Auteur/autrice : كيفاش

تـ: الشوري

اختتمت الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، بتوقيع 19 مذكرة تفاهم بين المغرب وإسبانيا في مجالات مختلفة.

وشكلت مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين مجالات الهجرة والتجارة والتكوين المهني والبنية التحتية والاستثمار والتعليم والصناعة والبيئة والصحة والثقافة.

وجرى توقيع المذكرة الأولى الخاصة بالتعاون الثلاثي، بين وزيرا خارجية البلدين، ناصر بوريطة، وخوسي مانويل ألباريس.

بينما تهم مذكرة التفاهم الثانية مجال إدارة الهجرة، ووقعها كل من وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الإدماج الإسباني، خوسي لويس أسكريفا.

ووقع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مذكرة تفاهم حول البنى التحتية، مع وزيرة النقل والأجندة الحضرية الإسبانية، ركيل سانشيز.

وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزير التجهيز والماء، نزار بركة، وتيريزا ربيرا، وزيرة التحول البيئي، تهم الأولى مجال تطوير وحماية الموارد المائية، والثانية بين الكونفدرالية الديمغرافية “سيكورا” بإسبانيا وحوض اللوكوس بالمغرب، والثالثة بين الكونفدرالية الهيدروغاليرا “الوادي الكبير” بإسبانيا وحوض تانسيفت بالمغرب.

التوقيع على مذكرة تهم المجال البيئي، من طرف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدام، ليلى بنعلي، وتيريزا ريبيرا النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسباني ووزيرة التحول البيئي.

وفي المجال الصحي، تم توقيع مذكرة تفاهم حول الصحة والصحة النباتية وتطوير المجالات الفلاحية، وقعها وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي، ونظيره الإسباني لويس بلاناص، وزير الفلاحة والصيد والتغذية

ويتعلق الأمر، كذلك، بتوقيع مذكرة تفاهم تهم إحداث مسالك مزدوجة في المجال العلمي، وقعها وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، وبيلار أليغيريا، وزير التعليم الإسباني.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم تهم مجال التكوين المهني، من طرف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبيلار أليغريا وزيرة التنمية والتكوين المهني الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك تم التوقيع خلال أشغال القمة الإسبانية المغربية على مذكرة تفاهم بين وزارة التجهيز والماء المغربية ووزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسبانية في مجال إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية.

كما شملت التوقيعات التعاون بين اتحاد سيغورا الهيدروغرافي ووكالة حوض لوكوس الهيدروليكي للإدارة اللامركزية للموارد المائية.

ووقعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مذكرة تفاهم مع نظيرتها في ووزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسبانية، في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ والتنمية المستدامة.

ووقع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مذكرة تفاهم بين المغرب وإسبانيا في مجالات الصحة والصحة النباتية وتنمية القطاعات الزراعية. كما وقع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى على مذكرة تفاهم بمعية وزير التربية والتعليم والتكوين المهني الإسبانية، لإنشاء أقسام ثنائية للغة الإسبانية في المجال العلمي.

ووقع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم والتكوين المهني الإسبانية في مجال التكوين المهني.

وفي القطاع الصحي، وقع الوزير آيت الطالب مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بشأن التعاون الفني في مجال الضمان الاجتماعي.

كما وقعت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، في مجال السياحة.

ووقع الوزير محمد عبد الجليل مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيات المغربية ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية الإسبانية، في مجال النقل.

ووقع الوزير عبد اللطيف ميراوي مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية ووزارة العلوم والابتكار الإسبانية، في مجال البحث والتطوير.

كما وقع وزير الثقافة، مهدي بن سعيد، على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية المغربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل تطوير المكتبات. مع التوقيع على مذكرة تفاهم بين إدارة المحفوظات المغربية ووزارة الثقافة والرياضة الإسبانية في مجال الأرشيف.

إقرأ الخبر من مصدره

 
 
انطلقت، اليوم الخميس (2 فبراير)، في الرباط، أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني، بيدرو سانشيز.

 
واعتبر أخنوش، في كلمته بالمناسبة، أن “اجتماع اليوم، يشكل فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، كما يعزز انخراط المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مسار متجدد للتعاون الثنائي، يستجيب للإرادة القوية للعاهلين، جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيلبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية”.

 وأشار رئيس الحكومة إلى أن المشاورات الصريحة والمستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، قادت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

https://fb.watch/iro6K3jZA3/?mibextid=5zvaxg

وقال أخنوش: “نعبر عن ارتياحنا لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل”.

 
ونوه بالمنتدى الاقتصادي، الذي يلتئم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه “يعد فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى”.
 
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين “تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته عديدا من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية”.

وأبرز أخنوش أن هذا الاجتماع يستقي أهميته من الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة جلالة الملك محمد السادس، من خلال خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020 ، إلى “تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات ” .
 
وذكر المتخدث بأن اجتماع اليوم “يأتي في ظل العديد من المتغيرات الإقليمية والتحولات الدولية العميقة، على رأسها التحديات الأمنية التي باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبالاتجار في البشر والمخدرات وبالإرهاب والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي”.
 
وسجل رئيس الحكومة سعي هذه الدورة إلى “رفع التحديات التي يعيشها العالم على وقع تحولات عميقة، تضع على المحك قدرة الدول على التأقلم المستمر مع هذه المتغيرات من خلال إرساء مقاربات متجددة كفيلة بالنهوض بالعمل الثنائي وضبط إيقاعه مع هذه التطورات بما يستجيب لرؤيتي البلدين تجاه محيطهما الإقليمي والدولي”.

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة ميدانية لمدينة طنجة، زوال اليوم الأربعاء (1 فبراير)، قصد الاطلاع على بروتوكول الأمن والسلامة الذي وضعته المصالح الأمنية بالمدينة، لتأمين فعاليات كأس العالم للأندية الذي يحتضنه المغرب خلال شهر فبراير الجاري.

وكان حموشي مرفوقا، خلال هذه الزيارة الميدانية، بمسؤولين كبار في المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى والي أمن طنجة.

وزار المدير العام للأمن الوطني الملعب الكبير لطنجة، الذي سيحتضن حفل الافتتاح وكذا المباراة الأولى برسم كأس العالم للأندية، وتفقد مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المكلفة بتأمين المدرجات ومحيط المركب الرياضي، كما اطلع على الخطة المرصودة على مستوى السير والجولان لتأمين انسيابية تدفق الجماهير وولوجهم من وإلى ملعب المباراة.

كما اطلع حموشي أيضا على جميع تفاصيل بروتوكول الأمن والسلامة الذي اعتمدته مصالح الأمن لضمان التدبير الأمني الرشيد لهذه التظاهرة الكروية الدولية، سواء على مستوى مواكبة وخفر الأندية الرياضية المشاركة، وتأمين توافد وتحركات الجماهير والمشجعين، وتوفير الأجواء الآمنة داخل المدرجات وخارجها، مشددا في هذا الصدد على “أن الأمن هو جزء أساسي وأصيل في إنجاح التظاهرات الكبرى، وأن مصالح الأمن بطنجة يجب أن تستثمر النجاحات الأمنية المحققة في هذا الجانب لتأمين هذا الحدث الرياضي العالمي”.

يذكر أن ولاية أمن طنجة عبأت ما يناهز 5000 عنصرا من قوات حفظ النظام ودوريات الشرطة بمختلف تشكيلاتها النظامية لمواكبة حفل الافتتاح وتأمين المباراة الأولى، كما سخرت 194 مركبة أمنية وآلية لوجيستيكية محمولة لمواكبة هذا الحدث الكروي الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت المحكمة الإبتدائية الزجرية لعين السبع في الدار البيضاء، البرلماني وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، محمد بودريقة، بالحبس وغرامة مالية، على خلفية متابعته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

وقضت في حق بودريقة بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 8839000 درهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO وموقع الشيكات.

كما أدانت المحكمة بودريقة، بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO بأداء تعويض لفائدة الطرف المدني “ج.ن”، قدره 2130000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

ًجاءت هذه الأحكام القضائية على خلفية شكاية مرفوعة ضد بودريقة بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد، بصفته الشخصية وبصفته ممثلا قانونيا لشركة BMMATCO.

وبادر بودريقة إلى إصدار توضيح بشأن هذه الأحكام، من خلال تدوينة على حسابه على الفايس بوك.

وقال بورديقة في التدوينة: “بالنسبة للحكم الذي جرى تداوله ضدي، أود أن أوضح أن لا علاقتي لي بالشركة المعنية بالأمر، وأن لا علم لي بمجريات القضية”.

وأضاف المتحدث: “هناك خطأ سيتم تصحيحه… ما تفرحوش… كرشي خاوية ما فيها عجينة”.

إقرأ الخبر من مصدره