Auteur/autrice : مدار 21

واهم من يعتقد أن خطوة قيس سعيد باستقباله لزعيم الانفصاليين مجرد قرار طائش وغير محسوب، بل بالعكس فهو تتويج لسياسة ممنهجة يقودها الرجل لتعزيز مكانه في الداخل التونسي وضمان استمراره في الانقلاب على التونسيات والتونسيين بعد أن انقلب على دستورهم، فمن الناحية الداخلية وبعد تزايد الأصوات المعارضة لسياسته وقراراته غير المحسوبة وانتقال هذه المعارضة من الأشخاص والقوى السياسية والنقابات إلى المؤسسات الرسمية وعلى رأسها القضاء، سيبحث “الرئيس” عن جهات خارجية تؤمن له ما فشل في الحفاظ عليه داخليا، ليجد النظام الجزائري القائم على نفس العقيدة العسكرية الشمولية أفضل حليف في هذه الأوقات، حيث قدم المساعدات والقروض وتبادل الزيارات، وما خفي كان أعظم.

وفي سياق تزايد الانتصارات الدبلوماسية للمغرب خاصة بعد تأمين معبر الكركارات وتزايد عدد الدول التي افتتحت قنصلياتها في الصحراء المغربية، واتساع رقعة الدعم بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، بدأت الجزائر في استعمال ورقة دول الجوار التي لطالما كان المغرب سباقا لمساعدتها في أوقات المحن (سواء في أزمات الإرهاب، أو الكوارث وآخرها فترة كوفيد 19) ولم تجد أفضل من تونس التي تتخبط في ظروف اقتصادية وسياسية متأزمة مع قدوم الرئيس سعيد، فبعدما فشلت في جر موريتانيا لاتخاذ نفس الموقف في مناسبات عدة، وتدخلها المفضوح في ليبيا لتقويض جهود السلام التي قادها المغرب والتي توجت باتفاق الصخيرات، وجدت ضالتها في رئيس منبوذ داخليا وتائه خارجيا لتفرض عليه موقفا أقل ما يقال عنه أنه يتنكر للتاريخ والجغرافيا ومصالح الشعوب المغاربية.

لكن في المقابل، ماذا سيجني التونسيون من استقبال زعيم الانفصاليين سوى زيادة عزلة الدولة التونسية عن محيطها الإقليمي، العربي، الإفريقي وكذا الدولي، فبقدر خطورة الاستقبال غير المسبوق من أي رئيس تونسي سابق، يجب أن يكون رد الفعل المغربي حازما وصارما كما دأب على ذلك، فلا يكفي اليوم استدعاء السفير المغربي للتشاور، لكن يجب توجيه خطاب مباشر للرئاسة التونسية بضرورة توضيح موقفها من الوحدة الترابية للمملكة خاصة وأنها تعلم علم اليقين أنها قضية المغاربة الأولى والتي على أساسها تبنى علاقات المملكة الخارجية.

ومع ذلك، ينبغي الحذر في الظرفية الحالية من الانجرار وراء الأهداف التي يسعى ورائها النظام الجزائري، وهو تأجيج الصراع مع الدولة التونسية التي يمثلها مؤقتا سعيد، ومع الشعب التونسي الشقيق الذي أبدى في مجموعة من المحطات التاريخية دعمه لمغربية الصحراء، ولا أعتقد أن جميع المؤسسات التونسية بما فيها الجيش التونسي يقبل بالموقف الذي اتخذه “الرئيس” خاصة أنه سيطرح تحديات أمنية وجيواستراتيجية كبيرة على الداخل التونسي الذي تحيط به العديد من المخاطر والنزاعات المسلحة والتي يلعب المغرب دورا أساسيا في الوقاية منها أو المساهمة في الحد من تبعاتها سواء من خلال الانخراط ضمن قوى حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو من خلال المساعدة على تنمية الشعوب الإفريقية وتحقيق الأمن الروحي.

إقرأ الخبر من مصدره

تخيلوا لو أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي طبع نسخا من المصحف الشريف بلونه ورمزه السياسيين، وطرحه للتداول، ماذا سيحدث؟ ويمكن طرح نفس السؤال بالنسبة لأي بلد عربي أو إسلامي توجد به حساسية سياسية بمرجعية إسلامية. لا شك أن عدد سيناريوهات ردود الفعل قد يصعب حصرها. ردود فعل الدول الإسلامية، ردود فعل المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، ردود فعل المجتمع المدني، ردود فعل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل الشعوب.

وفي سياق ردود الفعل المحتملة تلك، لا يستبعد انعقاد القمم الساخنة الطارئة بشكل مستعجل، بعد أن يكون الإعلام الغربي قد نفخ في بالون التهديد الديني الذي يمثله التجرُّؤ على القرآن، بصبغ نسخ المصحف بألوان سياسية وإيديولوجية. ولا شك في أنه ستنتعش نظريات المؤامرة التي تقدم الإسلاميين على أنهم تجار الدين. وليس من المستبعد أن يصدر الرئيس الأمريكي والفرنسي بيانات التنديد بإقحام الكتاب المقدس في الصراع الأيديولوجي والسياسي، ومن غير المستبعد أيضا أن يتبعهما الزعماء العرب في الاستنكار بأقسى عبارات التنديد والوعيد.

وبعد ذلك لا يستبعد أن تتنافس الدول العربية ثم الإسلامية في حل الهيئات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وسيلجأ أكثرها دفاعا عن المقدسات إلى الزج بقيادات تلك التنظيمات في السجون، بل لا يستبعد أن تصدر هيئات دينية فتاوى الإعدام في حقهم.

مثل هذا السيناريو لا يستبعد أيضا بالنسبة لأية حساسية سياسية أو أيديولوجية كيفما كان لونها في المجتمعات الإسلامية.

فالقرآن الكريم والمصحف الشريف خط أحمر، لا يجرؤ أحد على محاولة التلاعب بهما شكلا ومضمونا لتحقيق أهدافه الخاصة حتى حين تكون نبيلة. وعبر التاريخ تشدد الدول الإسلامية وهيئاتها الوطنية والدولية “حراستها” على ذلك الخط الأحمر فلا يقترب منه أحد. ويكفي أن نلاحظ أن الدول الإسلامية لا تطبع نسخا من المصحف بألوان أعلامها الوطنية، لأن ذلك بكل بساطة سيخرج المصحف من دائرة المقدس المشترك العام بين المسلمين إلى حيز ضيق له دلالات وحساسية سياسية خطيرة.

بل نجد في بعض الدول الإسلامية حساسية معروفة حتى تجاه المصاحف التي تطبع في دولة أخرى، ليس لأن بها أي عيب أو أي لون يحيل عليها، بل فقط لأنها تحمل المعطيات المتعلقة بالطباعة والتي من الطبيعي أن تشير إلى هوية الدولة التي تمت فيها تلك الطباعة.

لكن مصاحف تحمل 6 ألوان من ألوان قوس قزح التي تواضع العالم على أنها تعبر عن مجتمع الميم، الذي يشمل المثليين والمثليات جنسيا، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيا، كما يمثل الحركات الاجتماعية التي تدعم المثلية وتمثلها، لم تثر أية ردود فعل رسمية سواء لدولة من الدول الاسمية أو من هيئاتها الدينية الرسمية الوطنية والدولية.

وهذه المصاحف الملونة نشرت في أكثر من بلد مسلم، ضمنها المغرب والجزائر، وتُتداول على الشبكة العنكبوتية.

وباستحضار الحساسية الدينية العالية ضد المثلية الجنسية، يمكن أن ندرك ماذا يعني صبغ نسخ من المصحف الشريف بألوانها، ولا شك أنه عمل جريء وغير مسبوق.

نعم غير مسبوق، ليس فقط من حيث كونه أول مرة يتم تلوين نسخ من المصحف بألوان تعبر عن طائفة من الناس، لكن، وهذا هو المثير للاستغراب، من حيث الصمت المطبق الذي ألجم الدول الإسلامية وهيئاتها الدينية الوطنية والدولية.

وعمليات طبع المصحف بألوان المثليين تمت بشكل متدرج مند سنوات، ويبدو أنها نجحت في جس نبض المجتمع الدولي الإسلامي، وأن تأمن من ردود الفعل القوية. ومن المتوقع أن تستمر عمليات طبع المصحف الملون وتتوسع بعد انتهاء “مرحلة التطبيع الانتقالية” معه.

لقد تحول المصحف الشريف إلى وسيلة دعاية لثقافة المثلية، ولا شك أن ذلك يدخل ضمن الاستراتيجية العالمية لحركة المثليين العلمية، والتي اقتحمت كل مناشط الحياة، وغزت بألوانها لعب الأطفال، وألعاب الفيديو، والملابس، ومختلف الأكسيسوارات … لكن لم يسعف البحث عبر محرك البحث غوغل عن العثور على ما يفيد أن نسخا من الإنجيل أو التلمود أو أي كتب مقدس آخر قد طبعت أيضا بألوان المثليين.

إن الخطأ الفادح الذي ارتكبه المثليون هو تجرؤهم على اقتحام الخط الأحمر المتعلق بالمصحف الشريف، والذي بينا أن استغلاله في أي عمل دعائي عمل منبوذ ومرفوض. والمثليون لم يحترموا هذه القاعدة التي ليس فيها أي تحيز ضدهم، بل هي قاعدة عامة تتعلق بالمشترك بين جميع المسلمين كيفما كانت ألوان أفكارهم وميولاتهم السياسية والجنسية والغذائية و …

وإضافة إلى عدم احترام قدسية المصحف تجاه الحساسيات السياسية والإيديولوجية، فطبع نسخ منه بألوان قوس قزح الخاص بالمثليين لا يتوقع نهائيا أن يساهم في التعريف بقضيتهم، أو يساعد المسلمين على التطبيع مع رموزهم ومن تم مع ثقافتهم، لأن نسخ المصحف ترسخت في أذهان المسلمين وفق قوالب تجعلهم ينفرون من الألوان الطبيعية التي تخرج عن حزمة ألوان تقليدية متوارثة، فكيف بألوان لها حمولة سياسية وإديلوجية لا شك أن كثيرين منهم قد يدخلونها ضمن أعمال تدنيس الكتاب المقدس، ولن يستسيغ أحد منهم مصحفا بهوية مثلية. وسيكون من “علامات الساعة” أن تعج المساجد بالمصاحف الملونة تتلى فيها آيات الذكر الحكيم صباح مساء!
إن المرجح في مثل هذه الأعمال التي لا تجد لها مبررات منطقية للوجود، أنها مجرد أعمال استفزازية لا غير.

لكن المؤسف أن البكم الرسمي تجاه ظاهرة المصاحف المطبوعة بألوان المثليين، سوف تشجع الواقفين خلف تلك الأعمال الاستفزازية على مواصلة عملهم وتوسيعه ولم لا التفكير في صبغ صوامع المساجد، والكعبة الشريفة والمسجد النبوي والقدس الشريف وغيرها من منشآت ورموز الدين الإسلامي بألوان المثليين. وربما اعتبر البعض ذلك انفتاحا واعتدالا، لكن لا أحد سيفكر في صبغ البيت الأبيض في أمريكا بألوان قوس قزح، وصبغ نسخ الكتب المقدسة الأخرى بتلك الأولوان.

إنه حتى لو أن المثلية كانت مباحة في الإسلام، فلن يكون من المقبول أن تطبع نسخ المصحف بألوانها، كما لا يقبل أن تطبع بألوان تحمل أي انحياز سياسي أو إيديولوجي كيفما كان.
إن الأمر هنا لا يتعلق بحقوق المثليين في التعبير عن اختياراتهم الخاصة، بل بحقوق المسلمين في أن تحترم مقدساتهم، وألا يحاول غيرهم استغلالها فيما يحرموه هم على أنفسهم.
لقد حُق للمسلمين أن يؤرخوا بهذا الحدث، ويحدثوا أجيال المستقبل عن “زمن المصحف بألوان المثليين”، كم أرخوا من قبل بكوارث مثل “زمن المجاعة” وزمن الطاعون، و”عام الفيل”… لماذا؟ لأن صمتهم العظيم يؤشر عن فظاعة وضع الهوان الذي بلغوه.

إقرأ الخبر من مصدره

يحتفل الشعب المغربي في 20 غشت من كل سنة بذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة، باعتبارها ملحمة في مسلسل الكفاح الوطني، والتي يجهلها كثير من الشباب في وقتنا الحاضر، مع الأسف الكبير، أو لا يقدرون أهميتها، كحدث عظيم في تاريخ المغرب الحديث. ولهذا، ارتأيت الكتابة حول هذا الحدث المهم مرة أخرى لرمزيته التاريخية والسياسية في ذاكرة المغاربة.

لقد اندلعت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب في ذاكرة المغاربة يوم 20 غشت 1953، عندما قررت الحكومة الفرنسية، باقتراح من الجنرال كيوم، إقالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، ونفيه من المغرب والأسرة الملكية إلى جزيرة كورسيكا، ومنها إلى مدغشقر؛ فانتفض الشعب المغربي، وفاء للروابط العضوية بينه وبين ملكه، إذ خرج بكل فئاته في مختلف أرجاء البلاد في انتفاضة عارمة وبكل شجاعة وحزم من أجل التصدي لمخططات المعمر الفرنسي، ليفجر غضبه ويؤكد رفضه المطلق لإبعاد الملك الشرعي عن عرشه ووطنه، وليضرب بذلك مثلا رائعا للوفاء والإخلاص.

وكان للمواقف الشجاعة للملك محمد الخامس، الذي فضل المنفى على التفريط في سيادة المغرب ووحدته الوطنية، وقع كبير وحاسم على نفوس شعبه الوفي ضد الاستعمار والاستبداد والتحكم. ولم يرض الملك لنفسه المذلة والهوان، وعبر عن وفائه لشعبه وإخلاصه لعقد البيعة الذي يجمعه به، فاختار سبيل التضحية بحياته من أجل حرية وكرامة الوطن. وقليل من الملوك والرؤساء من بقوا مخلصين لشعوبهم، إذ تآمروا عليها وتنكروا لعهودهم وانحازوا إلى الجهة الغالبة، خانعين وخاضعين مقابل حمايتهم وحماية أسرهم من البطش والنفي أو الاغتيال.

لقد شكلت ثورة الملك والشعب حدثا تاريخيا عظيما، وهي بمثابة عقد جمع بين الملك وبين شعبه، قوامه العهد والوفاء للملكية، وغايته تحقيق الحرية والاستقلال. كما ترجمت هذه الثورة، الخالدة في ذاكرة المغاربة، أروع صور الوطنية الصادقة وأغلى التضحيات في سبيل الوطن، ومنعطفا حاسما في ملحمة الكفاح المغربي من أجل الانعتاق والحرية والاستقلال.

وإذا كانت ثورة الملك والشعب مازالت حاضرة في ذاكرة الأجيال منذ غشت من العام 1953، مما يحتم علينا جميعا على الدوام استحضار أرواح جميع المقاومين، بما بذلوا من تضحيات كبيرة في تحرير الوطن، فإننا اليوم في حاجة إلى ثورة جديدة للملك و الشعب، تقتضي انخراط جميع المغاربة، أفرادا وجماعات، وكل الفعاليات السياسية، أحزاب و نقابات، ومنظمات المجتمع المدني وكذا المؤسسات الحكومية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية ببلادنا، من خلال النموذج التنموي الجديد، مما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار أو مصلحة شخصية، وإجراء قطيعة نهائية مع التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص، مع ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح مرحلة الإقلاع.

الثورة الجديدة، التي نريد، تحتاج إلى نساء ورجال وشباب متشبثين بروح المواطنة الصادقة والمسؤولية، لخوض مرحلة جديدة للإصلاح والبناء، من أجل تحقيق التقدم والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر وكل أشكال الفساد والفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم التضامن لمواجهة الأزمات… كل ذلك في ظل الوحدة الوطنية ضامنة للتلاحم والتماسك بين كل مكونات المجتمع المغربي ورافعة للتقدم والتنمية والازدهار.

إن المرحلة الجديدة، التي انطلقت باعتماد نموذج تنموي جديد، ستعرف جيلا جديدا من المشاريع والخبرات والكفاءات، وستكون السبيل لمستقبل زاهر يرتكز بالأساس على جعل الإنسان محورا للدولة والمجتمع، وفق رؤية شمولية، تتيح بلورة مشاريع وسياسات عمومية تساعد على إحداث قفزة نوعية بالسرعة القصوى من أجل مغرب جديد، يتطلع إليه الملك والشعب، وخاصة الأجيال القادمة ذات النظرة المستقبلية القادرة على التغيير والعطاء وتحقيق غد أفضل، بكل حزم وإرادة وثقة في.

إقرأ الخبر من مصدره