محمد الصديقي
أكد الفاعل السياسي والأكاديمي محمد الدرويش، على ضرورة انخراط جميع المؤسسات الدستورية والبرلمانية والحكومية والحقوقية والاجتماعية والمدنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات، في دعم المبادرات الملكية السامية التي تسعى لبناء مغرب اليوم بعزيمة وحزم ومسؤولية.
وشدد الدرويش على أهمية توفير شروط النجاح للعفو الملكي الصادر مؤخرًا بشأن ملف القنب الهندي، مؤكداً على ضرورة توفير الحكومة لشروط الحياة الكريمة للمستفيدين من العفو، بما في ذلك التعليم والصحة والسكن والطرق والفلاحة المدرة للدخل.
وأضاف الدرويش، في حوار مع جريدة “العمق”، أنه يجب على مكونات المجتمع المدني والسياسي العمل على توعية وتأطير المعنيين بالملف ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجديدة، محذراً من أن الفشل في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى عودة المستفيدين إلى أوضاعهم السابقة، وهو أمر غير مقبول.
وأشار إلى أن المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى المستثمرة في القنب الهندي يجب أن تساهم في تأسيس فروع لها في المناطق المعنية بهذه الزراعة، وتوفير فرص العمل لشباب المنطقة، بالإضافة إلى تخصيص أجزاء من أرباحها لتنمية وتطوير تلك المناطق، مما يعود بالنفع على الجميع.
وفي سياق حديثه، شدد الدرويش على أهمية انخراط شباب المنطقة في الدينامية المتجددة للمملكة، والابتكار في مجالات جديدة تكون مورداً للدخل الكريم، في إطار احترام القانون. وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل يحقق تحسيناً في جودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع حاجياتهم المتطورة والمتجددة.
وأشار المتحدث إلى أن التأطير القانوني لزراعة وإنتاج وتسويق القنب الهندي يساهم في تجنب الانعكاسات السلبية على صحة المواطن والبيئة المحلية، مشيراً إلى أن قرار العفو الملكي يمثل صفحة جديدة من صفحات الإنصاف والمصالحة، ووضع حد لحالة التيه واللااستقرار التي يعيشها العديد من المواطنين بسبب ملاحقتهم القانونية.
وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
كيف تنظرون إلى قرار العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي في ظل التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه هذه الفئة؟
تابع الرأي العام الوطني والدولي وبمناسبة احتفال المملكة المغربية بذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20 من شهر غشت الماضي إصدار جلالة الملك محمد السادس، عفوه عن 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، وقد شكل هذا القرار الملكي السامي مفاجأةً سارةً لعموم المواطنات والمواطنين إذ لم يكن احد ينتظر هذا القرار في هاته المحطة بل كانت الأنظار موجهة لقضايا اخرى، وبالفعل هي مفاجأة سارة لأبعادها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية ولحمولاتها ذات الأبعاد الوطنية والدولية، وهو قرار ملكي سامي ينسجم مع الاختيارات الكبرى للدولة المغربية في بعدها الجيوسياسي والاستراتيجي والاقتصادي، فالمغرب يترأس المجلس الأممي لحقوق الإنسان والمغرب يستعد لاحتضان تظاهرات دولية كبرى تجعله من الان محط أنظار كل الهيئات والتنظيمات والمؤسسات الدولية سواء التي تنظر الينا بعيون العقلاء او اولئك الذين ينظرون إلينا بنفس الحقد والحسد والكره غير المبرر.
إن الملك محمد السادس نصره الله وأيده بقراره هذا جعل المغرب يطوي صفحات الماضي الأليم في اجزاء من هاته المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، ويعلن عن سياسة متجددة قوامها القانون المؤطر لهذا النوع من المنتوج زراعةً وتسويقاً واستعمالاً وروحها المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات، وهوما انخرط فيه المغرب منذ اعتلاء صاحب الجلالة عرش اسلافه الميامين بل إنه يندرج في اطار كل المبادرات والقرارات والتوجيهات التي اطلقها الملك خلال 25 سنة من الحكم ويستمر يقوم بذلك، وما مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون 13-21 المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14يوليوز 2021 وما تبعه من تشريع حكومي عبر القرارات الستة المحددة لكيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة باستعمالاته ونماذج عقود بيع محاصيله ومحضر التسليم ومحاضر الاتلاف الخاصة بالفائض وكذا البذور والشتائل والنباتات ومحاصيلها وشروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من قبل الوكالة واصحاب رخص الممارسة وكذا نسب مادة رباعي الهيدروكانا بينول المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من القانون المذكور وكيفيات التصريح بالأضرار والخسائر الممكن حصولها لمحاصيل القنب الهندي والموكول للسيد وزير الداخلية وهو القرار السادس، إلا تنفيذ لمقتضيات الاستراتيجية الملكية في تدبير القضايا الشائكة والتي لها ارتباطات مباشرة اوغير مباشرة مع الرأي العام الدولي.
