Auteur/autrice : تيلكيل

نبه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة، من جديد، إلى « خطورة استمرارها في عدم اتخاذ أيّ إجراء وازن وملموس إزاء الوضع الدقيق، المتعلق باستمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات.

ودعا الحزب حكومة أخنوش، في بلاغ صحفي عقب اجتماع مكتبه، أول أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الإسراع ببلورة خطة وتدابير تُخفّف من حدة الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

وكما فعلت عدد من البلدان، ذكّر حزب التقدم والاشتراكية بما تقدم به من مقترحات بهذا الشأن، سواء من خلال اللجوء إلى الأداة الضريبية، أو من خلال أشكال مختلفة من دعم الأسر والقطاعات التي تئن تحت وطأة الغلاء، خاصة وأن هذا الوضع يتزامن مع الدخول المدرسي وإكراهاته.

وبالحديث عن الدخول التعليمي الجديد، نبّه « PPS » إلى عدد من المظاهر السلبية التي يتسم بها الدخول التعليمي؛ من قبيل غلاء الكتب واللوازم المدرسية، رغم الإعلان عن دعمها، والخصاص في أطر التدريس بعدد من المناطق، والتأخر الحاصل في حل إشكالية الموارد البشرية، من خلال نظام أساسي موحد ومُنصف ويضمن المساواة في الحقوق والواجبات لكافة نساء ورجال التعليم، بمن فيهم الأطر المعنية بالتعاقد، بالإضافة إلى استمرار نفس المناهج والبرامج المحتاجة إلى مراجعات جذرية.

وتابع أن كل هذه المظاهر تستدعي الإسراع في إجراء الإصلاحات التعليمية الضرورية، وفق رؤية شاملة، وعلى قاعدة القانون إطار ذي الصلة، مع رصد الإمكانيات البشرية والتمويلية الكافية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن منتدى جهات إفريقيا، الذي افتتحت أشغاله، اليوم الخميس، بالسعيدية، يعكس الرغبة الملحة للمملكة في اقتسام الخبرة والتجربة الجهوية المغربية مع كافة الدول الإفريقية.

وقال لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، إن هذه الرغبة نابعة من حرص المغرب على جعل تنمية إفريقيا في صلب أولوياته، تماشيا مع إيمانه بنجاعة التعاون جنوب-جنوب، مستحضرا مضامين الخطاب الملكي بمناسبة القمة الـ28 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بأديس أبابا، وذلك حين قال الملك محمد السادس: « إن منظورنا للتعاون جنوب-جنوب واضح وثابت، فبلدي يتقاسم ما لديه دون مباهاة أو تفاخر ».

وأبرز لفتيت أن عاهل البلاد يشدد في عدة مناسبات، على أن التزام المغرب من أجل إفريقيا ومن أجل تعاون جنوب-جنوب هو تعاون مثمر، وليس نتاج ظرفية معينة ولا مصالح ضيقة، مضيفا أن الملك مافتئ يدعو إلى تضامن فعال وأخوي ومفيد بشكل متبادل.

وتطرق الوزير إلى مزايا هذا التعاون في الرفع من مستوى القدرات التدبيرية للساهرين على الشأن الترابي الجهوي، ودعم مسار اللامركزية بالقارة الإفريقية، فضلا عن تيسير الاستثمار الأمثل لنقاط التكامل بين البلدان الإفريقية ومؤسساتها، مسجلا أن الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في كافة المجالات المتعلقة بتحقيق التنمية المجالية الشاملة، ستزداد أهميتها وقيمتها في إطار التعاون الإقليمي والقاري.

وبعدما أكد أهمية انعقاد منتدى جهات إفريقيا، باعتباره تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد حول قضايا التنمية المجالية بالقارة الإفريقية، أبرز لفتيت أن المنتدى يمثل فرصة للمساهمة في إطلاق دينامية إيجابية تروم الرفع من وتيرة التعاون اللامركزي والشراكة المتضامنة بين الجماعات الترابية الجهوية بإفريقيا، وتكريس الإرادة القوية والصادقة للنخب الإفريقية الصاعدة في مجال تدبير الشأن المحلي، وللإصغاء أكثر للانتظارات المشروعة لشعوب القارة.

واعتبر أن إحداث منتدى الجهات الإفريقية سيمكن من تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ونسج علاقات الشراكة والتبادل، لافتا إلى أن بلوغ الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة، في أفق سنة 2030، رهين بالدور الريادي الذي يتعين على الحكومات المحلية والجماعات الترابية الجهوية أن تلعبه في هذا الإطار، من خلال المخططات والبرامج التنموية التي تضعها لتنفيذ السياسات العمومية، أو من خلال خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين.

