Auteur/autrice : تيلكيل

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة الحسيمة ارتفاعا بنسبة 2,7 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله، وبنسبة 1,5 بالمائة على أساس سنوي.

وأفادت مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة، أن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ارتفع بنسبة 4,1 بالمائة خلال مارس مقارنة بفبراير، نتيجة ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 15,5 بالمائة، والأسماك وفواكه البحر بـ5,5 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ2,9 بالمائة، والفواكه بـ2 بالمائة، والحليب والجبن والبيض بـ1,2 بالمائة، واللحوم بـ0,7 بالمائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بـ0,6 بالمائة.

كما ارتفع التغير الشهري للمؤشر الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,7 بالمائة، نتيجة ارتفاع أسعار النقل بـ4,1 بالمائة، والملابس والأحذية بـ0,8 بالمائة.

وأشار المصادر ذاتها إلى أن استقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثر على التطور العام للمؤشر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2 بالمائة خلال مارس الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار الخضر بـ20,3 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ13,7 بالمائة، والسمك وفواكه البحر بـ11 بالمائة، والتبغ بـ4,7 بالمائة، والفواكه بـ2,4 بالمائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بـ0,3 بالمائة.

في المقابل، فإن تراجع أسعار الزيوت والدهنيات بـ23,8 بالمائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بـ5,2 بالمائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ2 بالمائة، والخبز والحبوب بـ1,6 بالمائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,9 بالمائة، واللحوم بـ0,7 بالمائة، لم يؤثر على التطور العام للمؤشر .

من جهة أخرى، ارتفع التغير السنوي للمؤشر الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,8 بالمائة، فيما تراوحت تغيرات أسعار الأقسام المكونة لهذه المواد بين انخفاض بـ1,2 بالمائة في قسم النقل، وارتفاع بـ3,7 بالمائة في قسم مواد وخدمات متنوعة.

ويعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أداة لقياس التضخم، إذ يساهم في تتبع وتحليل الوضعية الاقتصادية، ويشكل عنصرا أساسيا في إعداد السياسة المالية وفهرسة العقود بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 15,5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل عجز بقيمة 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 27,9 مليار درهم سجلته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغت المداخيل العادية، بحسب المصدر ذاته، 154,3 مليار درهم (+7 في المائة)، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، مقرونة بتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة.

أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 219,4 مليار درهم عند متم أبريل الماضي (+12,2 في المائة)، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، مقرونة بانخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.

ويعزى تراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية إلى انخفاض سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليار درهم، مقرونة بارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة (16,2 مليار درهم).

ويغطي تراجع سداد أصل الدين انخفاض اهتلاكات الدين الداخلي بـ7,5 مليارات درهم وارتفاع اهتلاكات الدين الخارجي بـ5,9 مليارات درهم.

وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، ما مجموعه 369,9 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي بلغ 41 في المائة، مقابل 39 في المائة عند متم أبريل 2025، وبمعدل إصدار على الالتزامات بلغ 77 في المائة، مقابل 76 في المائة قبل سنة.

وبناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجل الرصيد العادي فائضا تجاوز 1,63 مليار درهم في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

من جهة أخرى، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 92,4 مليار درهم، بما في ذلك المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بقيمة 20,6 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة 65,5 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة بقيمة 3,1 مليارات درهم.

وبذلك، بلغ رصيد مجموع هذه الحسابات 26,9 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت مداخيلها 1,12 مليار درهم (+2,6 في المائة)، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 24,8 في المائة إلى 176 مليون درهم.

وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 39 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بـ 33 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت 33,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بتحسن نسبته 9,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تأتت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.

وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية عند متم أبريل 2026 أزيد من 5,56 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أبريل 2025.

وفي ما يتعلق بالمداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد استقرت عند 20,66 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,7 في المائة، في حين قاربت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 7,58 مليار درهم (+17,4 في المائة).

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل من الرسوم الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، بلغ أزيد من 39,33 مليار درهم (+11 في المائة).

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يكرس، بصيغته الحالية، عدة اختلالات بنيوية، من بينها إقصاء المقاولات الصغيرة جدا الحقيقية لفائدة أقلية من المقاولات المهيكلة التابعة للباطرونا (PME Master Classes)، وتجاهل تمثيليتها المباشرة داخل المنظومة، فضلا عن عدم عكسه للحجم الحقيقي للأزمة التي يعيشها هذا النسيج المقاولاتي، إلى جانب ما وصفته بإعادة توجيه وكالة « مغرب المقاولات » بعيدا عن دورها الأصلي في مواكبة ودعم هذه الفئة من المقاولات.

المقاولات الصغيرة جدا ترفع سقف مطالب إصلاح الدعم والاستثمار

ودعت الكونفدرالية، من خلال بيان توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، إلى مراجعة عاجلة للميثاق، تقوم على إدماج الهيئات الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا داخل حكامة الميثاق، بما يضمن تمثيلية حقيقية وفعالة لهذه الفئة في مسار اتخاذ القرار، إلى جانب إعادة توجيه مختلف أشكال الدعم التقني والمالي وآليات المواكبة نحو المقاولات التي تعيش وضعية هشاشة فعلية، بما يسمح بتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

كما شددت على ضرورة تخفيض عتبات الولوج إلى صندوق الاستثمار، في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، حتى تشمل المقاولات الصغيرة جدا بشكل مباشر، مع التأكيد على أن أي سياسة تستهدف تعزيز التنافسية ينبغي أن تنطلق من معالجة العوائق الهيكلية التي تواجه هذا النسيج المقاولاتي، وفي مقدمتها الإشكالات الجبائية، وصعوبات الخزينة، وضعف الولوج إلى التمويل والطلبيات العمومية، وتأخر آجال الأداء، إضافة إلى غياب آليات الحماية في حالات التعثر.

