صدر مؤخراً عن المركز المغربي للبحوث والدراسات القانونية، مؤلف جماعي من تقديم الوزيرة السابقة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، وتنسيق الباحث بكلية الحقوق بوجدة، المصطفى طايل، حول مدونة الأسرة المغربية بعد عشرين سنة من التطبيق، من خلال تقديم رؤى متقاطعة تبحث في إكراهات تنزيلها وسؤال تعديلها.
وأوصى هذا المؤلف الزوجي الذي نشرته “دار القرويين للنشر والتوزيع” بتعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة مع الحفاظ على شرط الهوية الفقهية، إضافة إلى إعادة النظر في شروط تزويج القاصرات وذوي الإعاقة الذهنية، وشروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ضمانا لاستفادة الأطفال المتخلى عن نفقتهم.
وشكل هذا الكتاب فرصة لتقدم مؤلفيه وصفتهم لتجاوز عدد من الإشكاليات المتعلقة بمقتضيات قانونية تهم المغاربة المقيمين بالخارج سواء فيما يخص الزواج أو الطلاق الواقع بالخارج، من خلال الدعوة إلى إعادة النظر في شروط منح التعدد للزوج العائد إلى المغرب عند رفض الزوجة مرافقته، إضافة إلى تفعيل الآليات الودية لفض النازعات الأسرية، مع مواكبة مدونة الأسرة ببرامج للتوعية من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، والتقليص من حالات اللجوء إلى التطليق للشقاق تفاديا لسوء استعماله من قبل المتزوجين.
ومن بين التوصيات التي حملها الكتاب الجديد، ضرورة إعادة النظر في الحضانة والنيابة الشرعية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ومنح حماية أفضل للمرأة في حالة وجود حمل ناتج عن فترة الخطبة، وتكليف قضاة متخصصين للبت في قضايا الأسرة، إلى جانب إعادة النظر في مقتضيات الزواج المختلط بما يسمح بضمان حقوق المر