Auteur/autrice : طنجة24

دخلت العلاقة بين رئيس مجلس عمالة طنجة–أصيلة امحمد احميدي ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي مرحلة توتر، عقب تصريحات أدلى بها احميدي تحدث فيها عن وثائق قال إنها تحمل طابعا قانونيا حساسا وتتعلق بتدبير إداري ومالي داخل المقاطعة.

وقال احميدي، في تصريحات إعلامية، إنه يتوفر على وثيقة موقعة، اعتبر أنها قد تترتب عنها “تبعات قضائية خطيرة” في حال عرضها على الجهات المختصة، موضحا أن الأمر يتعلق، بحسب قوله، برخص إدارية وملفات ذات طابع مالي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأضاف المسؤول نفسه أن هذه المعطيات “موثقة وتحمل تواقيع رسمية”، معتبرا أن عرضها على القضاء قد يفضي إلى متابعات قانونية، في وقت انتقد فيه ما وصفه بمحاولة “تقديم نفسه في صورة الضحية”، مؤكدا أن “من يختار التصعيد عليه تحمل تبعات تصريحاته”.

وأوضح احميدي أن الوثيقة المثيرة للجدل تتعلق، وفق تعبيره، بمبالغ مالية عمومية قال إنها لم تصل إلى جماعة طنجة، وهو اتهام يضع، بحسب متابعين، تدبير المال العام بمقاطعة بني مكادة في دائرة الجدل.

كما حمّل رئيس مجلس العمالة رئيس المقاطعة مسؤولية ما وصفه باختلالات تعميرية بمنطقة العوامة، متحدثا عن منح تراخيص بناء في أوعية عقارية مخصصة لمرافق عمومية، وما ترتب عنها من انتشار للبناء غير المنظم، حسب قوله.

وتطرّق احميدي أيضا إلى وقائع قال إنها تخص إتلاف وثائق إدارية، في إشارة إلى إحراق شاحنات محمّلة بأرشيف، معتبرا أن الوضع “تجاوز كل الحدود”، دون صدور توضيح رسمي في هذا الشأن.

في المقابل، كان محمد الحمامي قد لمح، خلال أشغال دورة عادية لمجلس مقاطعة بني مكادة، إلى اختياره عدم اللجوء إلى القضاء، مبررا ذلك بـ“الاحتكام إلى الأعراف”، في تصريح لم يتضمن ردا مباشرا على الاتهامات الموجهة إليه.

ولم يصدر، إلى حدود الآن، أي بلاغ رسمي من مقاطعة بني مكادة أو من الجهات القضائية بخصوص هذه التصريحات، التي تعكس تصاعد الخلافات داخل مكونات الأغلبية المسيرة محليا.

ظهرت المقالة احميدي: وثائق بحوزتي قد تقود الحمامي إلى السجن أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب حزب التقدم والاشتراكية، الخميس، التحاق عدد من القيادات النقابية والجمعوية بمدينة تطوان بصفوفه، خلال لقاء احتضنه المقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط.

ووفق معطيات للحزب، جرى استقبال المنضمين الجدد من طرف الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، بحضور عضو المكتب السياسي سعيد أفكاك، والكاتب الإقليمي للحزب بتطوان زهير الركاني.

ويتعلق الأمر بكل من محمد العربي الخريم، وعبد القادر الفيلالي، ومحمد البقالي القاسمي، وجميلة بوغمراني، وفاطمة الزهراء الحاج، وهم فاعلون في العمل النقابي والجمعوي بمدينة تطوان ونواحيها.

وأعرب بنعبد الله، خلال اللقاء، عن ترحيبه بالمنضمين الجدد، معتبرا أن التحاقهم يعزز حضور الحزب على المستويين المحلي والوطني، وداعيا إلى توسيع هذه الدينامية التنظيمية لتشمل مدنا أخرى.

من جانبه، قال زهير الركاني إن هذا الالتحاق يندرج في إطار حركية تنظيمية يعرفها الحزب بالإقليم، مضيفا أن التواصل مع عدد من الفاعلين النقابيين والجمعويين أفضى إلى هذا القرار.

وعبر الملتحقون الجدد عن ارتياحهم للانضمام إلى حزب التقدم والاشتراكية، مؤكدين عزمهم الانخراط في مختلف هياكله التنظيمية محليا وإقليميا.

