كود ـ كازا//
من المنتظر باش تصادق الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي غدا الخميس، على مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ووفق ما جاء في مذكرة تقديمية عممها الأمين العام للحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين، فإن مشروع القانون هذا، يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون الصادر في أكتوبر 2020، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وأضافت المذكرة أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون، على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون رقم 90.13، إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.
وينص المشروع على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة خلال هاد الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 30.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 16.24 الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى (10 مارس 2016)، وأيضا، العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.
كما يسند لها اختصاصات تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويقضي المشروع أيضا، أن تتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بصفته رئيسا من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ورئيس لجنة بطاقة الصحافة وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام.
بالإضافة إلى ذلك، تتألف اللجنة المذكورة، حسب نص المرسوم الذي حمل توقيع محمد مهدي بنسعيد، من قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.أما فيما يخص ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل فإنه يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
وعلاوة على المهام المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم تقوم اللجنة، بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، ولتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الآجال المحدد في المادة 2 من المرسوم.
وأكدت الحكومة، أن الغاية من هذا المشروع، “هو إحداث لجنة مؤقتة ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة وقواعد حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.