Catégorie : رآي

تخيلوا لو أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي طبع نسخا من المصحف الشريف بلونه ورمزه السياسيين، وطرحه للتداول، ماذا سيحدث؟ ويمكن طرح نفس السؤال بالنسبة لأي بلد عربي أو إسلامي توجد به حساسية سياسية بمرجعية إسلامية. لا شك أن عدد سيناريوهات ردود الفعل قد يصعب حصرها. ردود فعل الدول الإسلامية، ردود فعل المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، ردود فعل المجتمع المدني، ردود فعل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل الشعوب.

وفي سياق ردود الفعل المحتملة تلك، لا يستبعد انعقاد القمم الساخنة الطارئة بشكل مستعجل، بعد أن يكون الإعلام الغربي قد نفخ في بالون التهديد الديني الذي يمثله التجرُّؤ على القرآن، بصبغ نسخ المصحف بألوان سياسية وإيديولوجية. ولا شك في أنه ستنتعش نظريات المؤامرة التي تقدم الإسلاميين على أنهم تجار الدين. وليس من المستبعد أن يصدر الرئيس الأمريكي والفرنسي بيانات التنديد بإقحام الكتاب المقدس في الصراع الأيديولوجي والسياسي، ومن غير المستبعد أيضا أن يتبعهما الزعماء العرب في الاستنكار بأقسى عبارات التنديد والوعيد.

وبعد ذلك لا يستبعد أن تتنافس الدول العربية ثم الإسلامية في حل الهيئات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وسيلجأ أكثرها دفاعا عن المقدسات إلى الزج بقيادات تلك التنظيمات في السجون، بل لا يستبعد أن تصدر هيئات دينية فتاوى الإعدام في حقهم.

مثل هذا السيناريو لا يستبعد أيضا بالنسبة لأية حساسية سياسية أو أيديولوجية كيفما كان لونها في المجتمعات الإسلامية.

فالقرآن الكريم والمصحف الشريف خط أحمر، لا يجرؤ أحد على محاولة التلاعب بهما شكلا ومضمونا لتحقيق أهدافه الخاصة حتى حين تكون نبيلة. وعبر التاريخ تشدد الدول الإسلامية وهيئاتها الوطنية والدولية “حراستها” على ذلك الخط الأحمر فلا يقترب منه أحد. ويكفي أن نلاحظ أن الدول الإسلامية لا تطبع نسخا من المصحف بألوان أعلامها الوطنية، لأن ذلك بكل بساطة سيخرج المصحف من دائرة المقدس المشترك العام بين المسلمين إلى حيز ضيق له دلالات وحساسية سياسية خطيرة.

بل نجد في بعض الدول الإسلامية حساسية معروفة حتى تجاه المصاحف التي تطبع في دولة أخرى، ليس لأن بها أي عيب أو أي لون يحيل عليها، بل فقط لأنها تحمل المعطيات المتعلقة بالطباعة والتي من الطبيعي أن تشير إلى هوية الدولة التي تمت فيها تلك الطباعة.

لكن مصاحف تحمل 6 ألوان من ألوان قوس قزح التي تواضع العالم على أنها تعبر عن مجتمع الميم، الذي يشمل المثليين والمثليات جنسيا، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيا، كما يمثل الحركات الاجتماعية التي تدعم المثلية وتمثلها، لم تثر أية ردود فعل رسمية سواء لدولة من الدول الاسمية أو من هيئاتها الدينية الرسمية الوطنية والدولية.

وهذه المصاحف الملونة نشرت في أكثر من بلد مسلم، ضمنها المغرب والجزائر، وتُتداول على الشبكة العنكبوتية.

وباستحضار الحساسية الدينية العالية ضد المثلية الجنسية، يمكن أن ندرك ماذا يعني صبغ نسخ من المصحف الشريف بألوانها، ولا شك أنه عمل جريء وغير مسبوق.

نعم غير مسبوق، ليس فقط من حيث كونه أول مرة يتم تلوين نسخ من المصحف بألوان تعبر عن طائفة من الناس، لكن، وهذا هو المثير للاستغراب، من حيث الصمت المطبق الذي ألجم الدول الإسلامية وهيئاتها الدينية الوطنية والدولية.

وعمليات طبع المصحف بألوان المثليين تمت بشكل متدرج مند سنوات، ويبدو أنها نجحت في جس نبض المجتمع الدولي الإسلامي، وأن تأمن من ردود الفعل القوية. ومن المتوقع أن تستمر عمليات طبع المصحف الملون وتتوسع بعد انتهاء “مرحلة التطبيع الانتقالية” معه.

لقد تحول المصحف الشريف إلى وسيلة دعاية لثقافة المثلية، ولا شك أن ذلك يدخل ضمن الاستراتيجية العالمية لحركة المثليين العلمية، والتي اقتحمت كل مناشط الحياة، وغزت بألوانها لعب الأطفال، وألعاب الفيديو، والملابس، ومختلف الأكسيسوارات … لكن لم يسعف البحث عبر محرك البحث غوغل عن العثور على ما يفيد أن نسخا من الإنجيل أو التلمود أو أي كتب مقدس آخر قد طبعت أيضا بألوان المثليين.

إن الخطأ الفادح الذي ارتكبه المثليون هو تجرؤهم على اقتحام الخط الأحمر المتعلق بالمصحف الشريف، والذي بينا أن استغلاله في أي عمل دعائي عمل منبوذ ومرفوض. والمثليون لم يحترموا هذه القاعدة التي ليس فيها أي تحيز ضدهم، بل هي قاعدة عامة تتعلق بالمشترك بين جميع المسلمين كيفما كانت ألوان أفكارهم وميولاتهم السياسية والجنسية والغذائية و …

وإضافة إلى عدم احترام قدسية المصحف تجاه الحساسيات السياسية والإيديولوجية، فطبع نسخ منه بألوان قوس قزح الخاص بالمثليين لا يتوقع نهائيا أن يساهم في التعريف بقضيتهم، أو يساعد المسلمين على التطبيع مع رموزهم ومن تم مع ثقافتهم، لأن نسخ المصحف ترسخت في أذهان المسلمين وفق قوالب تجعلهم ينفرون من الألوان الطبيعية التي تخرج عن حزمة ألوان تقليدية متوارثة، فكيف بألوان لها حمولة سياسية وإديلوجية لا شك أن كثيرين منهم قد يدخلونها ضمن أعمال تدنيس الكتاب المقدس، ولن يستسيغ أحد منهم مصحفا بهوية مثلية. وسيكون من “علامات الساعة” أن تعج المساجد بالمصاحف الملونة تتلى فيها آيات الذكر الحكيم صباح مساء!
إن المرجح في مثل هذه الأعمال التي لا تجد لها مبررات منطقية للوجود، أنها مجرد أعمال استفزازية لا غير.

لكن المؤسف أن البكم الرسمي تجاه ظاهرة المصاحف المطبوعة بألوان المثليين، سوف تشجع الواقفين خلف تلك الأعمال الاستفزازية على مواصلة عملهم وتوسيعه ولم لا التفكير في صبغ صوامع المساجد، والكعبة الشريفة والمسجد النبوي والقدس الشريف وغيرها من منشآت ورموز الدين الإسلامي بألوان المثليين. وربما اعتبر البعض ذلك انفتاحا واعتدالا، لكن لا أحد سيفكر في صبغ البيت الأبيض في أمريكا بألوان قوس قزح، وصبغ نسخ الكتب المقدسة الأخرى بتلك الأولوان.

إنه حتى لو أن المثلية كانت مباحة في الإسلام، فلن يكون من المقبول أن تطبع نسخ المصحف بألوانها، كما لا يقبل أن تطبع بألوان تحمل أي انحياز سياسي أو إيديولوجي كيفما كان.
إن الأمر هنا لا يتعلق بحقوق المثليين في التعبير عن اختياراتهم الخاصة، بل بحقوق المسلمين في أن تحترم مقدساتهم، وألا يحاول غيرهم استغلالها فيما يحرموه هم على أنفسهم.
لقد حُق للمسلمين أن يؤرخوا بهذا الحدث، ويحدثوا أجيال المستقبل عن “زمن المصحف بألوان المثليين”، كم أرخوا من قبل بكوارث مثل “زمن المجاعة” وزمن الطاعون، و”عام الفيل”… لماذا؟ لأن صمتهم العظيم يؤشر عن فظاعة وضع الهوان الذي بلغوه.

إقرأ الخبر من مصدره

 

إسماعيل الحمراوي، باحث في قضايا الشباب والسياسات العمومية

 

مدخل

 

لعب الشباب المغربي خلال فترات تاريخية من المسار السياسي المغربي، أدوارا سياسية كبيرة، ساهمت، بشكل كبير إلى جانب العرش وباقي الفعاليات السياسية، في الحفاظ والدفاع وصيانة الوطن وطرد المستعمر عبر بوابة قيادة الحركة الوطنية والنهوض بقضايا الوطن والمساهمة في الأوراش التنموية. فالشباب آنذاك كان مؤسسا للدينامية السياسية التي عاشها المغرب في ثلاثينيات القرن الماضي، وعمل على تأسيس الحركة الوطنية لمواجهة المد الاستعماري المغلف بتسمة الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب، خصوصا سنة 1934 عندما قررت حكومة إدوار دلادييه إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات الفرنسية، وهو القرار الذي أجج الوضع وتحرك الشباب الوطني بتأسيسه للبنات الأولى للعمل السياسي المغربي عن طريق كتلة العمل الوطني أوبعد ذلك الحركة القومية و حزب الاستقلال و الحزب الشيوعي المغربي وحزب الشورى والاستقلال وغيرها من التنظيمات السياسية التي أسسها الشباب وقادها شباب في مواجهة قوى المستعمر وساهمت بعد ذلك في تحقيق التوافقات السياسية وصناعة مستقبل العمل السياسي بمقومات إيدولوجية وطنية وإصلاحية خلال مرحلة الاستقلال.

 

لقد شكل الشباب بتنسيق مع وجه العرش البارز في تلك الفترة، المغفور له الحسن الثاني، عندما كان وليا للعهد، أو بعد ذلك عندما تحمل مسؤولية العرش، -شكل- لبنة بناء الوحدة الوطنية التي أسس لها المغفور له محمد الخامس، حيث كان الشباب محور الإصلاحات السياسية الكبرى التي عرفها المغرب، وبدأ التفكير الجماعي لتطوير وبناء مملكة المؤسسات والقانون.

 

الشباب أيضا قاد الدينامية المدنية حيث أسس لجمعيات تربوية وثقافية وتنموية وناضل من أجل تحقيق قيم حقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فكان التفكير بشكل جماعي لضمان مؤسسات وطنية قادرة على دعم قدرات الشباب واحتضان أفكارهم وبلورتها على شكل سياسات دامجة لقضاياهم، فكانت من بين المشاريع الحاضنة انطلاق التفكير في تأسيس مجالس وطنية للشباب، ورغم نذرة الوثائق الني تتحدث عن كل تلك المجالس، إلا أنني حاولت التوصل ببعض المعطيات التي يمكن تقاسمها في هذه المقالة.

 

 

• المجلس الوطني للشباب (2 غشت 1957)

 

منذ بزوغ فجر الاستقلال ، ومباشرة بعد الخروج من مخاض الصراع السياسي بين القوى السياسية. كانت شرارة الشباب قوية الحضور سياسيا وجمعويا وكان الشباب مهتم بشكل كبير بالحياة السياسية عن طريق محاولات الانضمام إلى الأحزاب السياسية الوطنية القليلة المتوفرة في تلك الفترة، بالمقابل شكلت، أيضا، الحركة المدنية قنوات امتداد للتنظيمات السياسية مما جعلها قوة أفكار ومقترحات تحمل هموم تنمية مغرب المستقبل، وتجلى ذلك بشكل ملموس من خلال العمل التطوعي والنضالي والاستجابة الشبابية الكبيرة لنداء المغفور له الملك محمد الخامس، يوم 15 يونيو 1957 الذي وجهه للشباب المغربي من مدينة مراكش من أجل المساهمة في بناء طريق الوحدة، وهو الأمل الذي عجل بتأسيس المجلس الوطني للشباب في 2 غشت 1957 ، والذي رعاه جلالة المغفور له محمد الخامس شخصيا ، وحضر بعض جلساته . وكان يفترض من هذا المجلس أن يضع القواعد والأسس لتنظيم الحقل الجمعوي القادم بقوة ، ويؤسس لثقافة التشارك والحوار ، ويخلق الإطار الجماعي لخدمة الأهداف الوطنية ، لاسيما وقد تعزز بصدور ظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958 الذي وفر الإطار التشريعي لحرية تأسيس الجمعيات . ولقد أحدث المجلس الوطني للشباب-سابقا- بمقتضى ظهير رقم 138-7-1 الصادر بتاريخ 5 محرم 1377 الموافق ل 2 غشت 1957 وفي نفس التاريخ أيضا صدر مرسوم رقم 222.57.2 يحدد تركيبة المجلس الذي يتولى رئاسته رئيس الوزراء أو نائبه، ويتشكل في عضويته من وزراء في الحكومة، وهم: وزير التهذيب الوطني، وزير الاقتصاد، وزير الداخلية، وزير الصحة العمومية، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وكذا الكاتب العام للحكومة أو من ينوب عنه. كما أن المجلس كان يضم في عضويته أعضاء المجلس الاستشاري الثلاثة الممثلين لهيئات الشبيبة والرياضة. غير أن هذا المجلس جمد عمله بعد سنة من تأسيسه خصوصا مع ظهور تطورات سياسية شهدها المغرب منذ سنة 1959 قبل وأدها تماما في السنة الموالية بإقالة حكومة عبد الله إبراهيم.

 

• المجلس الوطني للشبيبة والرياضة (16 يونيو 1971)

مباشرة بعد إلغاء العمل بالمجلس الوطني للشباب لعدم فعاليته طيلة 13 سنة من تأسيسه، خصوصا الأزمة السياسية التي عرفها المغرب آنذاك، أصدر المغفور له الحسن الثاني ظهير شريف في 16 يونيو 1971 يحدث بموجبه المجلس الوطني للشبيبة والرياضة يرأسه الملك أو باسم الملك الوزير الأول أو الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة. وحسب الفصل الثاني من المرسوم المؤسس للمجلس الوطني للشباب والريادة فإنه يهدف إلى تقديم الاستشارة في جميع المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشبيبة والرياضة. ويبدي رأيه على الخصوص في البرنامج الوطني للشبيبة والرياضة الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة، ويمكن كذلك استشارته في جميع المسائل الأخرى التي تعرضها عليه بموافقة جنابنا الشريف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

 

وحسب الفصل الثالث من نفس المرسوم فإن المجلس الوطني للشبيبة والرياضة كانت تضم عضويته كل من الوزير الأول واثني عشر وزيرا، وكذا بعض رؤساء الأقسام وبعض الجمعيات وعشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة ورؤساء الجمعيات الرياضية الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

 

• المجلس الوطني للشباب والمستقبل (20 فبراير 1991)

 

 

خلال مرحلة التسعينيات من القرن الماضي، عاش الفضاء السياسي المغربي أزمات سياسية حادة كانت مرتبطة أساسة تقلب الوضعية الاقتصادية وتأثر الطبقة المتوسطة والعمال، وخلف ذلك ردود أفعال سياسية ونقابية راسخة في ذاكرة المغاربة تسببت في نشوب أحداث دامية خلال الاضراب العام ليوم 14 دجنبر 1990 والذي دعت إليه المركزيتان النقابيتين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لشغالين بالمغرب ، ونظرا لفشل الحكومة في التجاوب مع الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، دفع الأمر أحزاب المعارضة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة، وتأسست كتلة العمل الديممقراطي التي كانت تضم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وبعد ذلك، وتفاعلا مع مطالب الحراك الشبابي أنشئ المجلس الوطني للشباب والمستقبل بمقتضى ظهير 20 فبراير 1991، والذي عهد له صياغة ميثاق وطني لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية، واشتمل الميثاق على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتضامن لتحقيق الميثاق، كما تم إعداد برنامج استعجالي لإدماج الشباب من حاملي الشهادات، واستمر المجلس الوطني للشباب في اتخاذ إجراءات متتالية للتخفيف من مشكلة تشغيل الشباب، وكان من بينها مكتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات. وتتمثل اختصاصاته في المساهمة في تكييف أنظمة التعليم والتأهيل حسب ما تستلزمه متطلبات الاقتصاد المغربي وإعداد الشباب لمواجهة المستقبل ومساعدتهم على الاندماج في نظام الإنتاج الوطني.

 

حصيلة المجلس الوطني للشباب والمستقبل، حسب مجموعة من المتتبعين والأعضاء آنذاك، كانت جد غنية من حيث الدراسات والأبحاث والتي مع الأسف بقيت حبيسة رفوف المجلس لم يعد أحد يلتفت إليها، حيث عالج قضايا اقتصادية واحتماعية في منها إشكالية البطالة وسوق الشغل وإشكالية المنظومة التربوية.

 

• المعهد الوطني للشباب والديمقراطية 10 ماي 2006:

 

في مطلع سنة 2006، وبعد ركوض سياسي عرفه المغرب في تلك الفترة، فكرت الحكومة من خلال كاتب الدولة في الشباب، آنذاك، محمد الكحص في لم شمل الشبيبات الحزبية في إطار يستجيب لتطلعات الشباب المغربي من أجل تعليم الشباب على قيم الديمقراطية وتخريج معلمين للديمقراطية، فكان أن انطلق المشروع من خلال تجريب الفكرة، حيث نظمت كتابة الدولة في الشباب آنذاك بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان والشبيبات الحزبية ومنتدى المواطنة، قافلة الامل، والتي تميزت بتكوينها شباب الأحزاب السياسية في ست نقاط من المغرب، واختتمت بعقد لقاء وطني فتح فيه نقاش تأسيس المعهد الوطني للشباب والديمقراطية.

 

لقد تمت هيكلة المعهد على أساس منطق إشراك جميع المنظمات الشبابية الحزبية دون تمييز أو إقصاء من خلال تمثيليها في الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، والتي تعتبر بمثابة مجلس إداري للمعهد تشتغل بشراكة مع إدارته.

 

يعد المعهد الوطني للشباب والديمقراطية فضاء للشبيبات الحزبية، استطاعوا من خلاله أن يذيبوا الإيديولوجيات والتيارات السياسية وكان ما يجمعهم “المشترك”، وشكلت قيمة الديمقراطية إحدى أهم القضايا المشتركة، والتي تسعى الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية الاشتغال عليها. لم يكن المعهد الوطني للشباب والديمقراطية كمؤسسة للتكوين فقط، بل قدم نفسه كفضاء حر للحوار والنقاش بين جل المكونات السياسية، واستطاع أن يعمل على تكوين قيادات شبابية كثيرة منهم اليوم من يتربع على مسؤولية سياسية، في البرلمان وداخل الأحزاب السياسية أو في قيادة منظماتهم الشبابية.

 

ومن خلال ميثاق المعهد الوطني للشباب والديمقراطية الذي وقعت عليه المنظمات الشبابية الحزبية، تؤكد ديباجته أن المعهد عبارة عن مرفق عمومي أحدث بموجب قرار لكتابة الدولة المكلفة بالشباب، ليشكل إطارا في الزمان والمكان يمكن من تجميع التصورات الشبابية بغية صياغة أرضية تشكل حجر الزاوية لمشروع شبابي حداتي ديمقراطي. ويؤكد الميثاق على مبدأ الخدمة العمومية للمعهد عن طريق الانفتاح الكامل على جميع المنظمات الشبابية الحزبية الفاعلة في المشهد السياسي المغربي من خلال تمثيلها داخل «الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية»، وهي بمثابة مجلس اداري للمعهد. وتلتزم المنظمات الشبابية، من جهتها، بعدم استغلال المعهد في الدعاية السياسية المباشرة

 

 

وعلى هذا الأساس، أصبح المعهد الوطني للشباب والديمقراطية يختزل ويرسخ بقوة الخيط الرفيع الذي بات يربط جل المنظمات الشبابية في إطار الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، بالرغم من اختلاف مشاربها وتلاوينها السياسية ويجسد بالملموس معالم مشروع مندمج واقعي يمكن من تجميع طاقات الشباب حول مشاريع وبرامج تترجم طموحات وتطلعات فئات عريضة من الشباب ببلادنا.
• المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ) قانون رقم 89.15(

 

من خلال الكرونولوجيا المقدمة للمجالس الوطنية الثلاثة بالإضافة للمعهد الوطني للشباب والديمقراطية، ومنذ أول دستور مؤسس للنظام الدستوري المغربي لسنة 1962 مرورا بدساتير 1970 و1972 و1996، لم تكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدونة في الدساتير ولا حتى تلك المجالس التي جاءت إما عن طريق ظهائر أو مراسيم، لكن دستور 2011ـ جاء مختلفا تماما فيما يخص المسألة الشبابية، حيث تناولها في فصلين أساسيين، فجاء الفصل 33 من الباب الثاني”الحريات والحقوق الأساسية” من الدستور كاستجابة لنداء الشباب و تعبيرا لثقة البلد في شبابه و الذٌي نص على ما يلي :

 

على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مايلي :

 

• توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد،

 

• مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكييف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني

 

• تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم و التكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

 

يحدث مجلس للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف.

 

 

ومن خلال قراءة لنفس الفصل يتضح أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، جاء بناء على تحقيق غايات دستورية من أجل إدماح فئة الشباب عبر إعداد تقارير دورية عن أداء الحكومة في المجال الشبابي والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات عملية لحل بعض الإشكاليات التي تعاني منها بعض القطاعات و إطلاق بعض المبادرات الشبابية.

 

وحسب الفصل 170، من دستور 2011 فإن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يعتبر كهيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.

 

ورغم أن دستور 2011 جاء بهذه الآلية الادماجية للشباب، إلا أن المشرع المغربي تأخر بشكل كبير في تفعيل المادتين، بعد مرور خمس سنوات تحيل الحكومة مشروع قانون قانون رقم 89.15 على مجلس النواب، وبالضبط يوم الاثنين 25 يوليوز 2016 وبعد القراءة الأولى والثانية والمصادقة عليه أحيل إلى السيد رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 2017/12/13، وإلى غاية ذلك التاريخ إلى كتابة هذه المقالة، لم يفعل بعد القانون المحدد لعمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

 

يبقى الشباب المغربي مكون أساس في الهرم السكاني المغربي، حيث أن مجموعة من التقارير تتحدث عن نسبة جد مهمة تمثل حوالي ثلث سكان البلاد من الفئة العمرية المتراوحة ما بين 15 و34 سنة، وهي الفئة، التي قال عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له صدر يوم 30 ماي 2018 بطلب من مجلس المسشارين حول “الاستراتيجية المندمجة للشباب، ظلت على هامش النمو الاقتصادي المطرد، الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة، ولم يستفيدوا بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامية النمو، التي عرفتها البلاد. وبالتالي نجد أن الشباب في الحاجة لمؤسسة وطنية تعنى بشؤونه وتقوم بتفعيل أمثل للمقتضيات الدستورية التي جاءت جد متقدمة في هذا الباب، كما أن تكرار سيناريوهات المجالس الوطنية السابقة للشباب من شأنه الحكم على هشاشة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي لا نتمنى له ذلك، بل على العكس الشباب المغربي يأمل أن تكون هذه المؤسسة فضاء من شأنه رد الاعتبار لفئة شباب هذا الوطن.

إقرأ الخبر من مصدره

أسماء مهديوي

دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية

 

أصبح ضمان الأمن المائي على رأس التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأخطر الملفات التي قد تحول مناطق كثيرة من العالم إلى بؤر صراع و/أو توتر. ومع ارتفاع حدة التدهورالمناخي، وما يرافقه من خلل على استدامة الموارد المائية، في وقت يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية، نظرا للنمو الديموغرافي المتسارع، وارتفاع نسبة الولوج للماء الصالح للشرب، وتضخم الأنشطة المستهلكة للمياه. من هنا ازدادت الحاجة لضرورة الارتقاء بهذا الموضوع في أولوية الأجندة الوطنية والدولية.

 

وإذا كان للعامل البشري الدور الأبرز فيما يعرفه العالم من اختلال مناخي، خاصة الدول الصناعية وما تنتجه من غازات مسؤولة عن الاحتباس الحراري، أثرت بشكل ملموس على التوازن والتوزيع الطبيعيين للمياه على سطح الكوكب. فإن مشاهد الجفاف في أوروبا التي تعد تقليديا من المناطق غير المهددة بالجفاف يجعلنا في المغرب أمام ضرورة إعادة النظر في سياساتنا المائية وجعل ضمان الأمن والسيادة المائية على رأس أولويات صانعي السياسات العمومية ببلادنا. خاصة مع ما تنذر به تقارير البنك الدولي والامم المتحدة من سنوات صعبة تنتظر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يخص ندرة المياه العذبة.

 

إن النظرة الاستباقية لأزمة المياه التي ميزت بلادنا منذ الاستقلال، جعلتنا نتفادى عبر سياسة بناء السدود أزمات مائية كبرى وسنوات قاسية من الجفاف لحقب متوالية، فقد بدأ مسلسل السدود في المغرب المستقل منذ 1967 حين قرر الملك الحسن الثاني رحمه اللهاطلاق مشروع ضخم وطموح يبتغي تعبئة مياه الامطار في السدود لأجل تعميم التزود بالماء الصالح للشرب والحد من خطر الفيضانات على التجمعات البشريةوالرفع من المساحات المسقية إلى مليون هكتار بحلول سنة 2000، الأمر الذي كلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، لتستمر سياسة السدود في عهد الملك محمد السادس، وليصل عددها اليوم الى حوالي 140 سدا كبيرا، فضلا عن عشرات السدود الصغيرة. وهو ما جعل بلادنا تحقق نتائج اقتصادية وتنموية معتبرة في هذا المجال.

 

لكن اليوم، قدرة السدود لوحدها على تحقيق الامن المائي لبلادنا أضحت محط تساؤل، نظرا لتزايد حدة الظواهر المناخية القصوى، من فيضانات وأعاصير في مناطق جافة، وجفاف في مناطق رطبة. فالسدود تبدوا فعالة في وسط يتميز بعدم انتظام التساقطات، حيث بواسطتها نتمكن من تدبير حاجاتنا من الماء بانتظام سواء للاستعمال المنزلي أو الصناعي الفلاحي طول السنة. أما في حالة ما نعيشه اليوم من ندرة التساقطات أو غيابها، فلا بد من التفكير في حلول أخرى، إلى جانب السدود لتأمين سيادتنا المائية في المستقبل.

 

تجدر الاشارة إلى أن تدبير المياه ببلادنا يعرف اختلالات جمة، فاغلب الموارد المائية توجه لري الزراعة التصديرية المستهلكة للمياه بنسبة 85 بالمائة، في الوقت الذي تعاني بلادنا من تراجع انتاج الزراعات المحلية المتأقلمة مع المناخ المغربي، مما أنتج ازدياد التبعية للخارج في الكثير من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (الزيوت، الحبوب، السكر…). فإذا كانت الثروة الوطنية من المياه قد ساهمت في إنتاج المواد ذات القيمة المضافة “العالية” الموجهة للتصدير أساسا، فإن هذا النوع من الاستهلاك يقترب من وضع بلادنا على حافة الفقر المائي، في الوقت الذي تعتمدمدن كبرى كطنجة، البيضاء، القنيطرة، سلا والرباط بشكل كامل على مياه السدود فيما يخص حاجيتها سواء للشرب او الصناعة. وكل خلل في التزود بهذه المادة الحيوية ستكون له نتائج وخيمة اقتصادية واجتماعية.

 

إننا اليوم، في حاجة إلى بذل مجهود مضاعف، وابتكار حلول ناجعة لأزمة المياه، عبر توجيه جزء من الاستثمار العمومي إلى البحث العلمي المرتبط بتدبير المياه، واستغلال قدراتنا في انتاج الطاقة النظيفة لتحلية مياه البحر، خاصة، وإن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، وقدرات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة (الشمس، الرياح)، إضافة إلى الاستثمار في إعادة تدوير المياه العادمة واستغلالها في الميدان الصناعي والزراعي، وقبل كل ذلك الاستثمار في التوعية بأهمية الماء وضرورة استغلاله بعقلانية.

 

ونظرا لما تتطلبه هذه الاستثمارات من تكاليف مالية تفوق قدرات المغرب، فإن بلدنا مدعو الى استثمار علاقاته الخارجية، بغية استقطاب رساميل وخبرات وتجارب تمكن من نقل التكنولوجيا الحديثة من الدول الرائدة في هذا المجال نحو بلادنا، وذلك عبر عقد شراكات تبتغي الرفع من قدرات المغرب وتعزيز التعاون الدولي في مجال انتاج وتدبير المياه.

 

تحقيق تلك الأهداف يتطلب عملية تشبيك بين مختلف القطاعات الحكومية، بتعاون مع المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، وتفعيل هيئات التشاور على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذا إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المخلة بالموارد المائية، خاصة في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي، وأخيرا إعادة النظر في السياسات العمومية المتبعة، بعد القيام بتقييمها تقييما موضوعيا.

 

المشكل لا يقتصر على المغرب وحده، بل هو مشكل يطال الكثير من الدول، خاصة النامية منها، مما يحتم على بلادنا الاخراط في مجهود عالمي يبتغي إقامة تحالف دولي بين الدول المانحة والدول المتضررة، للاستثمار في مشاريع من شأنها الحد من هذا الإشكال، ولجم الكثير من الاضطرابات والتوترات التي ستنجم عن تزايد النقص في هذه المادة الحيوية.

إقرأ الخبر من مصدره

صحيح أن أفضل المخيم ما اجتازه الطفل (ة) على السجية.. دون برمجة (Programmation) ولا وصاية (tutelle) إلا ما كان من رغبته وقناعته، وتلك هي الطريقة المثلى لتكوين شخصيته المتميزة وتفعيل فرادتها عند اتخاذ قراراتها. لكن، وباعتبار الطفل (ة) لا يزال في مرحلة النمو.. واستكمال شخصيته.. وبناء تصوراته وتصرفاته، وباعتبار تعدد المرجعيات التي تقتحم عليه حياته دون استئذان، وهي لا تفتىء تؤثر على اختياراته وتحسم في قراراته، بالإيجاب أو بالسلب أحيانا.. سواء ما كان من المدرسة والشارع والأصدقاء.. أو من الإعلام.. وبعض الثقافة المكتسبة هنا وهناك.. أو من الأقرباء من الكبار والأقران من الصغار، فيستحسن أن يكون للطفل(ة) تفكير مسبق في بعض الأمور والقضايا، وبناء رؤيته المسبقة اتجاهها رفقة الآباء باعتبار مسؤوليتهم التربوية والاستشارية والحمائية اتجاه الأبناء، ودون فرض رأي ولا مصادرة صغر؟.

​

ليكن إعدادك لابنتك للمخيم إذن، في إطار مساعدتها على اجتياز مرحلة تخييمية مريحة، لا تشعر فيها بالاضطراب ولا بتضارب المرجعيات وتنازع الوجهات فيما تتعرض له من وضعيات ومواقف، وخير إعدادك لها هو تركيزك معها على المرجعية الفكرية العامة لفهم قضاياها وتحليلها.. فهم وضعياتها واستلهام حلولها، وكذلك على منهجية التفكير السليم والمنطقي للوصول إلى هذه الحلول، وضمن ذلك في مرتبة معينة إمكانية عرض الأمر على المربية في المخيم قصد التشاور والتداول فيه بقدر ما يحصل بينها وبين الطفلة من ثقة؟. أمر آخر أساسي هو إشعار البنت وإفهامها على أنها عند مغادرة البيت فهي حرة في اختياراتها ومسؤولة عن قراراتها، وأنه بقدر ما الصواب يؤدي إلى الخير فإن الخطأ يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وعندها فإن الآخرين لن يتحملوا معنا نتيجة أخطائنا، فلنبتعد عن تقليدهم وعن إدخالهم في قضايانا ما أمكن؟.

 

 

​وعموما، فتأطير البنات في المخيم لا يطرح في الغالب إشكالات كبيرة، ولكن بعض الوضعيات تجعلهن ربما كبعض أمهاتهن مغلوبات على أمرهن فلا يدرين كيف يتصرفن أو يتصرفن بعفوية وعاطفة غير محسوبة الخطوات ولا مضمونة المآلات، ومن ذلك بعض القضايا التي رأيتهن يتخبطن فيها وتفقدهن تدبيراتها بعض توازن الشخصية التي جئن إلى المخيم بحثا عن تقويتها، فمثلا:

 

 

1- هناك حمولة الثقافة الأسرية الثقيلة من عادات وتقاليد.. يصعب فهمها.. قبولها.. فبالأحرى تجاوزها.. والواقع أن في أسرنا الصائب ينبغي تثبيته وغير الصائب وينبغي تغييره بالعودة إلى المرجعيات العقدية والحقوقية السليمة.

 

 

2- اضطراب بعض المفاهيم الأساسية في حياة الطفل(ة) وبالتالي اضطراب تعامله مع الآخرين.. كالخلط بين الحياء والخجل.. والحق والواجب. والجرأة والوقاحة.. والحيلة والخبث.. والضعف والصبر..، وخير الأمور أوسطها: ” لا صلبا فيكسر المرء ولا رطبا فيعصر”؟.

 

 

3- ظهور العديد من مظاهر الفقر العاطفي الذي يعاني منه الأطفال بشكل عام وبشكل مهول، فيتمظهر بالتباهي وتحسيس الآخرين بالدونية.. والأنانية وحب السيطرة على كل شيء.. والتطلع المبكر إلى عالم الكبيرات واختصار الأنوثة والقبول في كل ذلك.. اللباس.. الموضة.. التزين(ماكياج).. التسريحات.. آخر صيحات الهواتف وأبهضها؟.

 

 

4- إتقان الأعمال المنزلية والأعمال الفنية.. وهذا أمر طبيعي، ربما بحكم الاستئناس بالأمهات وما حبا الله بناتهن من أصوات جميلة ومشاعر مرهفة.. ولكن في المخيم هناك أشياء كثيرة وأهم لا بد أن يسجلن فيها تفوقهن كذلك، وقد لا يفعلن؟.

 

 

5- بعض الإناث وكأنهن مثل بعض الذكور.. ليس في طريقة اللباس والكلام والعادات والاهتمام فحسب، ولكن أيضا في عدم الحرص على الممتلكات الخاصة.. ولا ترتيبها.. ولا الحفاظ عليها.. مما قد يسبب في ضياعها أو سرقتها، وإن بشكل غير مقصود؟.

 

 

6- وضعيات محرجة وغريبة:

 

1- هناك بنات يسبحن بلباس السباحة.. وبنات يسبحن بلباسهن.. وبنات لا يسبحن إطلاقا ولو مرة واحدة خلال المرحلة التخييمية ككل، تعلق الأمر بالشاطئ أو بالمسبح؟.

 

2- بنات محجبات وغير محجبات، يسرحن شعرهن بأنفسهن.. وأخريات بمساعدة زميلاتهن و مؤطراتهن.. وأخريات لم يحللن شعرهن المخبل ولو مرة واحدة طيلة المرحلة.. وقيل ربما بوصية من أمهاتهن؟.

 

3- بنات يحافظن على الصلاة في وقتها ومع الجماعة.. وبنات يبقين يجمعنها إلى الليل كأنهن في الدراسة.. وبنات لا يصلين ولو ركعة واحدة طيلة المرحلة.. ولو حتى صلاة الجمعة؟.

 

4- بنات يحترمن المرافق الصحية الخاصة بهن والخاصة بالذكور.. ولكن يفتقدن إلى آداب الاستئذان والمرافقة عند الذهاب إلى مراقد الذكور وخيامهم لقضاء غرض ما، أو ربما لأن الأمر عندهن يتم جهارا نهارا، فلا داعي؟.

 

5- بنات بقدر ما يكون لديهن إقبال وانشراح في الأعمال والورشات المشتركة، بقدر ما يتركن كل ذلك في الورشات فحسب، ولا يجعلن له امتدادا خارجها مهما كانت الظروف والدواعي؟.

 

6- بنات يخرجن بصداقات مختلطة.. وبنات بصداقات من جنسهن.. وبنات بصفر صداقة ذكور، ويعتبرن ذلك تحرشا قد يستمر ما بعد المخيم، على شكل مكالمات ودردشات وتبادل زيارات وخدمات؟.

 

7- بنات يأكلن كل شيء في المخيم.. وبنات يعفن ويمتنعن عن بعض المأكولات.. وبنات لا يكدن يأكلن أي شيء غير “السقاطة” رغم محاولات المؤطرين و المؤطرات إثنائهن عن ذلك دون جدوى؟.

 

8- بنات وكأنهن مقاولات ورجالات أعمال.. لا يتوقفن من المكالمات مع أسرهن وكأنهن لسن في المخيم.. (رغم جمع الهواتف عموما)، وبنات لا يهاتفنها إلا لماما وكأنهن معهن في المنزل ولم يغادرنه إلى أي شيء؟.
9- بنات يشتكين من كل شيء إلى مربياتهن وربما إلى رئيس الجماعة أو مدير المخيم، ولا يقبلن من التأديب ما يستحقن، وبنات لا يشتكين من أي شيء، وإذا ما حدث لهن شيء فسرعان ما يتمكن من حله وتجاوزه بأنفسهن؟.

10- بنات يكدن يأتين على مصروف جيبهن من الأيام الأولى للمخيم فيفلسن أخره، وبنات يقتصدن بجد ويوفرن الكثير لخرجة التسوق وشراء الهدايا، وربما يوفرن أو يقرضن غيرهن؟.

 

11- بنات لدهين وعي بحيضهن وطوارئهن وخاصة اليافعات.. وبنات ليس لديهن أي وعي بذلك، ويصدمن إذا ما صادفنه، وبعد الاستئناس وتجاوز الصدمة، قد لا يمنعهن ذلك الطارئ من ممارسة أي نشاط حتى الصلاة؟.
12- بنات يفزن بجوائز التشجيع والاستحقاق في المسابقات والابداعات.. وأخرى في السلوكيات والشخصيات المثالية ويفتخرن، فبأي جائزة تريد أنت أن تفوز ابنتك، ولأي جائزة ساهمت في إعدادها وكسبها؟.

 

 

هذه بعض دواخل المجتمع التخييمي، تظل العديد من إشكالاته محط برنامج الجماعة المخيمة ككل، تسدد وتقارب نحو أوسط الأمور وأصوبها، ويبقى من مسؤولية المربي والمربية – بالدرجة الأولى – ضرورة الوعي بها.. والاجتهاد في مواكبتها وحلها.. بمشاركة زملائه وأبناء فرقته طبعا، هؤلاء الأبناء الذين كلما سبق إليهم بعض الوعي بمثل هذه الوضعيات.. كان العمل على حلها سهلا وتجاوزها ممكنا.. وفي مصلحتهم قبل غيرهم ثم في مصلحة المخيم والجماعة كلها؟.

 

 

وهذا الوعي أرى أن للآباء والأمهات دور كبير في غرسه وتحسيس أبنائهم وبناتهم به، ليس تحملا لمسؤوليتهم وإعدادا لأبنائهم لمخيم ناجح فقط، بل كأسلوب حياة حواري دائم يمنحهم النضج المطلوب والشخصية المندمجة بشكل أفضل؟.

 

بقلم الحبيب عكي

إقرأ الخبر من مصدره

قد يكونُ مَسلكُ التأصيلِ الشرعيِّ والفقهيِّ لمختلف المفاهيم المرتبطة بالحضارة المعاصرة مَسلكًا نبيلا ومشروعا؛ بما أنَّ المقصدَ منه هو بيان صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ومواكبته للعصر؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بمفاهيم حيوية كتلك المرتبطة بالقيم والعلاقة مع الغير والحريات والحقوق المختلفة… إلا أنه رغم نُبل ومشروعية هذا المسلك فإنه قد لا يخلو من محاذير:
مِنها أنه قد يُشعر الغيرَ بأن الإسلام لا يُشكّل أيَّ إضافة نوعية للناس والمجتمع، وأنه لا يختلف عن المنظومات الفكرية والفلسفية الأخرى!
ذلك أنه إذا كان الإسلام يتماهى مع كلّ هذه المفاهيم والقيم التي طبعت الحضارة المعاصرة، فما الإضافة النوعية التي يقدمها للإنسانية!
صحيح أن الإسلام قد يلتقي مع الحضارة المعاصرة في الكثير من الأمور المشتركة، لكن هذا الالتقاء يجب ألا يحجب عنا الاختلاف على مستوى الرؤية التي تقف وراء هذه المفاهيم والقيم؛ أقصد الرؤية للعالَم والإنسان والحياة.
ليسَ الأساس في الإسلام مواقفه وأحكامه الفقهية المختلفة، لأنها تخصّ فقط الدائرة الإسلامية التي تَدين بالدين الإسلامي، أمّا الذي لا يدين به فليس معنيا بها.
وبالتالي فإن ما يمكن أن يقدمه الإسلام للعالَم ليس هو الفقه المنفصل عن فلسفته ومقاصده، وإنما الرؤية الكامنة في الإيمان (المعتقد الإسلامي) وفي الجُزئيات والأحكام الفقهية!
ومن ثم فإن المنهج الأسلم هو عدم الاقتصار على التأصيل (المنضبط) للمفاهيم والقيم وإنما لا بد من ربطها بتلك الرؤية التي تُشكل خصوصيةَ المنظومة الإسلامية!
طبعًا لا ننكرُ أن الجزئياتِ أو التفاصيلَ الصغيرة تتبوأُ موقعًا مُهمًّا في عَوالم الفكر والبحث، لكنَّ أهميتَها تكون أكبرَ عندما يُهتَدى إلى اكتشاف ومعرفة الخيط الناظم الذي يربطُ بعضَها ببعضٍ ويمنحُ لها معنى مُعيّنًا.
كما أن القصص أو القضايا الكبرى تَشغلُ منزلةً مُهمّةً في عَوالم الفكر والبحث، لكنَّ أهميتها تكون أكبرَ عندما يُهتَدى إلى اكتشاف ومعرفة المنطق الذي تحكّمَ في صيرورة جزئياتها أو تفاصيلها، وفي تراكمها واتساقها وانتظامها لتَستوي وتَصير إلى ما صارت إليه!
والذي يربط الجزئيات والتفاصيل الصغيرة في المنظومة الإسلامية هو رؤية الإسلام للعالم. ولا يمكن الحديث عن هذه الرؤية دون استحضار قضية “التوحيد”.
“التوحيد” جوهرُ الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية، ويجب أن يُقدّمَ باعتباره رؤيةً للعالَم والكون، وأن يُعرَضَ في علاقته مع الإشكالات والتحديات الكبرى التي تمسّ الكون والإنسان في وجودهما، وليس باعتباره قيمة تخصّ المسلمين فقط!
إن محاولةَ بعضِ التوجهات السلفية “احتكار” الحديث عن “التوحيد” كان له أثران سلبيان على الفكر الإسلامي:
أولا: تقديم “التوحيد” ليس باعتباره رؤية للعالَم والكون وإنما باعتباره فقط مجموعة من التعاليم التي من خلالها يكون المسلم مسلما!
وكان من نتائج هذا التصور استعمال “التوحيد” معيارًا لتصنيف المسلمين وغيرهم…
ثانيا: من أجل التمايز عن التوجهات السلفية لم تمنح بعض التوجهات الأخرى في الفكر الإسلامي للتوحيد المكانة التي تليق به.
إن غيابَ الوعيِ بضرورة التمييز بين أصول العقائد وطرق عرضها خاصة لدى العديد من الذين يسمّون أنفسهم “سلفية” يعدُّ من أبرز نقاط الخلل في الفكر الإسلامي المعاصر.
وأذكّر في هذا السياق أن التمييز بين المستويين هو منهج الأنبياء عليهم السلام.  ومن يتأمل سورة “الشعراء” سيتضح له هذا الأمر جليا.
إن عرض رؤية الإسلام للعالَم (خاصة التوحيد) يقتضي أولا بذلَ الجهد من أجل فهم الواقع العالمي في أبعاده الحضارية المختلفة واكتشاف الرؤية الكامنة في تفاصيله المختلفة، ثم بيان كيف يمكن للعقيدة أن تجيب عن التحديات التي تفرضها هذه الرؤية وتواجه الإنسان والحياة والكون…
فإذا كان التوحيد أو الإيمان أو العقيدة هو جوهر الحضارة الإسلامية فيجب أن يظهر في كل مجالات الحياة الفنية والأدبية والعمرانية… وليس فقط في كتب علم الكلام.
إن العقائد ليست مُتونًا جامدة وإنما هي رؤية للكون والحياة والإنسان تتفاعل مع التحديات التي تواجه هذه المكونات…
والاختلاف الرئيس بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى يتمثل في تجليات هذه الرؤية في مختلف المجالات الحضارية…
إنه من السّهل جدًّا أن يحفظَ المرءُ متونَ العقيدة ثم يستظهرها على الناس… ومن السّهل أيضًا أن يعرض على الناس أصولَ العقائد كما عرضها علماؤنا الأقدمون انطلاقًا من سياقاتهم الاجتماعية والثقافية…
لكن من الصعب (وليس مستحيلا) أن يجيب عن سؤال: كيف نَعرض العقيدة (الإيمان) ونُفعّل الرؤية الإسلامية للعالَم في السياق المعاصر وكيف نَربطها بالتحديات الوجودية والأخلاقية والقيمية الحقيقية التي تُواجهُ الناس في اللحظة الراهنة؟!

إقرأ الخبر من مصدره

سعيد الخياط بوجعاب

خطأ الدكتور أحمد الريسوني هو أنه تكلم ك(عالم، علامة) في زمن يقبض ويحتضر فيه العلم بقبض العلماء، ويكثر النكرات والرويبضات الذين يتصدون للغط والتهريج واللغو في كل شيء ..!!

خطأ الدكتور أحمد الريسوني هو أنه قال (كل الحق) بصدق و بمنطق التاريخ الذي لا يرحم،،،في زمن كثر فيه الكتمان والاقتصاد والتقية في قول الحقيقة.. أو بالمقابل قول (كل الحق) ( الحقيقة كما هي) تحت الطلب وبمنطق الابتزاز والاستفزاز …

خطأ الدكتور أحمد الريسوني أنه تحدث كمفكر وككاتب من منطلق الهوية و الوطنية والبعد الثقافي والتاريخي للبلاد بأن استحضر ( دور العلماء والحكام و روابط البيعة والحل والعقد ) وما كتبه العظام دفاعا وغيرة عن الوطن وسيادته ( علال الفاسي …) تحدث الرجل بكل هذا وهو (غافل) عن ما يطفح به الواقع الضحل من جهل وأمية بتاريخ البلاد وما لها من رصيد حضاري وما شهتده من روافد ثقافية متنوعة، ممتدة ومتطورة ….حتى أصبح #مع_الأسف أستاذ التاريخ والجغرافيا أو ما يصطلح عليه ب(الاجتماعيات) يطرح سؤالا للاختبار المحروس داخل القسم( بأن عرف من هو يوسف ابن تشافين) فيجيب أحد التلاميذ كتابة : (بأن يوسف ابن تشافين يسكن في الدستور المغربي …!!!!!) هكذا بكل بساطة ..!!!!

خطأ الدكتور أحمد الريسوني هو أنه تحدث في زمن الضجيج والإشاعة ونقل الكلام مع إضافة أمتار وسنتميترات البهرجة والتسطيح والصفاقة والتمييع ووو … بحيث لا يمكن أن يصمد ما هو “جد ” و”رزانة” و”معقول” إلا إذا سطر ككتاب مسطور وبحقوق نشر حصرية ومحفوظة ..!! إلا أن ذلك يصطدم لا محالة بمعضلة المعضلات ومصيبة المصائب وهي موت ما سماه الدكتور ب (فريضة القراءة) (ما دامت معرفة الواجب لا تتم إلا بها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) … وأكبر دليل على ذلك هو أن الدكتور يقول أنه “سبق وأن كتب ما يقوله وما يؤمن به” فلما لم يلتفت إليه في ما هو ورقي ومسطور بل وفي حينه …؟؟؟!!! أم هي أفاعيل المواقع والجيمات واللايكات والبارطاج والخربشات الفايسبوكية والقنوات ( العنقودية) على اليوتوب ..!!!

وأما خطأ الدكتور الفاضل الكبير والجسيم هو حديثه بجراة وتعبيره عن رأيه ووجهة نظره بكل حرية وتجرد …في زمن موت الديموقراطية و الاحتضار السياسي للوطن العربي والإسلامي وما تشهده من تصدي نخب غارقة في الجهل والأمية بل و(الرجعية أيضا) للحكم وتدبير الشأن العام …

إقرأ الخبر من مصدره

الضاوي هشام
على مر التاريخ لم يسلم أي توجه فكري أو عقائدي، من محاولة السيطرة عليه وتسييره لخدمة إيديولوجية معينة، مختلف أنظمة الحكم قامت بمحاربة التيارات ذات المرجعيات التي تتعارض معها، وفي حالات أخرى قامت إما بتبني أو تدجين تيارات إيديولوجية وجدت فيها ما يخدم مصالحها ولو إلى حين.الإسلام السياسي كان دائما أداة في يد الأنظمة، تارة لمحاربة الفكر اليساري (مصر في عهد أنور السادات مثلا)، وتارة من قبل تركيا القومية لتذكير أغلب الشعوب المسلمة بأنهم كانوا تابعين لخليفتهم في إسطنبول.وعندما بدأ المغرب الذي كان ولا يزال إمبراطورية تاريخية بنفض الغبار عنه، عادت الروح القومية الأصيلة لدى المغاربة، ومعها الأمل في إحياء أمجاد الأمس حين قام أجدادنا بدحر العثمانيين في معركة وادي اللبن، والقوى الصليبية في معركة وادي المخازن، ووصل الحماس ذروته عندما جابه المغرب قوى كبرى مثل ألمانيا وإسبانيا، فظهرت العديد من التيارات القومية التي تنشط أساسا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكلت من الناحية الإيجابية فضاء للتعريف بالهوية الحضارية والثقافية للمغرب، وكذا منتديات للتنظير والتأطير وتنسيق الحملات الإلكترونية، التي ساهمت في تعزيز موقف الدولة على صعيد الديبلوماسية الموازية لكن من الناحية السلبية إن لم أقل المنطقية.شكلت الحركة القومية مختبرا لدى الأنظمة المعادية والتيارات التي تخدم أجندات مشبوهة لدراسة كيفية محاربة الفكر القومي المغربي نظرا للخطر (الوجودي) الذي يشكله وهو ما يتماشى مع البرباغاندا الرسمية للنظام الجزائري التي لم يبق لها في اللحظات الأخيرة للسباق سوى التسويق على أن المغرب بلد توسعي واستعماري، بعد استنفاذ جميع الأوراق التي وصلت حد السخافة عندما اتهموا المغرب بدعم الماك وإشعال النيران، فجاء تصريح الريسوني كهدية مجانية للمشتغلين على البروباغاندا في النظام العسكري للجزائر، لخلق مساحة للمناورة ضد مصالح المغرب، كما وجد فيه منظرو الإسلام السياسي فرصة لتسفيه الخطاب القومي وإلصاقه تهمة التطرف، وهو الفخ الذي سقط فيه عديد التيارات والمتعاطفين، بدل التحلي بالواقعية وقراءة الظرفية بعد الخطاب الملكي الأخير الذي وجه فيه جلالة الملك تعليماته مباشرة لنشطاء مواقع التواصل بعدم سب الجزائريين، بعد بعض الإنزلاقات في هذا الاتجاه ومنهم نشطاء في الحركة القومية جعلوا من خطاب العدوان والكراهية أصلهم التجاري لكنهم لا يخدمون بأي حال من الأحوال الموقف المغربي الرسمي المتسم بالرزانة والبراغماتية، وهو الموقف الذي يتماشى مع صفات المغربي الأصيلة (الثقالة)، لقد قالها أب القومية المغربية الملك الحسن الثاني رحمه الله : “المغاربة ما عمرهم كانوا خفاف” .وفي هذا الإطار كانت نقطة الضوء الوحيدة هو بيان صدر عن اليمين القومي المغربي ينبه إلى أن تصريح الريسوني في هذه الظرفية بالذات ملغوم، و أن المغاربة واعون بتاريخهم و لم ينتظروا الريسوني لتذكيرهم بامتداد الإمبراطورية الشريفة كما أن لديهم من ائتمنوه على تطلعاتهم كأمة تاريخية، و هو ما تقوم به الدولة دون كلل لحل نزاع الصحراء المفتعل عبر بوابة الحكم الذاتي في إطار احترام تام للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، و كل خطأ أو خطوة غير محسوبة تسجل عليه كانتهاك للقانون الدولي.ونحن على مقربة من ذكرى ثورة الملك والشعب، أردت أن أذكر المغاربة بأننا انتصرنا حين تلاحم الشعب والعرش، و في سعينا لتأمين أراضينا واستكمال وحدتنا الترابية يجب أن نضبط إيقاعنا مع التعليمات الملكية السامية لنضمن الانتصار من جديد.

إقرأ الخبر من مصدره

الكاتب : محمد الشمسي

 ونحن نسير بسيارتنا صوب جماعة بني انصار ضواحي مدينة الناظور على طول الجدار الشائك المحيط بمدينة مليلية السليبة، تبدو مدينة مليلية صغيرة المساحة، فهي في حجم حي من الأحياء، قد لا تستغرق إحاطة كاملة بها على متن السيارة النصف ساعة أو أقل، فحتى جماعة بني أنصار الصغيرة تكبر مليلية مساحة وربما عدد سكان، يمتد ذلك الجدار الشائك كوشم عار وشمه التاريخ كي لا ننسى جميعا أن قطعة من أرضنا لا تزال محتلة تستغيثنا جميعا، وهذا قول لا يجب أن يغضب الإسبان، فالمحتل محتل ويبقى محتلا ولو مر على احتلاله القرون، لأن الزمن لا يمنح شرعية للمحتل مثلما لا يسحبها، و سرعان ما أحرجتني ابنتي بسؤالها، كيف سمح المغرب لإسبانيا بسلب قطعة من أرضه؟ وفي الوقت الذي كنت أشرح لها المراحل التاريخية التي فقد فيها المغرب السيطرة على مدينتي مليلية وسبتة، دون أن أبرر لها احتلالهما ودون أن أحلل للمغرب التفريط فيهما، فاجأتني بسؤال أكثر إحراجا وهي ترى عناصر الشرطة المغربية تتأهب وتنتصب لحماية الجدار، هل شرطة المغرب تحمي المحتل الإسباني ليهنأ باحتلاله للمدنية؟ حاولت أن افهمها أن أفواجا من المهاجرين غير الشرعيين يتربصون هناك وأريتها الغابة وقمة الجبل، ويتحينون الفرصة لمداهمة المدينة واقتحامها رغبة منهم في الوصل إلى إسبانيا ثم إلى أوربا، وأن الالتزام الدولي للمغرب يفرض عليه أن يقوم بجهده ويزيد لحماية حدود دولة مجاورة، لكن ابنتي حاصرتني بسؤال آخر ، هل يطالب المغرب إسبانيا بالخروج من مليلية؟ لم أجبها وانشغلت عن جوابها بسؤال أحد المارة عن أقرب محطة للبنزين، وكانت دهشتي كبيرة أنستني في استفهام ابنتي،  فعلى طول جنبات ذلك الجدار لا توجد محطة بنزين تزود وسائل النقل بالمحروقات رغم كثرة وسائل النقل هناك ، والحل هو شراء الغازوال في براميل (بادز) من دكاكين تعرض مازوطها للبيع “ديطاي” كما تبيع الخبز والنعناع، والمازوط المذكور هو مغربي ومصدره إحدى شركات المحروقات المعتمدة وليس مازوطا مهربا، والعهدة على القوم هناك، وعن الثمن فهو 75 درهم للبوديزة، أي 15 درهم للتر الواحد، وما على من اضطر إلا فتح “ريزريفوار” سيارته وصب من البادز ما يقضي وطره، جزاء له على سهوه وعدم انتباهه لهبوط مؤشر حمولته من المازوط على سيارته، وقد اقتنيت أربعة بادز ب 300 درهم وواصلت رحلتي، و خلال العودة من منطقة فرخانة عاودنا المرور بجانب الجدار، ووجدنا رجال الشرطة المغربية وعناصر القوات المساعدة بذات الحماس، لم تسأل ابنتي عن شيء، علمتُ أنها تريد أن ترفع عني الحرج لأنها تدرك أني مثلها كلانا يقول في قرارة نفسه بأسف: “عذرا مليلية” وحمدت الله أن أنقذني “مازوط البوديزة” من قسوة السؤال، فهؤلاء الصغار يبنون أحكامهم من أجوبتنا، وأنا وددت أن لا أرسم في ذهن ابنتي أن وطنها لا يطالب بجزء من أرضه…
   

إقرأ الخبر من مصدره

 

عبدالرحيم الشافعي

 

لماذا ننتقد الأفلام ؟ ولماذا نكتب عنها ؟ هل من أجل الجمهور أم من أجل صاحب الفيلم نفسه ؟ هل من أجل الفهم و العلم أم مجرد ترويج للفيلم ؟ هل من أجل الاستفادة أم من أجل التطبيل لإنشاء علاقة منفعة ذات قنينة خمر و طاسه ؟ أم علاقة ود وفن وثقافة ؟
هذه الأسئلة هي جزء لا يتجزأ من حياتنا الثقافية السينمائية، مهما كانت وجهة نظرنا ورؤيتنا للأفلام، فإننا من واجبنا الأخلاقي أن نسلم بمدى أهمية النزاهة الجمالية في نقد الأفلام المغربية حتى لا نظلم أحد من صناع أفلامنا فهم يبدلون مجهودا كبيرا في صناعة أفلامهم و إخراجها إلى الوجود، فهؤلاء لا يجلسون في المقاهي و يكتبون ما نكتب ونحن نحتسي فنجان قهوة، فهم يتعبون من أجل الدعم أو بدون دعم، يتعبون في التصوير و ما أشد تعب التصوير،وفي الأخير يقدموه لنا كمجهود فني، وهم يعرفون أننا كجمهور في الغالب عندما نشاهد فيلما نتفاعل معه بشكل أو بأخر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالكتابة عن الأفلام يجب أن نتوقف و نتساءل، لماذا نكتب عن أفلام السينما ؟ وهل منا من نتساءل عن كواليس تصوير هذه الأفلام قبل أن يخط حرفا من وجهة نظره ؟
في كتاب ” Understand Film Studies” للكاتب ” Warren Buckland”” أن في النصف الأول من القرن العشرين، حاول منظرو الأفلام تبرير الدراسة النزيهة للسينما بالقول إنها شكل مشروع من أشكال الفن. ”

 

ونحن نعلم أن العمل الفني هو الذي يثير فينا انفعالا خاصا يسمى ” بالانفعال الجمالي ” هذا الانفعال هو نوع من العاطفة نشعر به عندما ندرك أو نتذوق الفيلم جماليا، فالأشياء الجميلة وحدها من تثير فينا هذا الانفعال، والفيلم فيه فنون، قد يكون الشكل الدال الذي هو الصورة و الموسيقى التصورية ضعيفا، و قد يكون التمثيل الذي تقصد به الموضوع جيدا، وقد يكون الديكور و الملابس و الماكياج رائعا، فلا يوجد فيلما رديئا بصفة عامة، لذلك فالعديد من الأفلام لم تحصل على أية جوائز، ولم تكن عالمية، لكنه كفن أثار فينا انفعالا جماليا، يتميز بالمتعة والانفتاح الخيالي والحدس المعرفي ومليء بالدفء الإنساني و الأمل و العديد من المشاعر الإنسانية التي لا يمكن وصفها.