ظهرت المقالة انضمام قيادات نقابية بتطوان إلى حزب التقدم والاشتراكية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

باشرت سلطات الوصاية الادارية بطنجة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالرقابة على أعمال المجالس المنتخبة، عبر احالة ملفات منتخبين على المحكمة الادارية للنظر في طلبات العزل، في سياق يتسم بالحرص على التطبيق الصارم للقانون التنظيمي للجماعات قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.

وانتقلت العلاقة بين الادارة الترابية والمنتخبين من مرحلة التنبيه إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، حيث رصدت تقارير المفتشية العامة والمراقبة الإدارية ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، مما استوجب عرض الأمر على القضاء لترتيب الآثار القانونية.

وأحال والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ملف محمد سعيد بوحاجة، النائب الثامن لرئيس مقاطعة بني مكادة، على المحكمة الإدارية، مستندا الى وقائع تتعلق بتجاوز حدود التفويض في توقيع وثائق ادارية، وهي المخالفات التي اعتبرتها سلطة الوصاية أخطاء جسيمة تستوجب العزل.

وتتمحور نازلة بوحاجة حول توقيع شهادة إدارية للربط بالشبكات العامة بحي “البرواقة”، تضمنت بيانات عمرانية تخالف مضمون محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة المختلطة، في تجاوز للمساطر المنظمة لمنح الرخص والشهادات الإدارية.

وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الادارية في طلب عزل المستشار الجماعي زكرياء ابو النجاة، بناء على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي التي تمنع الجمع بين العضوية في المجلس والارتباط بمصالح خاصة مع الجماعة، وذلك على خلفية تعاقده مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.

وتندرج هذه الحالات ضمن مسار رقابي بداته سلطات الوصاية منذ اشهر، استهدف تصحيح الوضعيات القانونية داخل المجالس.

وشكلت قرارات العزل الصادرة في حق الزكاف، بناء على ملتمسات الوصاية، تأسيسا لمرحلة جديدة من التعامل الحازم مع الاخطاء التدبيرية، حيث استندت الملفات حينها الى خروقات ثابتة في التسيير الاداري ومنح الرخص، اكدها القضاء الاداري في منطوق احكامه.

وتشير المعطيات الى ان تحريك مسطرة العزل لا يرتبط باجندة سياسية بقدر ما هو اجراء اداري ملزم للسلطة الاقليمية عند ثبوت المخالفة، بهدف تحصين المرفق العام وضمان استمرارية الخدمات وفق الضوابط القانونية، بعيدا عن حسابات الاستحقاقات المقبلة.

وتسود حالة من الترقب داخل الاوساط السياسية بعمالة طنجة اصيلة، في ظل استمرار لجان التفتيش في فحص الملفات التدبيرية، وسط مؤشرات على احتمال احالة ملفات اخرى تهم رؤساء جماعات ونوابهم على القضاء الاداري في الاسابيع القليلة القادمة.

ويستند هذا الحراك القانوني الى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديدا المادة 64 التي تخول لعامل العمالة او الاقليم، بصفته ممثلا لسلطة المراقبة الادارية، صلاحية احالة ملفات العزل على المحكمة الادارية الاستعجالية عند ثبوت ارتكاب افعال مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.

وتشكل حالات تنازع المصالح، التي ينظمها الفصل 65 من نفس القانون، احدى ابرز المخالفات التي ركزت عليها دوريات وزارة الداخلية الاخيرة، حيث يمنع المشرع بشكل صريح وقطعي على كل عضو بجماعة ترابية ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة او مؤسسات التعاون او مجموعات الجماعات التي تكون الجماعة عضوا فيها، سواء عبر عقود او صفقات.

ويعكس هذا التوجه تحولا في عقيدة الادارة الترابية من منطق “التدبير المرن” للاختلالات داخل المجالس حفاظا على التوازنات، الى منطق “التطبيق الآلي للقانون”، حيث اصبحت تقارير المفتشية العامة للادارة الترابية وثائق ملزمة بتحريك المساطر القضائية بمجرد رصد الاخطاء الجسيمة، دون انتظار نهاية الولاية الانتدابية.

وتكتسي هذه الصرامة بعدا استراتيجيا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، اذ تهدف المقاربة الحالية الى تنقية البيئة الانتخابية من العناصر التي توجد في وضعية غير قانونية، تفاديا لترحيل النزاعات القضائية والادارية الى الولاية المقبلة، مما يضمن استقرار المجالس المستقبلية وتجنب الطعون اللاحقة.

وفي المحصلة، تبرز هذه الدينامية ان القضاء الاداري بات هو الفاعل الحاسم في رسم حدود الممارسة الانتدابية، منهيا حقبة كان فيها العزل يخضع لتقديرات السلطة، ليصبح اليوم اجراء تقنيا وقانونيا صرفا يرتبط بمدى احترام المنتخب للضوابط التشريعية المنظمة للمرفق العمومي.

ظهرت المقالة سلطات طنجة ترفع سقف المحاسبة وتحيل منتخبين على القضاء الاداري قبل الاستحقاقات أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

لماذا تبقى مطالب الأحياء دون تنفيذ رغم مرور السنوات وتعاقب المجالس المنتخبة؟ سؤال يطرحه سكان طنجة كلما أعيد الحديث عن مشاريع قرب صودق عليها محليا ولم تتحول إلى واقع ملموس.

خلف هذا التساؤل البسيط، يكشف مسار الملتمسات عن إشكال مؤسساتي وقانوني يفسر كيف تتعطل الحاجيات قبل أن تبلغ مرحلة البرمجة والتنزيل.

وخلال دورته العادية لشهر يناير 2026، صادق مجلس مقاطعة مغوغة على تقديم ملتمس رسمي موجه إلى المجلس الجماعي، لا لاقتراح مشاريع جديدة، بل للاستفسار عن مآل الملتمسات التي سبق أن رفعها منذ بداية العمل بنظام وحدة المدينة.

ولا تتضمن الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أي عرض تشخيصي أو تقييمي، بل تقتصر على طلب توضيح مصير مقترحات تمت المصادقة عليها داخل أجهزة منتخبة ولم يترتب عنها أي أثر تنفيذي.

من قاعات التصويت إلى رفوف الانتظار

وتشير المعطيات الواردة في الملتمس إلى أن عدد هذه المقترحات بلغ 23 ملتمسا تنمويا، همت قطاعات متعددة تشمل الطرق، المقابر، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، التجهيزات الأساسية، المرافق العمومية، الموارد البشرية، إضافة إلى مجالات بيئية وثقافية.

ورغم طابع هذه القطاعات الحيوي، لم يتم إدراج أي من هذه الملتمسات ضمن برمجة المجلس الجماعي أو وثائقه الميزانياتية.

وتظهر الوثيقة أن أقدم هذه الملتمسات يعود إلى يناير 2004، أي إلى الفترة التي تزامنت مع انطلاق العمل بنظام وحدة المدينة.

ومنذ ذلك التاريخ، استمر تراكم الملتمسات عبر ولايات انتخابية متعاقبة، دون أن يصدر عن المجلس الجماعي، بحسب المعطيات نفسها، أي جواب رسمي يوضح أسباب عدم البرمجة أو يحدد آجالا محتملة للتنزيل.

ويزداد هذا الإشكال تعقيدا مع تعاقب الولايات الانتدابية، المحددة في ست سنوات، إذ لا يفرض الإطار القانوني أي التزام باستمرارية تتبع الملتمسات المصادق عليها في ولايات سابقة.

وهو ما يفسر، بحسب الوثيقة، بقاء مقترحات تعود إلى أكثر من عقدين دون تنفيذ فعلي.

حين يمنح القانون حق الكلام ويحجب الفعل

ومن الناحية القانونية، يندرج هذا الوضع في إطار توزيع الاختصاصات كما حدده القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

فالمادة 229 تخول لمجالس المقاطعات حق إبداء الرأي ورفع الملتمسات المرتبطة بالشؤون المحلية، لكنها لا تمنحها سلطة تقريرية في ما يخص البرمجة المالية أو التنفيذ.

في المقابل، يحتفظ المجلس الجماعي باختصاصات حصرية تشمل إعداد الميزانية، وبرمجة المشاريع، واتخاذ قرارات التنفيذ.

غير أن هذا التوزيع القانوني يفرز فراغا إجرائيا واضحا.

فالنصوص الجاري بها العمل لا تلزم المجلس الجماعي بالرد على الملتمسات المحالة عليه، ولا بتعليل قرارات عدم إدراجها في البرمجة، ولا بتحديد آجال زمنية لمعالجتها.

وتبرز قطاعات مثل الطرق والمقابر وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز كنماذج دالة على هذا المسار، حيث تتكرر الملتمسات حول حاجيات ملحة ذات طابع يومي وإنساني، بينما يظل التنفيذ معلقا بين مساطر البرمجة والتوازنات المالية.

وبالنسبة للساكنة، لا يظهر هذا التعقيد القانوني والمؤسساتي، بل يترجم إلى واقع ثابت لا يتغير رغم توالي المجالس والوعود.

في المحصلة، لا يكمن الإشكال في عدد الملتمسات أو مضمونها، بل في الكيفية التي صمم بها نظام وحدة المدينة.

فهو يمنح القرب من المواطن حق التعبير عن الحاجة، لكنه لا يقرنه بآليات إلزام أو آجال واضحة تضمن انتقال المقترحات من مستوى المصادقة المحلية إلى مستوى القرار التنفيذي.

وبين هذين المستويين، تتراكم الملفات وتتسع الفجوة بين ما يطلبه السكان وما يتحقق فعليا على الأرض.

ظهرت المقالة “ملتمسات في رفوف الانتظار” .. هل “يتقاعس” منتخبو طنجة فعلا عن معالجة قضايا المواطنين؟ أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي تعتمد فيه مدينة طنجة على لوحات قيادة رقمية لتتبع مشاريعها الكبرى، كشفت الدورات العادية لمجالس المقاطعات الأربع عن واقع تدبيري مغاير، غلب عليه ما وصفه متابعون بـ”الضجيج السياسي” على حساب لغة الأرقام، حيث تحولت ملفات القرب إلى موضوع سجالات واتهامات متبادلة دون سند إحصائي مفصل أو خلاصات تقنية قابلة للتتبع.

وتبرز هذه المفارقة عند مقارنة مستوى التأطير الرقمي المعتمد على صعيد المدينة، مع طبيعة النقاشات التي شهدتها مجالس المقاطعات، والتي ناقشت جداول أعمال مثقلة بملفات حيوية، من بينها التطهير السائل والإنارة العمومية وتصريف مياه الأمطار، دون أن ترفق بعروض تقنية أو مؤشرات أداء تسمح بتقييم الوضعية أو رصد الاختلالات بشكل موضوعي.

وفي هذا السياق، شكل مجلس بني مكادة نموذجا مكثفا لهذا التوجه، باعتباره المقاطعة الأكبر ديموغرافيا، إذ أنهى دورته العادية المنعقدة الثلاثاء الماضي دون تقديم وثائق تقنية أو بيانات مفصلة، مقابل تصاعد ما وصف داخل الجلسة بـ”التصعيد اللفظي” وتدوير الاتهامات بين المنتخبين.

وتضع المعطيات الرسمية لجماعة طنجة هذا التباعد بين المستويين، المركزي والمحلي، أمام محك المساءلة، إذ تشير البيانات المتاحة إلى أن نسبة التغطية بشبكة التطهير السائل تفوق 98,8 في المائة، مع قدرة معالجة تناهز 38 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة. غير أن هذه القاعدة المرجعية لم تستدع داخل قاعات المقاطعات لتحديد موقع كل مقاطعة ضمن الخريطة العامة للمدينة، أو لرصد التفاوتات المجالية المحتملة في نسب الربط أو الضغط على الشبكات.

وعلى غرار باقي المجالس، تحولت جلسة بني مكادة إلى ساحة لتبادل اتهامات مباشرة بسوء التدبير، غير أن هذا “الضجيج السياسي” لم يواكبه تفعيل للمساطر الرقابية التي يتيحها الإطار القانوني للمقاطعات الأربع. فلم يسجل طلب تفعيل المادة 214 المتعلقة بالافتحاص، ولم تشكل لجان لتقصي الحقائق، كما لم تحل ملفات على هيئات المراقبة المختصة، ما أبقى السجال في إطاره الخطابي دون امتداد إجرائي.

وفي قطاعات تتطلب دقة هندسية عالية، مثل الإنارة العمومية وتصريف مياه الأمطار، غابت عن نقاشات المقاطعات معطيات أساسية من قبيل تواتر التدخلات، ومدد الاستجابة للأعطاب، وكلفة الصيانة الطاقية، أو مقارنة الأداء بين سنوات مختلفة. وظهر هذا الافتقار للمؤشرات بوضوح في مجلس بني مكادة، الذي اختتم دورته دون تقديم أي وثيقة تتيح قياس الأداء أو تتبعه زمنيا.

ويأتي هذا النمط من الممارسة في سياق تشهد فيه طنجة توسعا عمرانيا متسارعا يفرض ضغطا متزايدا على البنيات التحتية والخدمات اليومية، وهو ما يستدعي، من حيث المبدأ، أدوات تخطيط واستشراف قائمة على تتبع المؤشرات وتحيين المعطيات. غير أن مجالس المقاطعات واجهت هذا الضغط بالاكتفاء بتداول القضايا في بعدها السياسي، دون إنتاج وثائق استشرافية أو جداول زمنية للإنجاز.

وتظهر قراءة مجريات الدورات الأخيرة أن مقاطعات طنجة، وبني مكادة كنموذج دال، كرست فجوة متزايدة بين الإمكانات التقنية المتاحة على مستوى المدينة ككل، وبين الممارسة السياسية داخل المجالس الفرعية، حيث جرى تعويض غياب الأرقام والمؤشرات بتكثيف ما يوصف بـ”السجال السياسي” داخل القاعات، دون الانتقال إلى مسارات مؤسسية تتيح التتبع والمساءلة.

ظهرت المقالة دورة يناير تكرس “ضجيج السياسة” على حساب الأرقام في مقاطعات طنجة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتمدت الحكومة يوم الخميس خارطة طريق جديدة تهدف إلى استكمال تنزيل مشروع “الجهوية المتقدمة”، تتضمن عشرات الآليات الإجرائية التي سيبدأ تنفيذ أولوياتها في فبراير المقبل، وذلك تزامنا مع تحقيق معدل قياسي في التحويلات المالية لفائدة ميزانيات الجهات بنسبة 100 بالمئة برسم سنة 2025.

وجرى التوافق على الخارطة الجديدة خلال اجتماع دوري رفيع المستوى انعقد بمقر وزارة الداخلية في الرباط، خصص لتتبع تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، بحضور وزراء القطاعات الحيوية وولاء الجهات ورؤساء المجالس الجهوية، حيث تم عرض الحصيلة المرحلية والتحديات القائمة.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع توج بالمصادقة على مشروع خارطة طريق تتضمن 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية صنفت ضمن برنامج “ذي أولوية” سيشرع في تنفيذه فعليا ابتداء من شهر فبراير 2026.

وترتكز هذه الخارطة على أربعة محاور استراتيجية تشمل تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، إضافة إلى ترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، وتعزيز التأهيل الترابي المندمج.

ويأتي وضع هذه الخارطة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس التي تضمنتها الرسالة الموجهة للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024، والتي دعت إلى اعتماد توجهات استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة، وكذا تماشيا مع أولويات خطاب العرش لسنة 2025 بشأن جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وعلى مستوى الحصيلة المالية، سجل الاجتماع تحولا نوعيا في تمكين الجهات من مواردها، حيث حققت التحويلات المالية المرصودة لميزانيات الجهات معدلا قياسيا بلغ 100 بالمئة برسم سنة 2025، مما يعكس تقدما ملموسا في الاستقلال المالي للمجالس المنتخبة.

كما تم التأكيد على أن جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة قد أتمت إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية.

ورغم هذه المنجزات، لم يغفل الاجتماع التحديات التي لا تزال تعيق التنزيل الأمثل للجهوية، وفي مقدمتها ضرورة تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لنقل السلط من المركز إلى الجهات، وتفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للمجالس الجهوية، فضلا عن إشكالية التمويل المستدام لهذا الورش.

وشهد اللقاء مشاركة حكومية واسعة شملت إلى جانب وزير الداخلية، وزراء الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والتعليم، والصناعة، والفلاحة، والانتقال الطاقي، ومسؤولين عن قطاعات الاستثمار والرقمنة، مما يعكس الطابع الأفقي لهذا الورش الذي تراهن عليه المملكة لتحقيق تنمية مجالية متوازنة.

ظهرت المقالة المغرب يسرع تنزيل الجهوية المتقدمة بخارطة طريق جديدة وبرنامج أولوي ينطلق في فبراير أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره