Auteur/autrice : لوسيت انفو

لم يخرج حزب التقدم والاشتراكية حتى الآن بأي تعليق بشأن الحكم القطعي الصادر بحر الاسبوع المنصرم والقاضي بإلغاء قرار للمكتب السياسي للحزب بطرد 11 عضوا منذ شتنبر من السنة الماضية.

وخلا موقع الحزب على شبكة الأنترنيت من أي إشارة للموضوع، كما لم تتطرق إليه مختلف حساباته وصفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحاول “سيت أنفو” معرفة رأي “حزب الكتاب” بشأن قرار المحكمة الإدارية من عدة مصادر، غير أنه لم يتوصل لأي تجاوب في هذا الإتجاه.

وكان القرار التأديبي الذي وقعه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم 28 شتنبر 2021، قد قرر طرد 11 عضوا بينهم، اثنان في المكتب السياسي، ويتعلق الأمر بكل من عز الدين العمارتي، سفيان بنلمقدم، يوسف بلوق، لحسن ياسين، سلوى زاعفر، منية الحكيم، علي هبان، رضوان الذهبي، فاطمة السباعي، محمد خوخشاني ويونس أبا تراب من صفوف الحزب وكافة تنظيماته.

وعزا الحزب قراره بما قال إنه “السلوكات غير القانونية والمُثْـبَـتَة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية تشكل أهمية خاصة، باعتبار أنها تجسيد للدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلف المؤسسات والسلط.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن الخطابات تعد تعبير عن الاختيار الديموقراطي للملكية المغربية الذي يتجلى في حرصها على مخاطبة الأمة من خلال مؤسسة تمثيلية منبثقة عن الانتخابات، وباعتبار أن خطب الملكية بهذه المناسبة تمثل خارطة طريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناء الدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية.

وقال الاتحاد الاشتراكي في بلاغ له، أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنصت للخطاب الملكي باهتمام كبير، خصوصا أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا، الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي.

وأضاف الاتحاد الاشتراكي، أن تذكير الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية.

وبخصوص ملف الندرة المائية، كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في ما سميناه بالأمن المائي، وقد كنا نبهنا الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا.

وسجل الحزب، أن المغرب تأخرت في تنزيل المخطط المائي، وتدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي، فإننا نؤكد اليوم أنه يجب على بلادنا، كما أشار جلالة الملك إلى ذلك، أن تسير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.

وثمن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عاليا كل الملاحظات والتوجيهات الملكية بخصوص معضلة الاستثمار ببلادنا، وبالتالي فقد أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الامر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو.

إن هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات.

وشدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير كخارطة طريق للمرحلة، ولكن كذلك، وهو الأهم، كجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن الخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس، أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، يعكس الاهتمام الذي يوليه جلالته لمجال الاستثمار.

وأوضح جدري، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك أبرز أهمية الدور الذي يضطلع به الاستثمار، مشيرا إلى أن المغرب راهن دائما على الاستثمار المنتج بوصفه رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الميثاق الوطني الجديد للاستثمار من شأنه إعطاء دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية منها والأجنبية.

ولبلوغ هذه الأهداف، أكد الملك محمد السادس على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للدور الذي تضطلع به المراكز الجهوية للاستثمار في تعزيز مناخ الأعمال، وكذا ضرورة التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري.

كما أشار الملك إلى ضرورة ضمان تبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار والطاقات الخضراء، والدعم المالي لحاملي المشاريع، وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، إضافة إلى التنزيل الفعلي لآليات التحكيم والوساطة لتسوية النزاعات.

وأشار جدري إلى أن الملك ذك ر أيضا بأن القطاع البنكي مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المقاولين والمستثمرين، لاسيما الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للمستثمرين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

إقرأ الخبر من مصدره