 

مازال السؤال في ذهنكم عن معنى النزاهة الجمالية ؟
في كتاب ” writing about film ” للمؤلف “Timothy Corrigan “ذكر أن قبل بضع سنوات ان الكاتب الفرنسي ” كريستيان ميتز “عن تجربته في حقل السينما، حيث راح يصف تحديا ما انفك يواجه دارس الأفلام حتى اليوم, فقال ” جميعنا يفهم الأفلام السينمائية ولكن كيف يتسنى لنا شرحها ؟ ” أو بمعنى أخر حسب سياقنا في السينما المغربية، ماهية المصداقية التي سنكتب بها عن أفلام سيقرأ عنها الجمهور السنفيلي ؟

 

عندما نتحدث عن دراسة الأفلام فهذا معناه اكتشاف الصفة التي تجعل الفيلم فنا، أي الانفعال الجمالي الذي أثاره فينا من خلال كل العناصر الحسية التي تدخل في صناعة الفيلم،من الصوت والصورة و الديكور و المكياج و الملابس و الحوار و الموضوع و تجسيد الأدوار، و هذا الاكتشاف لا يمكن إدراكه من المشاهدة الأولى للفيلم، سواء ذهبت للسينما واشتريت التذكرة أو دعوة من صديقك المخرج او المنتج لحضور العرض ما قبل الأول. لماذا ؟.

 

لأن منهج اكتشاف هذه الصفة هو التجربة الجمالية، و هذه التجربة قائمة على الاختبار و هذا الاختبار بكل بساطة يرتكز على الإدراك الحسي للانفعال الجمالي الذي حركه فيك هذا الفيلم أو ذاك و يأتي هذا عن طريق الخبرة الجمالية، وهذه الخبرة متوفرة لذا الجميع بدون استثناء لأنها ذاتية، فلو سألت أمك عن فيلم “أمنا الأرض” ستدمع عينيها ليس لأنها تفهم في السينما بل لأن الفيلم أثار فيها انفعالا معينا، ولو سألت أحد المراهقين عن أغاني الراب سيخبرك بكل بساطة أنها تحاكي واقعه المعاش بطريقة و أخرى و هذا يسمى انفعالا، ومن منا لم ينفعل مع أحداث فيلم “تيتانيك” أو فيلم “الشعلة “،أو الفيلم المغربي ” البرتقالة المرة ” تمة انفعال جمالي في كل صورة وصوت وفي كل لون و في كل دور و في كل حوار و في كل قصة و حكاية، فحتى لوحة ” لموناليزا ” فشكلها الدال ما هو الا خطوط و ألوان أما ما تمثله لنا فهي موضوع “امرأة ” فكل منا سينفعل جماليا بطريقة أو بأخرى.

 

ولكن ماذا عن النزاهة الجمالية ؟

 

فهي بكل بساطة أن تنتقد و تكتب عن الأفلام من أجل ذاتها كأفلام، أي بمعنى أن تتذوقها موضوعيا و هذا ما يسمى بالنزاهة الجمالة الناتجة بكل بساطة عن شعور الجمهور أو الكاتب بهذا الانفعال الجمالي العفوي الصادق اتجاه كل مشهد وكل لقطة منذ بداية الفيلم إلى نهايته، فالجمهور يعي تماما هذا بشكل طبيعي بدون فلسفة فهو الناقد و السنفيلي الوحيد الذي سيكحي لك عن مئات الانفعالات الجمالية في الأفلام التي شاهدها لأنه إنسان ، يرى ويفهم و يتفاعل مع ما يشاهده كفرد، يتفاعل حسيا بما يرى و يسمع بطريقة و بأخرى.

 

ويبقى السؤال الذي سيكرر نفسه عند كل كتابة عن السينما، لماذا نكتب عن الأفلام ؟

 

شرح المفاهيم

 

الانفعال الجمالي: هو نوع من العاطفة نشعر به عندما ندرك أو نتذوق العمل الفني.

 

التجربة الجمالية : هي الخبرة التي ترتكز على التفاعل الحسي والخيالي مع الأعمال الفنية ولكن بموضوعية.

 

النزاهة الجمالية: تذوق العمل الفني بموضوعية، أي من ذاته و لأجل ذاته

إقرأ الخبر من مصدره

يحتفل الشعب المغربي في 20 غشت من كل سنة بذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة، باعتبارها ملحمة في مسلسل الكفاح الوطني، والتي يجهلها كثير من الشباب في وقتنا الحاضر، مع الأسف الكبير، أو لا يقدرون أهميتها، كحدث عظيم في تاريخ المغرب الحديث. ولهذا، ارتأيت الكتابة حول هذا الحدث المهم مرة أخرى لرمزيته التاريخية والسياسية في ذاكرة المغاربة.

لقد اندلعت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب في ذاكرة المغاربة يوم 20 غشت 1953، عندما قررت الحكومة الفرنسية، باقتراح من الجنرال كيوم، إقالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، ونفيه من المغرب والأسرة الملكية إلى جزيرة كورسيكا، ومنها إلى مدغشقر؛ فانتفض الشعب المغربي، وفاء للروابط العضوية بينه وبين ملكه، إذ خرج بكل فئاته في مختلف أرجاء البلاد في انتفاضة عارمة وبكل شجاعة وحزم من أجل التصدي لمخططات المعمر الفرنسي، ليفجر غضبه ويؤكد رفضه المطلق لإبعاد الملك الشرعي عن عرشه ووطنه، وليضرب بذلك مثلا رائعا للوفاء والإخلاص.

وكان للمواقف الشجاعة للملك محمد الخامس، الذي فضل المنفى على التفريط في سيادة المغرب ووحدته الوطنية، وقع كبير وحاسم على نفوس شعبه الوفي ضد الاستعمار والاستبداد والتحكم. ولم يرض الملك لنفسه المذلة والهوان، وعبر عن وفائه لشعبه وإخلاصه لعقد البيعة الذي يجمعه به، فاختار سبيل التضحية بحياته من أجل حرية وكرامة الوطن. وقليل من الملوك والرؤساء من بقوا مخلصين لشعوبهم، إذ تآمروا عليها وتنكروا لعهودهم وانحازوا إلى الجهة الغالبة، خانعين وخاضعين مقابل حمايتهم وحماية أسرهم من البطش والنفي أو الاغتيال.

لقد شكلت ثورة الملك والشعب حدثا تاريخيا عظيما، وهي بمثابة عقد جمع بين الملك وبين شعبه، قوامه العهد والوفاء للملكية، وغايته تحقيق الحرية والاستقلال. كما ترجمت هذه الثورة، الخالدة في ذاكرة المغاربة، أروع صور الوطنية الصادقة وأغلى التضحيات في سبيل الوطن، ومنعطفا حاسما في ملحمة الكفاح المغربي من أجل الانعتاق والحرية والاستقلال.

وإذا كانت ثورة الملك والشعب مازالت حاضرة في ذاكرة الأجيال منذ غشت من العام 1953، مما يحتم علينا جميعا على الدوام استحضار أرواح جميع المقاومين، بما بذلوا من تضحيات كبيرة في تحرير الوطن، فإننا اليوم في حاجة إلى ثورة جديدة للملك و الشعب، تقتضي انخراط جميع المغاربة، أفرادا وجماعات، وكل الفعاليات السياسية، أحزاب و نقابات، ومنظمات المجتمع المدني وكذا المؤسسات الحكومية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية ببلادنا، من خلال النموذج التنموي الجديد، مما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار أو مصلحة شخصية، وإجراء قطيعة نهائية مع التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص، مع ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح مرحلة الإقلاع.

الثورة الجديدة، التي نريد، تحتاج إلى نساء ورجال وشباب متشبثين بروح المواطنة الصادقة والمسؤولية، لخوض مرحلة جديدة للإصلاح والبناء، من أجل تحقيق التقدم والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر وكل أشكال الفساد والفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم التضامن لمواجهة الأزمات… كل ذلك في ظل الوحدة الوطنية ضامنة للتلاحم والتماسك بين كل مكونات المجتمع المغربي ورافعة للتقدم والتنمية والازدهار.

إن المرحلة الجديدة، التي انطلقت باعتماد نموذج تنموي جديد، ستعرف جيلا جديدا من المشاريع والخبرات والكفاءات، وستكون السبيل لمستقبل زاهر يرتكز بالأساس على جعل الإنسان محورا للدولة والمجتمع، وفق رؤية شمولية، تتيح بلورة مشاريع وسياسات عمومية تساعد على إحداث قفزة نوعية بالسرعة القصوى من أجل مغرب جديد، يتطلع إليه الملك والشعب، وخاصة الأجيال القادمة ذات النظرة المستقبلية القادرة على التغيير والعطاء وتحقيق غد أفضل، بكل حزم وإرادة وثقة في.

إقرأ الخبر من مصدره