالبت العصبة، الحكومة، “بالتعامل بجدية مع هذه القضية واتخاذ إجراءات صارمة، من بينها محاسبة الضالعين في هذا التسيب وتسقيف أسعار المحروقات”.

وفي موضوع الساعة الإضافية، جدد المكتب المركزي للعصبة موقفه الرافض للاستمرار في اعتمادها، لما لذلك من آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للمواطنين وعلى التوازن الأسري، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ، معتبرا أن هذا القرار “اتخذ دون إشراك فعلي للمجتمع ودون تقييم شامل لتداعياته”.

كما دعا إلى “فتح نقاش وطني حقيقي حول جدواه وانعكاساته، واعتماد مقاربة تستند إلى المعطيات العلمية والاجتماعية وتراعي خصوصيات المجتمع المغربي، بدل الاقتصار على مبررات اقتصادية ضيقة”.

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعت العصبة، الأحزاب السياسية، إلى “التقيد الصارم بمواثيقها الأخلاقية وبالمبادئ التي تعلنها في أدبياتها، خاصة في ما يتعلق باختيار وتزكية المرشحين للاستحقاقات الانتخابية”.

وأكد البيان ذاته أن “تجديد الثقة في العمل السياسي يمر عبر القطع مع ممارسات إعادة إنتاج نفس النخب التي فشلت في تمثيل المواطنات والمواطنين داخل المؤسسة التشريعية ولم تستجب لتطلعاتهم وانتظاراتهم”.

كما شددت على “ضرورة الامتناع عن تزكية أي شخص تحوم حوله شبهات الفساد أو استغلال النفوذ أو التلاعب بمصالح المواطنين”، معتبرا أن “تخليق الحياة السياسية مسؤولية جماعية تقتضي إرادة حقيقية من الأحزاب في إرساء معايير الكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وختم المكتب المركزي بالتأكيد على أن “التحديات المطروحة تبرز الحاجة إلى إصلاحات عميقة تعزز دولة الحق والقانون وتكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”، داعيا إلى “اعتماد سياسات عمومية قائمة على الشفافية والمساءلة وإشراك فعلي للمجتمع المدني في بلورة القرارات بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره