Auteur/autrice : تيلكيل

لم يحسم حزب العدالة والتنمية بعد في اسم وكيل اللائحة بدائرة سلا، رغم انعقاد عدد من لقاءات الأمانة العامة للحزب، آخرها لقاء انعقد أمس السبت تم البت في حوالي 20 دائرة انتخابية، ضمنها الدوائر الجهوية المخصصة للنساء، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وقال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن الحزب « لم يناقش بعد هذه الدائرة »، مضيفا أن « مسألة قوانين الحزب واضحة ».

وحول ما إذا كان سيترشح شخصيا بدائرة سلا، أوضح ابن كيران أنه « لم يتم اتخاذ أي قرار بعد »، في إشارة إلى أن قيادة الحزب ما تزال تؤجل الحسم في واحدة من الدوائر التي تكتسي رمزية سياسية خاصة بالنسبة إلى الحزب، بحكم ارتباطها السابق بعدد من قياداته البارزة.

ويأتي هذا التطور بعد انعقاد الجمع العام الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بدائرة سلا المدينة، يوم الأحد 29 مارس 2026، والذي خصص لاقتراح أسماء مرشحي الحزب عن هذه الدائرة، ضمن استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وكانت الكتابة الإقليمية للحزب بسلا قد رشحت، في وقت سابق، كلا من عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، وعبد اللطيف سودو، وجامع المعتصم، غير أن هذا الأخير اعتذر عن عدم الترشح، فيما أعلن سودو عبد تدوينة له عدم رغبته في خوض غمار المنافسة الانتخابية بهذه الدائرة، وهو ما أبقى القرار النهائي معلقا في انتظار ما ستقرره الأمانة العامة للحزب.

وبينما حسمت قيادة العدالة والتنمية في عدد من الدوائر الانتخابية خلال اجتماعاتها الأخيرة، ظلت دائرة سلا خارج لائحة الدوائر التي تم البت فيها، ما يعكس استمرار النقاش الداخلي بشأن الاسم الذي سيحمل لون الحزب في هذه الدائرة..

ومن المرتقب أن تعود الأمانة العامة للحزب إلى هذا الملف في اجتماعات لاحقة، من أجل الحسم في الصيغة النهائية للترشيح، بعد اعتذار جامع المعتصم وعدم رغبة سودو في الترشح.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن حزبه بات مستهدفا بسبب تحوله إلى طرف « مزعج » في المشهد السياسي، معتبرا أن مزاحمته للأحزاب االكبيرة  أزعج خصومه الذين « ألفوا الساحات الفارغة »، على حد تعبيره.

وأضاف أوزين، خلال تجمع انتخابي نظمه حزبه، اليوم السبت، بمدينة المحمدية، أن أعضاء الحركة الشعبية مطالبون بعدم التسرع أمام ما وصفها بحملات الاستهداف، قائلا: « لقد أصبحنا مزعجين، أصبحنا نزاحمهم، وقد عاهدنا أنفسنا ألا نترك المساحات الفارغة للفراقشية ».

وفي هجوم على الحكومة، قال الأمين العام للحركة الشعبية: « يجب أن ننادي على الكراطة لهذه الحكومة.. وليس لي »، مشيرا إلى أن قضيته مع « الكراطة » أحدث زلزالا في البلاد بالرغم من كونها مجرد أمر بسيط، بينما « كل هذه الفضائح لهذه الحكومة ولا أحد يتحدث عنها، هذا أمر ليس عادي ». ».

ولم يفوت أوزين الفرصة للرد على تصريحات عضو حزبه، مصطفى لخصم، رئيس جماعة إموزار كندر، معتبرا أن ما صدر عنه « اتهامات مجانية وباطلة ».

وقال أوزين إن موقفه من الخصم يرتبط بما وصفه بعدم احترام المؤسسات، مضيفا: « لم نرتكب أي عيب في حقه، تحدثت فقط عن المتابعات القضائية في حقه »، قبل أن يشدد على أنه لن يمنح تزكية الحزب في الانتخابات المقبلة إلا « للأشخاص الأنقياء ».

ونفى الأمين العام للحركة الشعبية الاتهامات التي قال إن الخصم وجهها إليه بشأن وضعه سابقا تحت تدابير الحراسة النظرية بسبب ما زعم أنها « قضية أخلاقية »، مؤكدا أن هذه الادعاءات غير صحيحة ويمكن التحقق منها لدى الجهات الأمنية المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، عن حصيلة إصلاح التعليم في المرحلة التي تولى فيها حزبه، التجمع الوطني للأحرار زمام الحكومة، وعن استعمال مصطلح « النمذجة » الذي أثار جدلا تحت قبة البرلمان، معتبرا أن النقاش حول المصطلح غطّى على جوهر الإصلاحات الجارية داخل المدرسة العمومية.

وقال برادة، اليوم السبت، في فاس، خلال ملتقى نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار حول التعليم المدرسي، إن واقع التعليم الذي تسلمته الحكومة سنة 2021 كان مقلقا، مشيرا إلى أن 70 في المائة من التلاميذ المغاربة لم يكونوا يتحكمون في الحساب أو اللغة العربية، رغم انتقالهم لاحقا إلى دراسة العلوم في المرحلة الإعدادية.

وأضاف الوزير أن الوضع كان أكثر حدة في نهاية التعليم الإعدادي، حيث لا يتجاوز عدد المتحكمين في هذه المهارات الأساسية 10 في المائة فقط، مضيفا: « من حق المغاربة ألا يشعروا بالفخر من هذا التعليم ».

وأكد برادة أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إصلاح المنظومة، لكنه شدد على أن حزبه اختار تحمل المسؤولية بدل التهرب منها، عبر تنزيل « خارطة طريق 2028 » لإصلاح التعليم.

وفي معرض دفاعه عن مشروع « مدارس الريادة »، قال الوزير إن الوزارة بدأت التجربة بـ600 مدرسة ابتدائية، قبل أن تُجري تقييما للأثر خلص، بحسب قوله، إلى نتائج غير مسبوقة، مضيفا أن هذه التجربة أصبحت محط اهتمام دولي.

وأوضح أن الوزارة تستعد لتوسيع المشروع ليشمل 6600 مدرسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل، إلى جانب 130 مؤسسة إعدادية، مشيرا إلى أن تجربة « مدارس الريادة » ساهمت في خفض الهدر المدرسي إلى النصف في المؤسسات الإعدادية المعنية.

وبخصوص الجدل الذي أثير حول مصطلح « النمذجة »، قال برادة: « في مدارس الريادة نطبق النمذجة.. كيفما قلناها، بأي لغة لن يفهمها أحد، رغم أنها بسيطة »، مضيفا أن الناس « سيألفون المصطلح »، ومستدركا بالقول: « ربما كان يجب أن أنطقها بالفرنسية ».

كما تعهد الوزير بالقضاء على الاكتظاظ في المدارس العمومية ابتداء من العام المقبل، محددا سقف 36 تلميذا في القسم بالابتدائي و40 تلميذا في الإعدادي.

وفي ملف البنية التحتية، كشف برادة أن الوزارة رممت أكثر من 70 في المائة من المؤسسات التعليمية، على أن يُستكمل ما تبقى خلال العامين المقبلين، داعيا إلى عدم اعتماد صور مدارس مغلقة لتقييم واقع القطاع.

أما بشأن وضعية الأساتذة، فأكد الوزير أن كتلة الأجور انتقلت من 38 مليار درهم إلى 77 مليار درهم هذا العام، معتبرا أن أجور الأساتذة تضاعفت، لكنه شدد على أن أي تحسين إضافي يجب أن يكون مرتبطا بالنتائج المحققة.

وأكد برادة أن الثقة بدأت تعود إلى المدرسة العمومية المغربية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى لندن لإلقاء محاضرة حول هذه التجربة، بعدما أثارت اهتمام جهات دولية تسعى إلى فهم ما وصفه بـ »النجاح المغربي » في إصلاح التعليم.

إقرأ الخبر من مصدره