وأضاف الوزير أن هذا المنتدى، الذي سيمثل الجهات الإفريقية على المستوى الدولي، ينسجم مع الرؤية الاستشرافية لعاهل البلاد، للنهوض بتعاون وثيق بين البلدان الإفريقية، وتمكين الجماعات الترابية الجهوية الإفريقية، من تبوء المكانة التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى العمل على تجاوز الفوارق المجالية والترابية التي لا تزال قائمة، رغم وضع العديد من البرامج العمومية المخصصة لتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

وأوضح أن هذه الغاية ستتحقق من خلال وعي القارة الإفريقية بقيمة قدراتها وإمكانياتها وثرواتها، وبما تملك من قدرة على الابتكار والإبداع، لتوحيد الطاقات ولتعزيز الثقة في المؤهلات، للتغلب على كل الصعاب والتحديات التي تعترض سبيل تحقيق التنمية الشاملة المندمجة، والدامجة لكل مؤهلات الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي والجهوي.

وأكد أن المنتدى يروم التوصل إلى تصور لتحديد إطار عيش للمواطنين بالقارة الإفريقية، من خلال تلبية حاجيات الساكنة الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، وتمكين مدبري الشأن التربي الجهوي بإفريقيا من بناء إفريقيا بأنفسهم ولأنفسهم.

وأعرب عن الأمل في أن يشكل المنتدى فرصة متميزة للتفكير العميق والبحث البناء والحوار الجاد، لتشخيص دقيق لمسار الجهوية بالقارة الإفريقية، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية بإفريقيا، والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي الجهوي الإفريقي، وكذا ضمان الانفتاح على آليات الحكامة الجيدة، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.

وفي هذا السياق، أكد لفتيت حرص وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، على تقديم خبرتها في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، ووضعها رهن إشارة الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، عبر دعم منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، أو من خلال دعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية في علاقتها بنظيراتها الإفريقية، من خلال الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي.

ويعرف منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أكثر من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الإقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

رفضت الحكومة، اليوم الخميس، التعليق على فضيحة تورط دبلوماسيين إسرائيليين في التحرش الجنسي بنساء مغربيات، بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، في خرق سافر لقواعد العمل الدبلوماسي، واستغلال لسلطة المنصب من أجل إرضاء نزوات خاصة.

وردت الحكومة من خلال ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأنها « لم تناقش ما حدث »، منهية بذلك الحديث عن موضوع حساس شغل الرأي العام، وأثار ضجة كبيرة، وحمل العديد من التساؤلات التي كان ينتظر أن يتم الرد عليها بتوضيحات مفصلة.

وجاء رفض بايتاس الخوض في التفاصيل، رغم الأسئلة الكثيرة التي طرحت عليه، حول ما إذا كانت الحكومة المغربية أحيطت علما بمسار ونتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، وما إذا كانت وزارة بوريطة فتحت تحقيقا موازيا في الموضوع، وكذلك حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحفظ كرامة نساء المغرب، في حال ما إذا أثبتت التحقيقات الادعاءات الحالية.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن المفتش العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حجاي بيهار، فتح تحقيقا داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بعد مزاعم عن وجود صراعات حادة بين الموظفين بسبب تضارب المصالح، وحدوث سرقة هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية، وتحرش جنسي بنساء مغربيات.

وحسب نفس المصادر، فإن بيهار، وهو ثالث أهم شخص في وزارة الخارجية، والمسؤول عن التحقيقات في السفارات الإسرائيلية حول العالم، حل بالمكتب، على وجه السرعة، مرفوقا بوفد يضم عددا من كبار المسؤولين، نهاية الأسبوع الماضي.

وتابعت أنه تم فتح التحقيق بعد طرد أربعة موظفين أو استقالتهم في الفترة الأخيرة، بسبب سلوك رئيس المكتب، ديفيد غوفرين، موضحة أن ثلاثة من الموظفين المفصولين هم من اليهود المغاربة الذين تم توظيفهم في المكتب كموظفين محليين، والموظفة الرابعة دبلوماسية إسرائيلية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، استقالت وعادت إلى باريس.

ووفق ذات المصادر، فإن غوفرين هو محور الاتهامات، بالإضافة إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين والسياسيين الإسرائيليين البارزين في الأمر.

كما كشفت أن التحقيق يخص أيضا شبهات حول التحرش بنساء مغربيات من طرف ممثل كبير للمكتب، بالإضافة إلى اختفاء هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بمناسبة استقلال إسرائيل من بريطانيا، وكذلك وجود نزاع بين غوفرين ورئيس الأمن بالمكتب.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الكشف عما إذا كان المغرب سيشارك في القمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة، يومي 1 و2 نونبر المقبل، أم لا، أو الكشف عن أي تفاصيل بخصوص تدبيرها في حال ما إذا كانت، سواء تعلق الأمر بالمستوى التمثيلي، أو قبول المغرب من عدمه للشروط التي ستضعها الجزائر، أو كيفية حل مشكل الحدود الجوية التي مازالت مغلقة بين البلدين.

واكتفى بايتاس بالقول، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: « ما هو مؤكد إلى حدود الساعة هو خبر زيارة المبعوث الجزائري للمملكة، وبلاغ الوزارة الخارجية، أمس الأربعاء، كان واضحا ».

وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة رده المختصر، قائلا: « لكل حادث حديث ».

يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أوضحت في بلاغ لها، أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة، لكل من تونس وموريتانيا.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم في هذا السياق، استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره