Auteur/autrice : تيلكيل

كشفت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، أن إسرائيل ستفتح بعثة تجارية بالمغرب، عام 2023.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قالت باربيفاي، أول أمس الثلاثاء، إن « إمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين هائلة ».

ووفق نفس المصادر، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعززت فيه العلاقات بين البلدين، منذ خريف عام 2020، مشيرة إلى أن ما أعاق التقدم الأخير كان استدعاء رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه حول اتهامات تتعلق بوجود صراعات حادة بين الموظفين بسبب تضارب المصالح، وحدوث سرقة هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية، وتحرش جنسي بنساء مغربيات.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، سبق وكشفت يوم الاثنين الماضي، أن المفتش العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حجاي بيهار بيهار، حل بالمكتب، على وجه السرعة، مرفوقا بوفد يضم عددا من كبار المسؤولين، نهاية الأسبوع الماضي.

وتابعت أنه تم فتح التحقيق بعد طرد أربعة موظفين أو استقالتهم في الفترة الأخيرة، بسبب سلوك رئيس المكتب، ديفيد غوفرين، موضحة أن ثلاثة من الموظفين المفصولين هم من اليهود المغاربة الذين تم توظيفهم في المكتب كموظفين محليين، والموظفة الرابعة دبلوماسية إسرائيلية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، استقالت وعادت إلى باريس.

ووفق ذات المصادر، فإن غوفرين هو محور الاتهامات، بالإضافة إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين والسياسيين الإسرائيليين البارزين في الأمر.

كما كشفت أن التحقيق يخص أيضا شبهات حول التحرش بنساء مغربيات من طرف ممثل كبير للمكتب، بالإضافة إلى اختفاء هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بمناسبة استقلال إسرائيل من بريطانيا، وكذلك وجود نزاع بين غوفرين ورئيس الأمن بالمكتب.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب وزير العدل السابق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، عن مساندته للداعية أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحاته بخصوص الصحراء المغربية لدى الجزائريين، والتي وصلت لدرجة المطالبة بإعفائه من منصبه.

واستحضر الرميد في الرسالة الصوتية التي وجهها إلى الريونسي، واقعة الخلاف الكبير الذي اشتد واحتد بين المغاربة والجزائريين، من قوميين وإسلاميين، حول قضية الصحراء المغربية، بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الإسلامي بالدوحة، سنة 2006.

وكشف الرميد أنه كان ضمن المؤتمرين وقتها، عباسي مدني، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بالجزائر، الذي ظل يتابع النقاش إلى أن أوشك على الختام، ليطلب الكلمة؛ حيث شدد على أن « وحدة الأمة وجماع كلمتها تعتبر أحد المبادئ الأساسية المؤطرة لتفكير كل إسلامي وقومي »،

ونقل الرميد عن مدني تأسفه حين يسمع أفكار « من يدافعون عن التجزئة وينتصرون للفرقة التي بثها الاستعمار الغربي في عالمنا الإسلامي، ومازال حريصا على التمكين لها ».

وتابع: « كانت كلمته رحمه الله كلمة مؤثرة انتصر فيها انتصارا صريحا لمبدأ وحدة المغرب وحقه في استرجاع صحرائه، باعتبار أن وحدة المغرب هي جزء من وحدة الأمة. كما كانت كلمته أيضا تشنيعا لمنطق الفرقة والتجزئة التي دافع عنها بعض أعضاء وطنه من قوميين وإسلاميين؛ حيث سفه رأيهم في شجاعة نادرة وانحياز صريح للقيم الأصيلة التي تجمع التيارين الإسلامي والقومي، والتي يغفل عنها البعض، بسبب حسابات ضيقة وانحيازات انتهازية ».

وأضاف: « وعلى ذكر الانتهازية، أذكر جيدا أن أحد إخواننا في الجزائر وصمنا نحن المغاربة، كوننا ندافع عن موقف الدولة، أو حسب تعبيره « موقف المخزن »، فكان أن أجبته: تتهموننا بالدفاع عن موقف المخزن المغربي، ونحن نتهمكم بالدفاع عن موقف العسكر الجزائري. وفي النهاية، نحن والمخزن المغربي ندافع عن وحدة بلد، وأنتم والعسكر تدافعون عن تجزئة هذا البلد ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن صادرات الحبوب الأوكرانية تتجه بشكل أساسي، إلى دول الاتحاد الأوروبي، وليس إلى الدول الفقيرة، ما يمثل خطر « كارثة إنسانية ».

وتأتي تصريحات بوتين مخالفة، بشكل كامل، للأرقام التي قدمتها تركيا، على اعتبار أنها من قام برعاية الاتفاق الذي أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية، والتي تفيد أن 36 في المائة فقط من الحبوب الأوكرانية ذهبت إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، في مدينة فلاديفوستوك الروسية: « كل الحبوب المصدرة من أوكرانيا تقريبا لا ترسل إلى الدول النامية والدول الأكثر فقرا، بل إلى دول الاتحاد الأوروبي ».

وتابع أمام العديد من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين الآسيويين: « ما نلاحظه هو خداع، موقف متهور حيال هؤلاء الشركاء الذين كان من المفترض أن يتم كل هذا من أجلهم ».

وندّد الرئيس الروسي بموقف « استعماري » من جانب الدول الغربية، لا سيما أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين « يفكرون أولا بأنفسهم، بمصالحهم »، مضيفا « أنهم لا يأبهون للآخرين ».

وأوضح: « انظروا إلى العدد: 80 سفينة واثنتان فقط إلى الدول النامية »؛ أي 3 في المائة فقط.

كما أشار إلى أنه « بحث مع مسؤول أوروبي هذا الموضوع، قبل شهر. لكن كمية الحبوب التي أرسلت إلى الدول النامية لا تتزايد ».

وتابع بوتين في خطاب استمر أكثر من نصف ساعة: « هذا يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. ربما يجب أن نفكر في كيفية الحد من صادرات الحبوب ومنتجات غذائية أخرى عبر هذه الطريق »، مضيفا: « سأتشاور مع الرئيس التركي أردوغان ».

وبحسب الأرقام التي أوردها مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، المكلف بالإشراف على اتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، الموقع بين كييف وموسكو، في يوليوز، فإن مائة سفينة غادرت، منذ مطلع غشت، مرافىء أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني في أوكرانيا، ونقلت 2,334,310 طن من الحبوب ومنتجات زراعة أخرى.

وأبرز وجهات هذه الشحنات كانت تركيا (20 في المائة)، وإسبانيا (15 في المائة)، ومصر (10 في المائة)، والصين (7 في المائة)، وإيطاليا (7 في المائة). فيما تشكل الدول الأوروبية 36 في المائة من إجمالي الشحنات، والدول الإفريقية 17 في المائة.

وقال المركز إن « 30 في المائة من الشحنات نقلت إلى دول ذات دخل ضعيف أو متوسط متدن ».

لكن قسما كبيرا من الحبوب التي وصلت إلى تركيا، أعيد تصديره خصوصا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب محللين.

وتأتي تصريحات بوتين فيما يتواصل القلق حول الأمن الغذائي العالمي الذي تأثر بسبب تداعيات النزاع في أوكرانيا.

وأتاح اتفاق اسطنبول استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية. لكن روسيا تشتكي منذ عدة أسابيع، من عراقيل تعترض صادراتها الغذائية بسبب العقوبات الغربية.

وبهذا الخصوص، قال الرئيس الروسي إن « الوضع يسير في الاتجاه الصحيح. لكن لا تزال هناك بعض القيود تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ».

وأضاف: « آمل أن تتغير الأمور بشكل أو بآخر »، داعيا إلى قلب هذا الوضع: « سنواصل عملنا على أمل أن تتحقق الأهداف التي نظم كل هذا من أجلها ».

وتابع أن الأوروبيين استخدموا « ذريعة » حدوث « مجاعة » محتملة في العديد من مناطق العالم، إذا لم يتسن تصدير الحبوب الأوكرانية سريعا، لكي يحصلوا عليها في نهاية المطاف لديهم.

وختم بوتين كلامه: « اتضح أن الغرب خدعنا مرة أخرى، لكن أيضا خدع الدول الفقيرة ».

إقرأ الخبر من مصدره

في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة، في فاتح نونبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها، أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة، لكل من تونس وموريتانيا.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم في هذا السياق، استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب.

يشار إلى أن صحيفة « الشروق » سبق وأعلنت أن الجزائر شرعت في إرسال دعوات الحضور للقمة العربية، على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أمس الثلاثاء، في القاهرة.

وحسب المصدر نفسه، فإن وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، قام بداية بتسليم الدعوات لرئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ورئيس الجمهورية المصرية، عبد الفتاح السيسي، اللذين أكدا حضورهما القمة.

ووفق التقاليد المعتمدة في مثل هذه المواعيد، أضافت الصحيفة، ستقوم الجزائر بإرسال مبعوثين خاصين باسم الرئيس عبد المجيد تبون إلى كل الدول الأعضاء، من أجل تسليم الدعوات إلى جميع الملوك ورؤوساء الدول والأمراء.

وفي هذا السياق، تابعت « الشروق »، فإن « مشاركة المملكة المغربية في هذه القمة أثارت الكثير من الحبر، لهذا يجب التنويه أنه وفق القاعدة المعمول بها، سترسل الجزائر مبعوثا خاصا للمملكة المغربية، وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية، بل بعلاقات متعددة الأطراف ».

إقرأ الخبر من مصدره