Auteur/autrice : بريس تطوان

عاشت تطوان يوما حزينا وهي تودع طفلين في عمر الزهور توفيا تحت الأنقاض بعد أن انهار المنزل الذي كان يأويهما. وليس من باب التهويل ولا المزايدات اللفظية، إذا قلت بأن احتمال تكرار هاته الفاجعة وبحصيلة ثقيلة (لا قدر الله) أمر وارد جدا. لماذا؟

تعود ظاهرة المنازل المهددة بالسقوط داخل المدينة العتيقة لتطوان إلى ما يزيد عن عقدين من الزمن أو أكثر، ولطالما تناولت مختلف وسائل الاعلام (بما فيها الرسمية) هذا الموضوع مبرزة خطورته، كما أن ولاية تطوان ولاحقا عمالة تطوان شهدت خلال تلك الفترة عدة اجتماعات ترأسها ولاة وعمال خصصت لدراسة هذا الملف الشائك.

بالمناسبة يجدر التذكير باجتماع بالغ الأهمية انعقد يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حضره أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، إلى جانب عمال الأقاليم المعنية، وقد أظهرت الأرقام التي أعلن عنها خلال الاجتماع المذكور أن معضلة المباني الآيلة للسقوط متفشية في مختلف المدن وأقاليم الجهة حيث تم إحصاء 6000مبنى آيل للسقوط؛ وتصدرت القائمة المدينة العتيقة تطوان حيث تم إحصاء 2710 مبنى مهدد بالسقوط. والخطير في الأمر أن معظم تلك المنازل مأهولة ورغم الوضعية الخطيرة للغاية للعديد منها فإن ساكنتها ترفض مغادرتها لأنها تفضل، بحكم الفقر المدقع، التعرض لخطر الموت تحت الأنقاض على أن تغادرها وتصبح تائهة في الشوارع بدون مأوى.

هذه القنبلة الاجتماعية المؤقتة، والتي لا أحد من بني البشر يمكنه التنبؤ بساعة انفجارها، ليست صدفة ولا قدرا محتوما، بل هي انعكاس واضح لعقلية بعض المسؤولين التي تفتقد إلى الحس الاستباقي، في تدبيرها للسياسات العمومية (كم حاجة قضيناها بتركها)، مما يؤدي عمليا وليس لفظيا، إلى التطبيع مع الهشاشة. كما تعكس من جهة أخرى أعطاب ومشاكل بنيوية في الإدارة المغربية تتجلى في البطء الذي يطبع تدخلاتها في برامج إعادة الترميم والتأهيل، وتداخل الاختصاصات ما بين السلطات والمجالس المنتخبة ووكالات التهيئة.

إن المأساة التي تجلت في هلاك طفلين في عمر الزهور، تدق ناقوس الخطر وتستدعي من المسؤولين محليا ووطنيا التخلي عن عقلية رد الفعل والانتقال إلى عقلية تستبق وقوع الكوارث، وتعمل على إيجاد حلول أو على الأقل التخفيف من حجم الأضرار المحتملة، لأن البكاء بعد الميت خسارة كما يقول المثل المغربي. فهل من آذان صاغية؟

إقرأ الخبر من مصدره

تحتضنُ مدينة تطوان هذا العام “تظاهرةً كبرى” يُقال لها — بكثيرٍ من اليقين الرسمي —

“عاصمة المتوسط للثقافة والحوار 2026.”

لكن المدينة، في سرّها الخافت، تعرف أن الأسماء أحيانًا لا تُعلن الأشياء…

بل تُخفي موتها المؤجل.

في مدينةٍ تُشبه كتابًا تُقلبه الريح، تتناثر الحكايات من بين الصفحات، ولا يجد المعنى من يجمعه.

تطوان…تقف اليوم على حافة استعارةٍ مُرهقة، تبتسم كعادتها، بينما شيءٌ عميق فيها

ينسحب بهدوء.

في صباحٍ بدا كأنه يعتذر عمّا يحدث، جلستُ لأكتب…

لا نصًا، بل ما يشبه الوداع المؤجل، كأن الكلمات صارت تعرف مسبقًا أنها لن تُغيّر شيئًا.

من نافذة مقهى قريب من عين بوعنان، رأيتُ المدينة بيضاء…

بيضاء أكثر مما ينبغي، كأنها غسلت ذاكرتها جيدًا، وتركتها تجفّ في الشمس، حتى بهتت.

تطوان… يا لهذه البلاغة حين تنقلب ضد نفسها.كانت يومًا تُضيء من داخلها، لا تحتاج إلى مناسبة لتقول إنها حيّة، ولا إلى برنامج لتقنعنا بأنها تُبدع.

كان الضوء فيها يُصنع من الحاجة، وكان الصدق — وحده —

كافيًا ليهزم كل ضجيج يدعونه بثقافة.

أما الآن…فالمدينة لا تُحلَم، بل تُدار من بعيد..تُساق كفكرةٍ في ملف، تُختزل في تقارير، تُقاس بنجاحٍ مؤقت، وتُنسى — بإتقان — بعد انتهاء العرض.

أضحك…

لا لأن المشهد مُضحك، بل لأن البكاء صار ترفًا إداريًا غير مُتاح.

أضحك من ذاكرةٍ تُستدعى كديكور، ومن ثقافةٍ تُوزَّع كدعوات، ومن مدينةٍ تُعامل كأنها مشروعٌ مؤقت، لا ككائنٍ له روح.ثم أتعب…فالسخرية، مثل الضوء الكاذب، تُبهج قليلًا…وتُنهك طويلًا.وهنا تبدأ الحسرة، تتسلل ببطء، كأنها تعرف هذا المكان منذ زمن.كنتُ أظن أن الثقافة هنا شجرة، لكنها كانت اليوم تُقتلع كلما تغيّر الظل.كنتُ أظنها ماءً، فاكتشفتُ أنها صارت شكلًا من العطش المنظم.

في الواجهة…يمرّ البعض بخفة، سريعين كتصفيقٍ مُدرَّب، يعرفون كيف يُصلون،

لا لماذا، لماذا يصلون، ولمن؟

ليس الذنب ذنبهم وحدهم، الخشبة نفسها تغيّرت، والنص لم يعد يُكتب ليُقال، بل ليُمرَّر.

لهذا…

وبكل ما تبقى لي من وضوحٍ هشّ، أُعلن ـ وأنا لا أمثل شيئا ـ انسحابي من هذا المشهد.

لا احتجاجًا…

بل حفاظًا على ما تبقى من دهشةٍ لا تحتمل هذا الترتيب البارد.

أستقيل من ثقافةٍ تُدار كأنها عبءٌ، وتُعْرض كأنها إنجاز، وتُنسى كأنها لم تكن.أستقيل لأنني لا أُجيد هذا النوع من الخفة، خفة المرور فوق المعنى دون أن أشعر بثقله.أترك المسرح بأضوائه الكثيرة، ونصوصه المؤجلة، وتصفيقه الجاهز.وأحتفظ لنفسي بشيءٍ صغيرٍ جدًا، أحتفظ لنفسي بالشك، فهو، على الأقل، لم يُدرج بعد في أي برنامج.أما أنتِ يا تطوان…يا مدينةً كانت تُضيء حين كان الضوء نادرًا، وتقول الحقيقة حين كان الصمت أعلى صوتًا، فلكِ مني ما يشبه دعاءً متأخرًا، أو اعتذارًا لا أعرف كيف يُقال:

رحم الله ثقافتكِ…

وغفر لذاكرتكِ ما مُسح منها دون إذنها…

وأبقى فيكِ — إن بقي شيء —

ذلك العناد الجميل، ذلك العناد الذي يجعل المدن تعود، حتى بعد أن يُعلن موتها.

سلامٌ عليكِ… يوم كنتِ نفسكِ، ويوم صرتِ ما يُراد لكِ، ويوم تعودين — إن عدتِ —

إلى أول الحكاية.

كل نفسٍ ذائقة الموت… حتى المدن حين تُفرَّغ من معناها

وتُترك واقفةً… كذكرى.

هذا النص…

ليس سوى محاولةٍ أخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سؤال:

حين يصبح كل شيءٍ قابلًا للنسيان، من يكتب النعي… ومن يبقى ليُصَدّقه؟

المصدر

إقرأ الخبر من مصدره

تستعد مدينة تطوان لاحتضان تظاهرة كبرى ضمن برنامج “عاصمة المتوسط للثقافة والحوار 2026”، وهو حدث يحمل في طياته رهانات ثقافية وتنموية عميقة، لكن تبرز مفارقة صادمة تكاد تعصف بجوهر المشروع من أساسه: كيف يمكن لمدينة بتاريخ عريق أن تُسلَّم ذاكراتها لمن لا يملك حتى الحد الأدنى من الشرعية التدبيرية أو الأخلاقية؟

إن هذا المشروع، الذي يتم بشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند، لا يتعلق بتنظيم تظاهرات عابرة أو احتفالات مناسباتية، بل هو ورش استراتيجي يروم تثبيت مكانة تطوان كحاضنة للذاكرة المتوسطية، ورافعة للحوار الحضاري، ومنصة لإعادة الاعتبار لموروث غني ومتجذر. كما أن تصنيف المدينة العتيقة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ سنة 1997، ليس مجرد لقب شرفي، بل التزام أخلاقي وتاريخي يفرض صيانة الذاكرة الجماعية بكل مكوناتها.

غير أن هذا المسار الطموح يصطدم بواقع يثير القلق والاستغراب: إسناد مهمة التنسيق العام لملف بهذه الحساسية لشخص لا يتوفر على صفة تدبيرية واضحة، وتلاحقه سوابق عدلية وعزل من المهام التدبيرية من طرف القضاء الإداري مؤخرا !!

مما يضع أكثر من علامة استفهام حول نزاهته وكفاءته. هنا، لا يتعلق الأمر بخطأ إداري بسيط، بل بمؤشر خطير على استهتار ممنهج بقيمة الذاكرة الجماعية، واستخفاف غير مقبول بتاريخ مدينة شكلت عبر قرون نقطة التقاء الحضارات.

أي منطق هذا الذي يجعل ملفًا بحجم “متحف الذاكرة التطوانية” ورقمنة الأرشيف التاريخي، رهينًا بيد من لا يؤتمن على تدبير الشأن العام؟ وأي رسالة تُوجَّه إلى الفاعلين الثقافيين والباحثين والمبدعين حين يتم تهميش الكفاءات الحقيقية، مقابل تزكية وجوه مثقلة بشبهات الفشل والانحراف؟

إن الأخطر من ذلك، هو أن هذا التعيين لا يمكن قراءته بمعزل عن سياق أوسع، يطرح سؤالا جوهريا ومقلقا:
من يسعى إلى محو الذاكرة الجماعية لتطوان؟ ومن يقف خلف إعادة تدوير وجوه فقدت مصداقيتها، ومنحها صلاحيات واسعة للتحكم في مفاصل ملف استراتيجي بهذا الحجم؟

الذاكرة ليست أرشيفًا جامدًا، بل هي هوية جماعية، ووعي تاريخي، ورصيد رمزي لا يُقدّر بثمن. والعبث بها، أو تسليمها لغير أهلها، هو بمثابة اعتداء مباشر على روح المدينة وحق ساكنتها في صون تاريخها ونقله للأجيال القادمة.

إن المرحلة تقتضي وضوحًا لا لبس فيه، وربطا صارما بين المسؤولية والمحاسبة، وقطع الطريق أمام كل أشكال الريع الثقافي والتدبير المرتجل. كما تفرض إعادة النظر بشكل عاجل في هذا الاختيار غير المفهوم، حمايةً لمصداقية المشروع، وصونًا لكرامة مدينة لا تستحق أن تُختزل في قرارات مرتجلة أو حسابات ضيقة.

مدينة تطوان اليوم أمام مفترق طرق:

إما أن تكرّس موقعها كعاصمة حقيقية للثقافة والحوار، قائمة على الكفاءة والنزاهة، أو أن تنزلق إلى نموذج عبثي يُفرغ المشاريع من مضمونها، ويحوّل الذاكرة إلى ضحية جديدة لسوء التدبير.

والسؤال الذي سيظل معلقًا بإلحاح:

هل نحن أمام مشروع لإحياء الذاكرة… أم أمام عملية منظمة لمحوها !!

والسؤال المحير للأذهان يتمثل في من يحمي الموروث الثقافي ومن يعبث به؟

إقرأ الخبر من مصدره