جدل حول حكامة ميثاق دعم المقاولات الصغيرة جدا

وأوضحت الكونفدرالية أن ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة شابته اختلالات على مستوى التصور، إذ تم إقصاء الهيئات الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا، وفي مقدمتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سواء خلال مرحلة إعداد الميثاق أو على مستوى آليات الحكامة الخاصة به، في حين تم إشراك الباطرونا ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ البداية، مع استمرار دورها في الترويج له على المستويين الوطني والجهوي.

وأضافت أنه جرى، في المقابل، تسجيل غياب أو تهميش للوزارة المكلفة بالمقاولة الصغيرة، مقابل إدماج وزارات قطاعية أخرى ضمن الجهاز المؤسساتي للميثاق، من بينها وزارة السياحة، وهو ما يعكس، وفق المصدر ذاته، اختلالا في هندسة الحكامة المرتبطة بهذا الورش.

وكشفت أن الميثاق يعيد إنتاج نفس الإخفاقات التي تم تسجيلها في برنامج « فرصة »، حيث إن إشراك وزارة قطاعية ثانوية على حساب الوزارة الوصية على المقاولة الصغيرة يعكس خللا في توجيه هذا الورش، ويكرس نوعا من الإقصاء المؤسساتي، كما يكشف عن تناقض داخل الفعل الحكومي نفسه.

وأشارت إلى أن هذا الاختيار لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تنظيمية أو مؤسساتية، بل هو خلل بنيوي يمس جوهر صياغة السياسات العمومية، مؤكدة أنه من غير الممكن تصميم سياسة تستهدف أكثر من أربعة ملايين مقاولة صغيرة جدا دون إشراك تمثيلياتها الحقيقية. وخلصت إلى أن هذا الميثاق يعيد إنتاج مقاربة مألوفة، قوامها الحديث عن المقاولات الصغيرة جدا دون إشراك الفاعلين المعنيين بها فعليا.

ولفتت الانتباه إلى أن الأرقام الميدانية في هذا السياق تعكس وضعا مقلقا، إذ تم إغلاق حوالي 52 ألف مقاولة خلال سنة 2025، أي بمعدل مقاولة كل 10 دقائق، في حين تعيش غالبية المقاولات الصغيرة جدا ضمن منطق البقاء أكثر من سعيها للنمو والتوسع.

وأضافت أن أقل من 5 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا تستفيد من التمويل، بينما لا تتجاوز نسبة ولوجها إلى الصفقات العمومية 10 في المائة، في حين يظل القطاع غير المهيكل مهيمنا بشكل بنيوي بحوالي 41 في المائة. واعتبرت أن هذه المؤشرات تعكس بجلاء اتساع الفجوة بين حدة الأزمة التي تعيشها هذه المقاولات وبين مستوى السياسات العمومية الموجهة لدعمها.

وشددت على أن آلية الاشتغال المرتبطة بصندوق الاستثمار في إطار الميثاق الجديد للاستثمارات تكرس، وفق تقديرها، نوعاً من الإقصاء الاقتصادي، من خلال فرض حد أدنى للاستثمار في حدود مليون درهم، مع اشتراط التوفر على ميزانيتين ختاميتين أخيرتين يتجاوز فيهما رقم المعاملات هذا السقف، وهو ما يقصي عمليا أغلب المقاولات الصغيرة جدا من الولوج إلى دعم الاستثمار، خاصة في سياق اقتصادي صعب طبعه تتابع تداعيات جائحة كوفيد-19، وسبع سنوات من الجفاف، وتبعات الحرب في أوكرانيا، وموجات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغازوال، ما يجعل هذا الشرط، في نظرها، عائقا بنيويا أكثر منه إجراء تقنيا.

« مغرب المقاولات » بين دعم الـPME وتمدد المهام القطاعية

وفي سياق متصل، لفتت إلى ما وصفته بتحول استراتيجي مقلق في دور وكالة « مغرب المقاولات »، إذ يرتقب أن تنتشر الوكالة عبر مختلف جهات المملكة داخل مقرات مراكز الاستثمار الجهوية (CRI)، مع توجه متزايد نحو مواكبة المستثمرين الجدد وتقديم الدعم التقني للمشاريع الممولة أو في طور التمويل.

وأوضحت أن هذا التحول لا يندرج فقط ضمن إعادة هيكلة تنظيمية، بل يعكس، في نظرها، تغيرا في التموضع الاستراتيجي للوكالة، التي كانت في الأصل موجهة لمواكبة ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قبل أن يتم توظيفها، حسب تعبيرها، في خدمة برامج متعددة تابعة لقطاعات حكومية مختلفة، من بينها برنامج « غو سياحة » لفائدة وزارة السياحة، ثم برامج مرتبطة بوزارة الاستثمار في إطار « دعم الاستثمار ».

ولفتت الانتباه إلى أن هذا التحول يجعل الوكالة تنتقل تدريجيا من فاعل موجه لدعم النسيج القائم من المقاولات إلى أداة لتنفيذ سياسات عمومية قطاعية ووزارية، بما يبعدها عن الدور الأساسي الذي أنيط بها عند تأسيسها سنة 2002. مضيفة أن هذا التطور يتم على حساب مهمتها الأصلية المتمثلة في هيكلة وتقوية ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خصوصا الأكثر هشاشة، في وقت تتجه فيه الوكالة بشكل متزايد نحو نشر برامج “PME Master Classes” التي أصبحت تشكل محورا هيكليا في تدخلاتها.

إقرأ الخبر من مصدره