Auteur/autrice : كيفاش

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب إلى تطوير سياسة قارية فيما يتعلق بالأمن الصحي، من شأنها أن تُمكن القارة الإفريقية من تشكيل جبهة مشتركة لمواجهة المخاطر الصحية والبيئية التي تهددها، وحتى تتمكن من مواجهة تحديات المستقبل.

وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية في كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر الدولي الثاني للصحة العامة في إفريقياCPHIA2022، المنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي، إن عولمة المخاطر الصحية تقتضي تطوير الدول الإفريقية لسياساتها الصحية الوطنية، وتطوير سياسة قارية من أجل ضمان الأمن الصحي، وهو ما لا يُمكن تحقيقه وفق خالد آيت الطالب، بدون الاستثمار في الموارد البشرية، مشيراً إلى أن العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك المغرب، تعاني من نقص حاد ومزمن في الأطر الصحية.

وأفاد أن القارة الإفريقية تزخر بخبرات وكفاءات بمقدورها رفع تحدي مجابهة المخاطر الصحية الراهنة والمستقبلية، لافتا إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز الصحة والوقاية من المخاطر الصحية تساهم بشكل كامل في بناء قدرات دائمة للاستعداد لحالات الأزمات.

وشدد خالد آيت الطالب على ضرورة الاستثمار بكثافة في أجيال جديدة من الخدمات الصحية، مع خدمات متكاملة ترتكز على تأهيل الموارد البشرية وتوفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة، وتعزيز الدعم الموجه إلى القطاع الصحي، إضافة إلى تقوية النشاط الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة.

واستعرض المسؤول الحكومي التجربة المغربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتجربة التي راكمتها المملكة في مجال إدارة الأوبئة والمخاطر الصحية، مؤكداً أن المملكة المغربية تُدعم بشكل كامل مبادرة الاتحاد الأفريقي لتطوير صحة مجتمعية قوية قادرة على تعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود، والمساهمة في الأمن الصحي الإقليمي والقاري وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وأورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن أشغال المؤتمر الأفريقي الأول للحد من المخاطر الصحية الذي نُظم في شهر نونبر المنصرم بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تُوج بإصدار “إعلان مراكش”، أوصى بضرورة تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية باستخدام نهج الحد من الضرر، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق للنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة.

وذكٌرَ بمضامين الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الإفريقي الأول للحد من المخاطر الصحية، والتي اعتبر فيها جلالته أن جائحة كورونا “أظهرت ضرورة العمل الجماعي، من خلال مضاعفة المشاريع وتجهيز الدول بالبنى التحتية اللازمة في هذا المجال، مع تأكيد جلالته على أن صحة المواطن “تشكل ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون جنوب – جنوب فعال”، مبرزا أن “الصحة تعتبر من أكبر التحديات في القارة الإفريقية”.

واعتبر خالد آيت الطالب أنه بفضل جميع الأزمات التي واجهناها، في وقت أو آخر في تاريخنا المشترك، من المناسب اليوم التأكيد على أن إفريقيا تعتمد على قوة خبرتها ومنظورها في مواجهة المخاطر والتهديدات الصحية على مدى عقود، بل وحتى قرون، مؤكدا بالقول: “قمنا بتطوير قدراتنا، ووجهات نظرنا، وفلسفتنا، وقد حان الوقت الآن لاستثمار كل هذا في خيارات للمستقبل تكون مربحة لجميع الدول الأفريقية لتساهم في رفاهية المستقبل أجيال”.

إقرأ الخبر من مصدره

في قمة تكتسي أبعادا سياسية واقتصادية واستراتيجية، ويحضرها زعماء وقادة الدول العربية، مثّل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جلالة الملك محمد السادس، في أشغال القمة العربية الصينية الأولى، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة (9 دجنبر).

السيادة والوحدة الترابية.. خط أحمر

وفي خطاب موجه إلى القمة العربية الصينية الأولى، تلاه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، شدد جلالة الملك، على أن ما تواجهه دول المنطقة العربية من تحديات تهدد أمنها واستقرارها، مرده في بعض الحالات، مع الأسف، إلى سياسات وسلوكيات بعض الدول العربية تجاه البعض الآخر.

وأوضح جلالة الملك أنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المليء بالمخاطر دون الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

ونوه جلالة الملك بحرص جمهورية الصين الشعبية، على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، ومساندتها لتجاوز الأزمات التي تشهدها، والحد من تداعياتها، و”ذلك بما هو مشهود به للدبلوماسية الصينية من حكمة ورزانة، تسهم في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء، وتغليب فضائل الحوار، لتجاوز واقع الاضطراب وعدم الاستقرار الذي تعاني منه بعض الدول العربية الشقيقة”.

الصين والقضية الفلسطينية

وأبرز جلالة الملك، في خطاب في افتتاح القمة، أن دعم الصين الراسخ للقضية الفلسطينية العادلة، يعتبر مكسبا دوليا ثمينا، من أجل إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية، في إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس الشريف.

وفي هذا الصدد، أضاف جلالة الملك: “وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، لا يسعنا إلا أن نثمن عاليا دعم الصين الثابت للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، ورفضها لاتخاذ أي قرارات أحادية الجانب، من شأنها أن تقوض جهود إحياء عملية السلام، وإبعاد ملف القدس عن طاولة المفاوضات، وعزله عن ملفات الوضع النهائي”.

واعتبر جلالته أن هذا العزل سيزيد من توتر الأوضاع وتعقيدها في الوقت الذي “نسعى فيه، مع كل القوى المحبة للسلام، لتوفير الظروف الملائمة، لتغليب خيار السلام، وعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات.”

علاقات تقليدية بنفس جديد

وعلى صعيد آخر، قال جلالة الملك، في الخطاب الذي تلاه رئيس الحكومة، إن القمة تشكل لحظة قوية في مسار التعاون العربي الصيني، وحدثا تاريخيا ومنعطفا مهما في العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى أن هذا اللقاء يمثل أيضا فرصة سانحة لإضافة لبنة جديدة إلى صرح العلاقات التقليدية القوية القائمة بين العالم العربي والصين.

وأشار جلالة الملك، بهذه المناسبة، إلى أن القمة تعتبر مناسبة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتأسيس لشراكة متميزة، مؤكدا حرص جلالته على أن تحتل مكانة مرموقة في خارطة علاقات “منطقتنا العربية مع مختلف شركائها، من دول وتجمعات ومنظمات إقليمية وقارية”.

كما تشكل القمة، يضيف جلالة الملك “موعدا لاستحضار الأبعاد الحضارية، والروابط التاريخية، التي استندت على شبكة علاقات إنسانية وتمازج ثقافي مثمر، وتأثير إيجابي متبادل، في إطار طريق الحرير القديم”.

وأبرز جلالته أن هذه العلاقات العريقة التي نسجت من خلال هذا التلاقح الثقافي والحضاري الذي امتد عبر الزمن، وربط الماضي بالحاضر، تستشرف المستقبل اليوم، في تعاون متجدد ومستمر، لعل أبرز تجلياته هو التعاون العربي الصيني القائم في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد حل، أمس الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، لتمثيل جلالة الملك محمد السادس، في القمة العربية الصينية الأولى، التي تناقش آلية تطوير سبل التبادل والخبرات بين الجانبين العربي والصيني، ومواجهة التحديات والمتغيرات الدولية الراهنة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، بما يعود بالنفع على الدول العربية والصين والعالم أجمع.

إقرأ الخبر من مصدره