Auteur/autrice : تيلكيل

  • اعتقال نرويجي مبحوث عنه دوليا بالعليين حيث يشتبه في وجود تجمعات لبارونات المخدرات قرب سواحل الفنيدق

    أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس، مواطنا نرويجيا يبلغ من العمر 72 سنة، كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في تبييض الأموال.

    وجرى توقيف المعني بالأمر بمنطقة العليين، بضواحي مدينة المضيق، وهي منطقة قروية قريبة من السواحل، ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بوجود عدد من المبحوث عنهم في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، وباستعمال محيطها كنقطة عبور أو انطلاق محتملة لقوارب سريعة موجهة لتهريب المخدرات عبر البحر.

    وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول » أنه مطلوب على الصعيد الدولي، بناء على أمر صادر عن المكتب المركزي الوطني بأوسلو، على خلفية الاشتباه في صلته بشبكة عابرة للحدود متخصصة في غسل الأموال.

    ويطرح مكان توقيف المواطن النرويجي أكثر من سؤال، بالنظر إلى السمعة التي راكمتها منطقة العليين كواحدة من النقاط التي ظلت محط حديث متكرر بشأن تجمع بارونات التهريب ومبحوث عنهم في قضايا المخدرات، وسط انتقادات سابقة لما يعتبره متابعون تغافلا محليا عن أسماء معروفة تتحرك في هذه المنطقة الحساسة.

    وقد أخضع الموقوف للإجراءات القانونية المرتبطة بمسطرة التسليم، فيما تكلف المكتب المركزي الوطني « أنتربول الرباط »، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في النرويج بواقعة التوقيف.

    وتندرج هذه العملية في إطار التعاون الأمني الدولي، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بتبييض الأموال وشبكات الاتجار الدولي غير المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا في فرنسا في قضية اغتصاب تعود إلى 2018

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، اليوم الجمعة، الفنان المغربي سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا، وفق ما أوردته صحيفة « لوموند » الفرنسية نقلا عن وكالة فرانس برس.

    وحسب المعطيات ذاتها، فقد مثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح، بينما جرت أطوار المحاكمة بشكل سري بطلب من المشتكية، كما لم تصدر المحكمة أمرا بإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم.

    وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن النيابة العامة كانت قد التمست في حق الفنان المغربي عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات، مع إلزامه بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف الدفاع.

    وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2018، حين التقت المشتكية، التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه، بسعد لمجرد، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث تتهمه باغتصابها داخل غرفته، وهو ما ظل الفنان المغربي ينفيه مؤكدا أن العلاقة كانت “برضى الطرفين”.

    وخلال المحاكمة، استندت هيئة الدفاع عن المشتكية إلى شهادات ومعطيات قالت إنها تثبت تعرض الضحية لاعتداء جنسي، من بينها شهادة صديقة أكدت أنها وجدتها في حالة صدمة مباشرة بعد الواقعة.

    ويأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أدانته سنة 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016، بينما ينتظر البت في مرحلة الاستئناف.

    كما سبق أن ارتبط اسم الفنان المغربي بقضايا مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب خلال سنوات سابقة، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف شابين مواليين لـ »داعش » في ميدلت واليوسفية في سياق تفكيك مخطط إرهابي محتمل 

    تمكنت المصالح الأمنية، اليوم الجمعة، من توقيف شابين يبلغان من العمر 19 سنة، بكل من ميدلت ودوار الدويبات بإقليم اليوسفية، للاشتباه في موالاتهما لتنظيم « داعش » الإرهابي والتحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين.

    وبحسب معطيات كشفها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن العملية جرت بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار المجهودات المتواصلة لرصد التهديدات الإرهابية الاستباقية وإحباط المشاريع المتطرفة قبل تنفيذها.

    وأظهرت الأبحاث والتحريات الأولية، المدعومة بعمليات تتبع أمني، أن المشتبه فيهما أعلنا مبايعتهما لما يسمى بـ »أمير » تنظيم « داعش »، وكانا بصدد الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية وشيكة وفق أسلوب ما يعرف بـ »الجهاد الفردي »، بما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الأشخاص والنظام العام، فضلا عن استهداف منشآت حيوية.

    ووفق المصدر ذاته، فقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تسليمهما إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية لمباشرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، بهدف الكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة إليهما، وتحديد امتداداتهما المحتملة وعلاقاتهما المفترضة مع تنظيمات إرهابية أخرى.

    وتأتي هذه العملية في سياق المقاربة الأمنية الاستباقية التي تعتمدها السلطات المغربية في مواجهة مخاطر التطرف العنيف، عبر تعقب الخلايا والأفراد المشتبه في تبنيهم الفكر المتطرف أو التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صلاح الدين بنيزيد يهدي المغرب فضية إفريقية ثمينة في 3000 متر موانع

    تمكن العداء المغربي صلاح الدين بنيزيد من تحقيق إنجاز رياضي جديد، بعدما أحرز الميدالية الفضية في سباق 3000 متر موانع، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لألعاب القوى للكبار.

    وجاء هذا التتويج بعد أداء قوي ومتماسك قدمه العداء المغربي طيلة أطوار السباق، إذ أبان عن جاهزية بدنية كبيرة وحسن تدبير لمجريات المنافسة، ما مكنه من مجاراة إيقاع أبرز العدائين الأفارقة وانتزاع المركز الثاني عن جدارة واستحقاق.

    وأهدى بنيزيد بهذا الإنجاز المنتخب المغربي ميدالية ثمينة، في بطولة عرفت مستوى تنافسيا مرتفعا.

    يشار إلى أن بنيزيد سيشارك في منافسات 3000 متر موانع، ضمن الدوري الماسي بالعاصمة الرباط، خلال نهاية الشهر الجاري، إلى جانب كل من سفيان البقالي ومحمد تيندوفت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوار.. بكار لـ »تيلكيل عربي »: لم أعد أؤمن بفكرة وجود فضاء مسرحي عربي موحد

    في سياق التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر، وما يرافقها من نقاشات حول العلاقة بين الجماليات الفنية والوظيفة النقدية للمسرح، إلى جانب تأثير التحولات الرقمية وتغير أشكال التلقي، تتواصل الأسئلة المرتبطة بموقع النص المسرحي وحدود التجديد في التجارب المسرحية الجديدة. كما يثير هذا النقاش قضايا الهوية الثقافية وتعدد المرجعيات داخل الممارسة المسرحية العربية المعاصرة.

    وفي هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع جليلة بكار، ممثلة وكاتبة مسرحية تونسية، على هامش الندوة الدولية التي نظمها المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، حول قضايا الكتابة والفنون والثقافة المعاصرة، أكدت فيه أن المسرح لا يمكن اختزاله في بعده الجمالي فقط، باعتباره أيضا موقفا ووعيا يسهم في إيقاظ الوعي الجماعي.

     كما شددت على أن التجارب المسرحية الجديدة لا تقوم على القطيعة مع الأجيال السابقة، بل على الاستمرارية والتراكم، معتبرة أن لكل تجربة خصوصيتها وسياقها، بعيدًا عن أي تصور موحد لما يسمى بالمسرح العربي.

    هل بات المسرح اليوم مطالبا أكثر بمساءلة الواقع الاجتماعي، أم بالحفاظ على البعد الجمالي والفني للإبداع المسرحي؟

    أعتقد أن المسرح يجمع بين البعدين معا؛ فهو ليس مجرد ممارسة فنية أو جمالية، بل هو أيضا موقف ووعي ورسالة. ومن أهم وظائفه أنه يوقظ الوعي الجماعي ويدفع المتلقي إلى التفكير والتساؤل.
    لذلك، من الطبيعي أن ينشغل المسرح بالقضايا والإشكالات التي تفرض نفسها في حياتنا اليومية، لكن ضمن أشكال فنية متجددة قادرة على ملامسة المتفرج والمتفرجة وإثارة تفاعلهما الفكري والجمالي في الآن نفسه.

    ما الذي يميز التجارب المسرحية الجديدة التي يقودها الجيل الشاب عن التجارب الكلاسيكية؟

    في نظري، لا يمكن الحديث عن قطيعة حقيقية بين الأجيال المسرحية، بل هناك نوع من الاستمرارية والتراكم. فالتجارب الجديدة لا تنفصل بشكل تام عما سبقها، وإنما تتطور في سياق طبيعي ومتواصل.
    صحيح أن كل جيل يسعى إلى إثبات حضوره عبر اتخاذ مسافة نقدية من التجارب السابقة، لكن ذلك يظل جزءا من مسار البحث عن الذات الفنية.

    وبعد هذه المرحلة، يعود المبدعون الشباب غالبا إلى الاستفادة من العناصر الإيجابية التي راكمتها الأجيال السابقة، قبل مواصلة تطويرها بما ينسجم مع تحولات العصر. فالعالم يتغير باستمرار، والمسرح بدوره يتفاعل مع هذه التحولات. وعندما بدأت ممارسة المسرح، لم تكن الرقمنة حاضرة كما هي اليوم، وكانت التلفزة نفسها لا تزال في بداياتها.

    هل يمكن الحديث اليوم عن أزمة للنص المسرحي العربي في ظل تصاعد حضور الإخراج المسرحي؟

    شخصيا، لا أميل إلى الحديث عن « مسرح عربي » بصيغة موحدة، لأن الواقع يكشف عن وجود تجارب متعددة ومختلفة إلى حد بعيد. ففكرة الوحدة الثقافية أو المسرحية العربية تبدو بالنسبة إلي غير دقيقة، بالنظر إلى اختلاف السياقات والرؤى واللغات وحتى طرق التفكير بين البلدان العربية.

    لذلك، لا أرى نفسي بالضرورة قريبة من تجربة مسرحية تنتمي إلى بلد عربي آخر، سواء على مستوى التصور المسرحي أو المرجعيات الفكرية أو اللغة المستعملة.  ربما كنت أؤمن سابقا بفكرة وجود فضاء مسرحي عربي موحد، لكنني اليوم أصبحت أرى أن لكل تجربة خصوصيتها وسياقها المختلف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استعدادا لانتخابات 2026.. انطلاق مراجعة اللوائح الانتخابية لمدة 30 يوما

    أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك بموجب قرار رقم 690.26 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

    وحسب بلاغ صحفي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، فقد حددت الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، ابتداء من 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026.

    وأهاب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين يستوفون الشروط القانونية، والبالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن يوم الاقتراع، إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة المحددة.

    كما دعا الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لوائحها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي أصبحوا يقيمون بها فعليا.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل أو نقل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطات المحلية لهذا الغرض.

    أما الناخبات والناخبون الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيتعين عليهم تحيين عناوينهم خلال الفترة نفسها، إما عبر الموقع الإلكتروني أو عبر إشعار السلطات المحلية المختصة.

    وطالب وزير الداخلية الناخبين بالتحقق من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عبر الموقع الإلكتروني نفسه، وتقديم طلبات التسجيل في حال عدم وجود أسمائهم، داخل الأجل المحدد إلى غاية 13 يونيو 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالهواء الطلق.. الاتحاد الأوروبي بالمغرب يختار « أوم » للاحتفاء بـ »يوم أوروبا »

    تحولت خشبة مسرح الهواء الطلق بمنتزه الحسن الثاني بالرباط، مساء أمس الخميس، إلى فضاء للاحتفاء بالموسيقى والانفتاح الثقافي، خلال حفل نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب بمناسبة « يوم أوروبا »، وأحيته الفنانة المغربية « أوم » في أجواء طبعتها الإيقاعات المغربية المعاصرة والتفاعل الكبير للجمهور.

    وأحيت هذا الحفل الفنانة المغربية « أوم »، التي تبصم على حضور لافت في الساحة الموسيقية المعاصرة، حيث أطلت على الخشبة رفقة فرقة موسيقية نسائية في غالبيتها، وبمرافقة عازف العود ياسر رامي.

    وأمتعت « أوم » جمهور العاصمة بأغان من ألبومها الجديد « ديال الدار »، الذي مزجت فيه بين إيقاعات مختلف جهات المغرب، في عرض موسيقي جمع ببراعة بين الجاز والنغمات المغربية الأصيلة، وسط تفاعل حار من الجمهور خاصة مع أدائها لأغنيتها الشهيرة « ليك ».

    وسادت الحفل أجواء احتفالية مميزة، حيث امتلأت مدرجات المسرح بجمهور متنوع من عشاق الموسيقى والفن، الذين تفاعلوا بحرارة مع مختلف المقاطع الغنائية بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

    وأضفت الإضاءة الفنية والفضاء المفتوح للمنتزه لمسة خاصة على الأمسية، التي امتزجت فيها الموسيقى بالمشاعر الجماعية وروح الانفتاح الثقافي.

    وبهذه المناسبة، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتر تزانشيف، أن هذا الاحتفاء بـ »يوم أوروبا » يأتي في فترة تتسم بدينامية جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تتميز بتقارب قائم على « الميثاق من أجل المتوسط » الذي تم إطلاقه مؤخرا.

    ويتجلى ذلك، حسب قوله، في الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بالاستثمار في المغرب، ومن خلال تبادل الشباب ضمن برنامج « أرسموس » (Erasmus)، وكذلك عبر العدد المتزايد من الزيارات الأوروبية رفيعة المستوى إلى المملكة في الآونة الأخيرة.

    وفي ما يخص اختيار الفنانة « أوم » لإحياء هذا الحفل المفتوح، أكد السفير أنها « أصبحت أيقونة للموسيقى المغربية الحديثة »، مشيدا بأسلوبها الخاص الذي يمزج بين الحسانية والجاز، و »يعكس التنوع ».

    وأضاف أن موسيقى « أوم » تبني جسورا بين الأجيال والأنماط الموسيقية، تماما كما يسعى الاتحاد الأوروبي لبناء جسور بين أوروبا والمغرب، تجسيدا لشعار « متحدون في التنوع ».

    يذكر أن يوم أوروبا، الذي يحتفل به في 9 ماي من كل سنة، يأتي إحياء لإعلان شومان (1950) وهو الإعلان الذي وضع أسس الاتحاد الأوروبي. وهذه السنة، كانت الموسيقى في قلب هذه الذكرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المحاماة يعبر بعد « يوم عاصف » في لجنة العدل.. وتعديل لوهبي كاد يفجر الأغلبية

     صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بموافقة 16 نائبا، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع.

    ولم تخل جلسة المناقشة والتصويت، التي استغرقت  ما يزيد على ثماني ساعات،  من سجالات وتوتر  بين عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، وعدد من نواب الأغلبية والمعارضة،  حيث كاد تعديل قدمه وهبي على المادة 122 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن يعصف باجتماع اللجنة بعدما عارضه سعد بنمبارك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، موضحا  أن فريقه لا يمكن أن يقبل به..

    وينص التعديل الذي قدمه المسؤول الحكومي على أنه « يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 20 في المائة، إلى جانب نقيب سابق ».

    وفاجأ تعديل الحكومة الجديد، الذي تم بموجبه حذف فئة النقباء السابقين من مجلس الهيئة كما كانت منصوصا عليها في مشروع القانون، مكونات من الأغلبية، خاصة أنه أعاد توزيع نسب تمثيلية المحامين داخل المجلس..

    وفي هذا السياق، قال بنمبارك: « أعتبر أن هذا الأمر المتعلق بالنقباء السابقين لا ينبغي التعامل معه بمنطق تصفية الحسابات. وأقولها لكم بصراحة: هذا المقتضى لا يجب أن يعتمد، لأن فيه مسا بالمكتسبات وبمكانة النقباء السابقين ».

    وأضاف قائلا: « ما الذي تغير؟ هذا مشروع قانون جاءت به الحكومة، واليوم الحكومة تغيره. بالنسبة إلينا، موقفنا واضح، وهو موقف فريقنا: لا نقبل هذا التعديل، لأن له أسباب نزول معروفة، ولا يمكن أن نصادق عليه ».

    وتابع عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالقول: »النقباء السابقون، على قلتهم، أصبحنا نبحث عنهم ولا نجد من يترشح منهم، واليوم لا يمكن أن نأتي ونقصيهم، فالنقيب السابق، حين يكون داخل المجلس، يشكل حلقة وصل بين المجلس الحالي والتجربة السابقة، وليس وجوده منة أو تفضلا على الهيئة، بل هو ضروري، لأنه يكون ملما بالملفات وبالقضايا المهمة التي عرفتها المرحلة السابقة، ويضمن نوعا من الاستمرارية والتواصل مع النقيب الجديد ».

    وفي رأي مخالف لموقف بنمبارك، قال عبد المنعم الفتاحي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن « النقباء السابقين يوجدون بالفعل على رأس بعض الهيئات، غير أن الإشكال يطرح، بالخصوص، في الهيئات الصغرى التي يقل عدد أعضائها عن 500 محام، حيث قد نجد ستة أو سبعة نقباء سابقين، وفي بعض الهيئات خمسة نقباء سابقين ».

    وأضاف أن هؤلاء، في كثير من الحالات، لا يحضرون النقاشات إلا عندما تكون لهم غاية معينة، ولا يشكلون قيمة مضافة حقيقية داخل المجالس، إذ يحضرون الانتخابات العامة أو المهنية، لكنهم لا يواكبون الممارسة اليومية للمجلس ونتيجة لذلك،  يضيف الفتاحي، يبقى المجلس أحيانا في وضعية نقص في الحضور، ولا يحضر بعض الأعضاء إلا عند الحاجة إلى التصويت أو التأثير في قرار معين.

    وسجل النائب الاستقلالي أن الاستمرارية لا يضمنها بالضرورة كل نقيب سابق، وإنما يضمنها النقيب السابق الممارس، أي الذي لا يزال قريبا من المهنة ومواكبا لشؤونها، لافتا إلى أن « الإبقاء على فئة النقباء السابقين كما هي قد يؤدي إلى تمثيلية لا تعكس القاعدة العريضة للمحامين ».

    وبعد توتر الاجتماع، رفع سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، الاجتماع حيث تم الاتفاق بين الوزير ومكونات الأغلبية على تعديل المادة من جديد، وفق صيغة تنص على أنه « مع مراعاة مقتضيات المادة 135، يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 50 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 10 في المائة ».

    وبعد استئناف الاجتماع، تقدم بنمبارك باعتذار إلى الوزير، قائلا « أعتذر لوزيري وزميلي وحبيبي ».

    ومن بين التعديلات التي قبلتها الحكومة تخفيض الأجل المحدد لمجلس الهيئة للبت في المنازعة التي يتقدم بها الوكيل العام للملك المختص ضد قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب، من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، المنصوص عليها في المادة 98.

    وبموجب هذا التعديل، يصبح على مجلس الهيئة أن يبت في المنازعة داخل أجل شهر واحد من تاريخ تقديمها، وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكى به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 99 و100 و101، أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا.

    في سياق تفاعله مع هذا التعديل، قال وهبي إن 90 في المائة من الشكايات المقدمة في مواجهة المحامين تنتهي بالحفظ وعدم إحالتها من لدن النقباء على الوكيل العام للملك، مسجلا أن ذلك يضر بعدد من المواطنين.

    وتابع  الإشكال لا يرتبط فقط بتقديم الشكاية، بل أيضا بعدم تبليغ الوكيل العام للملك بقرار الحفظ في بعض الحالات، متسائلا عن الإجراء الذي يمكن اتخاذه عندما لا يتوصل الوكيل العام للملك المختص بقرار الحفظ أو بمآل الشكاية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لطيفة أحرار: أخشى تمرد الذكاء الاصطناعي.. لكن خشبة المسرح ستظل للإنسان (حوار)

    في سياق الدينامية الثقافية والأكاديمية التي يعرفها مجال الفنون الأدائية بالمغرب، وتزايد النقاشات المرتبطة بتحولات الكتابة الدرامية وعلاقتها بالوسائط الحديثة والرقمنة، يبرز الاهتمام بإعادة التفكير في أدوار المسرح والبحث الفني داخل المنظومة الثقافية المعاصرة.

    وفي إطار انفتاح المؤسسات الأكاديمية الفنية على قضايا الفكر والإبداع، يحتضن المعهد العالي للفنون المسرحية والتنشيط الثقافي اليوم الخميس وغدا الجمعة، بمسرح إيزاداك بالرباط، ندوة دولية تحت عنوان « الكتابة والفنون والثقافة والمؤتمرات والبيداغوجيا ».

    وفي هذا السياق، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع لطيفة أحرار التي أكدت أن الكتابة الدرامية تظل، رغم التحولات الرقمية المتسارعة وتنامي حضور الذكاء الاصطناعي، مرتبطة بجوهرها الإنساني القائم على تحويل النص إلى تجربة حية على الخشبة.

    كيف تنظرون إلى موقع الكتابة الدرامية اليوم في ظل التحولات الرقمية وصعود الذكاء الاصطناعي؟ 

    هذا سؤال معقد، لكنه في الوقت نفسه ضروري، ونحن كـممارسين ونظار وباحثين نطرحه باستمرار. وهو سؤال مطروح بقوة داخل هذا النوع من اللقاءات الأكاديمية، حيث إن هذا الملتقى وجد أساسا من أجل الإجابة عن مثل هذه الأسئلة وفتح النقاش أمام مختلف الرؤى.

    لدينا فعلا مداخلات مهمة، من بينها متدخل قادم من برلين سيتناول موضوع الذكاء الاصطناعي والإخراج والكتابة المسرحية. فالكتابة المسرحية هي في الأصل نص أدبي، لكنها عندما تنتقل إلى الخشبة تتحول إلى حياة. والسؤال المطروح اليوم هو: ماذا يحدث لهذه الحياة عندما يدخل الذكاء الاصطناعي؟ هل نفقد بذلك شيئا من الإنسانية ومن إدراك المتفرج للشخصيات التي يمكن أن تنتج رقميا؟ أم أن الأمر يمثل ابتكارا يتيح لنا مواكبة زمننا؟

    هنا تتعدد المواقف، بين رافض ومؤيد. وهذه هي قيمة مثل هذه الندوات، لأنها تفتح المجال للنقاش والاختلاف وإعادة التفكير، وتسمح بمراجعة الأفكار. وهي أيضا فرصة لكي يندمج المغرب في فضاء البلدان التي تتيح حرية التعبير والتفكير النقدي، حيث لا يكون الفنان مجرد ناقل لما يراه، بل باحثا ومفكرا وأستاذا في الفن، وصاحب مشروع مجتمعي.

    والمغرب، كما نلاحظ في مجالات متعددة، يحقق حضورا مهما في مجالات مختلفة، من الطاقات المتجددة إلى الرياضة وغيرها، واليوم، يستقبل  في مجال المسرح والفنون مشاركين من خلفيات متعددة، ما يتيح تبادلا معرفيا حقيقيا، حيث نقدم ما لدينا ونستفيد مما لدى الآخرين. وهنا تتشكل قيمة الحوار، ويتعزز حضور المغرب كفضاء للإبداع والتفكير الفني.

    ألا تزال الكتابة قادرة على الحفاظ على بعدها الإنساني والجمالي؟

    الكتابة، في جوهرها، تظل دائما حاملة للبصمة الإنسانية، حتى الذكاء الاصطناعي نفسه هو من إنتاج الإنسان، ويذلك فهو يحمل جزءا من أثره. لكن، كما في أسطورة بيغماليون، قد يتمرد المخلوق على خالقه في لحظة ما.

    شخصيا، أفضل البعد الإنساني المباشر: اللمس، حضور الممثل على الخشبة، حركته، صوته. هذه العناصر تخلق تأثيرا لا يمكن استبداله بسهولة. عندما يقرأ النص فقط دون أداء مسرحي حقيقي، يظل هناك صوت آخر غائب، أما عندما يجسد على الخشبة فإنه يكتسب حياة مختلفة تماما.

    المسرح فن حي، قائم على التفاعل المباشر. الممثل يستطيع أن يرتجل، أن يتجاوب، أن يتأثر بالجمهور، لأن أمامه بشرا آخرين. في هذا التفاعل تتولد طاقة خاصة لا يمكن اختزالها.

    اليوم، الفنون الحية تتوسع أيضا نحو الأداءات المعاصرة، والفضاءات البصرية، والتجريب، لكنها تظل في النهاية مرتبطة بجوهر واحد: الإنسان.

    وهذه المؤسسات الفنية ليست مجرد أماكن للتكوين، بل هي فضاءات لصناعة الحلم، والحلم هنا هو ما يحافظ على الإنسان، ويحميه من العديد من أشكال القسوة والتحول.

    الندوة تجمع باحثين وفنانين من دول وتجارب مختلفة، ما الذي يمكن أن يضيفه هذا التنوع الثقافي للنقاش حول الفنون والثقافة المعاصرة؟

    هذا السؤال تمت الإشارة إليه بالفعل، لكن يمكن التأكيد على أن هذه التعددية تضيف الكثير. فهي تخلق حوارا حقيقيا، وتعزز إشعاع المؤسسة وإشعاع المغرب على مستوى البحث والإبداع الفني.

    هناك تصور شائع يختزل البحث العلمي في المختبرات أو في العلوم الصلبة، لكن الإبداع الفني هو أيضا شكل من أشكال البحث. الفنان ليس مجرد مسل، بل هو يفكر ويعيد مساءلة موقع الإنسان، ويطرح أسئلة حول موقعه داخل العالم.

    اليوم، حتى في التحولات الجيوسياسية، أصبح الفنان حاضرا بقوة، لأنه يشتغل على الجغرافيا الرمزية: جغرافيا الكلمة، والحركة، واللون، والانفعال، والحوار.

    وعندما يتوقف خطاب السياسة أحيانا، يظل الفن قادرا على فتح الأبواب وإعادة إنتاج المعنى وخلق مساحات جديدة للتواصل بين البشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يرفض فرض العربية أو الأمازيغية على المحامين الأجانب.. ومنيب ترد: اللغة مسألة سيادية

    رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إدراج شرط إتقان اللغتين العربية أو الأمازيغية بالنسبة إلى المحامين الأجانب الراغبين في ممارسة المهنة بالمغرب.

    وقال وهبي، خلال البت في التعديلات على مشروع قانون مهنة المحاماة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الخميس، إن « ما يهم هو أن يكون المتهم مرتاحا، وأن يجد من يثق فيه »، معتبرا أنه « لا يمكن إغلاق الباب أمام المحامين الأجانب بمبرر اللغة لا سيما أن عدد من المتهمين الأجانب يطلبون مؤازرتهم من لدن محامين بعينهم ».

    وأشار وزير العدل إلى أن السر المهني يلزم المحامي، متسائلا في المقابل عن طبيعة الالتزامات التي يمكن أن يتحملها المترجم في مثل هذه الحالات، موضحا أن عنصر الثقة يظل أساسيا في علاقة الدفاع بالمتهم.

    وأوضح وهبي أن بعض المتهمين قد يرفضون الحديث بصوت مسموع بسبب اعتقادهم بوجود آلات تسجيل متبثة، ويفضلون التواصل فقط عن طريق الكتابة  والإصرار على تشطيب كل ما يكتبونه، مبرزا أن للمتهم الحق في اختيار من يثق فيه.

    من جهتها، سجلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن اللغة « أمر سيادي لا ينبغي التنازل عنه »، داعية إلى اعتماد اللغة العربية على الأقل ضمن شروط ممارسة المحامين الأجانب للمهنة بالمغرب.

    وأضافت منيب أن الغاية من التنصيص على شرط اللغة هي الدفاع عن المحامين المغاربة، حتى لا يتم إغراق المهنة بمحامين أجانب، موردة في هذا السياق أسماء « دافيد » و »جون » على سبيل المثال.

    وأبرزت أن فتح الباب دون ضوابط قد يؤثر على المحامين المغاربة ويدفعهم إلى « سد الحانوت »، في إشارة منها إلى خطر الإفلاس أو تراجع فرص الاشتغال بسبب المنافسة الأجنبية.

    ومن جانبها، أشارت ربيعة بوجا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن اشتراط اللغة العربية يأتي « تفعيلا للفصل 5 من الدستور، الذي يكرس رسمية اللغة العربية، وانسجاما مع المادة 14 من قانون التنظيم القضائي، التي تجعل من العربية لغة حصرية للمرافعات والمذكرات ».

    إقرأ الخبر من مصدره