إن قرار العفو الملكي التفاتة ملكية بطابع إنساني يضع الحد للتيه واللاستقرار لمجموعة من المواطنات والمواطنين الذين يعانون الأمرين بفعل اخطاء قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، ومنهم من هو متهم ظلماً ومنهم من وجد نفسه في الموقع الخطأ دون علم، ومنهم من فر من بيته وقبيلته ومنطقته لأنه مبحوث عنه، ومنهم من هو محروم من أبسط حقوق المواطنة ومنهم من حرم من العيش وسط أبنائه، حالات كثيرة علمت بها وأنا عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي مسؤول عن جهة الشمال، فقد كانت مناسبة للاطلاع على حياة مجموعة من هؤلاء في شفشاون والحسيمة ووزان وغيرها. لكل ذلك فإن القرار الملكي السامي قرار حكيم وإنساني سيكون له ما بعده، وهو قرار يستحق الإشادة والتنويه والشكر الجزيل لجلالته المشفوع لكل عبارات التقدير والاحترام.
سبق لكم أن وجّهتم نداء للحكومة والبرلمان بهدف مبادرة تشريعية تخص العفو عن مزارعي القنب الهندي قبل تقنين استعمالاته المشروعة (أكتوبر 2022). هل تعتقدون أن العفو الملكي الأخير يمكن أن يشكل بديلاً عن هذا التشريع؟
سياق ذلك كان هو الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم حول موضوع القنب الهندي واستعمالاته المتعددة والتي شارك فيها خبراء ومهنيو صيدلة وشركات صناعة الادوية واساتذة باحثون من المغرب وكندا وسويسرا وهولندا وبلجيكا وقد صدر عنها مجموعة من التوصيات منها
توجيه نداء للجهات المعنية بالتشريع باتخاذ مبادرة من أجل وضع حد لمعاناة مجموعة من المواطنات والمواطنين في المناطق المعنية بهاته الزراعة وافراد أسرهم وهي معاناة جاءت على لسان مجموعة من الحاضرين في الندوة، وها هو جلالة الملك محمد السادس يتخذ هذا القرار ويصدر عفوه السامي عليهم، وهوما ترك صدى طيباً وجعل النفوس ترتاح وتحس بالطمأنينة وتفتح أمامهم آفاقاً رحبة اخرى تنفتح على مقتضيات المغرب الجديد، فدستور المملكة واضح يفصل في المسؤوليات والصلاحيات وادوار المؤسسات.
ما هو تقييمكم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؟ وهل ترون أن هذه الإجراءات كافية لحماية المزارعين؟
اسمح لي ان أذكر بتاريخ هاته النبتة زراعياً واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتشريعا بدءا بظهير 1917 وظهير 1934 وظهير 1974 وكيف انتقلت زراعه هاته النبتة من كتامة الى تاونات والشاون والحسيمة والعرائش ووزان وكيف سجل المغرب أقصى إنتاج للقنب الهندي سنة 2003 بما يبلغ 130 ألف هكتار (47 ألف طن)، كما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار في أقاليم الحسيمة، شفشاون، تاونات…، معني بها ما يقارب 60 ألف عائلة، أي أن هناك 400 ألف شخص ترتبط حياتهم بهاته المادة والالاف متابعون أو محكومون، ومباشرة بعد مصادقة البرلمان المغربي على القانون 13.21 المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 يوليوز 2021 اتخذت الحكومة قرارات ستة حددت كيفيات تسليم رخص ممارسة الانشطة المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي و نماذج عقد بيع محاصيله ومحضر التسليم ومحاضر الاتلاف الخاصة بفائض الانتاج وكذلك البذور والشتائل والنباتات ومحاصيلها وشروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من قبل الوكالة واصحاب رخص الممارسة وكذا نسب مادة رباعي الهيدرو كانا بينول المنصوص عليه في المادتين 6 و17 من القانون 13.21 كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر الممكن حصولها لمحاصيل القنب الهندي والموكول للسيد وزير الداخلية وهوالقرار السادس ؛ كما ان القانون حدد الاقاليم المعنية بذلك في ثلاث الحسيمة والشاون وتاونات مع تركه الباب مفتوحا لإضافة اقاليم اخرى بالنظر للطلب وإقبال الاستثمار المحلي والدولي على هاته الانشطة بتلكم المناطق.
وبذلك تكون الحكومة المغربية قد سلكت مسار الإطار التشريعي للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمصادقة على القانون واصدار المراسيم وإنشاء وكالة خاصة بالملف تعمل على توفير كل ظروف وشروط تفعيل مقتضيات هذا القانون من الانتاج والاستيراد والتسويق والاستعمال الطبي وتجميع وتخزين المعلومات والمعطيات العلمية والتقنية اللازمة لإدماج القنب الهندي في النسيج السوسيو- اقتصادي، والتثمين العلمي لاستعمالاته العلاجية والتجميلية والصناعية من خلال مختلف المراحل :التشريع، الثقافة، البذور، الإشهاد، التحويل، الجودة، التتبع، التعاون، التسويق، تأهيل الكفاءات، والتأثير البيئي والغابوي وغيرها.
فمن المؤكد أن التأطير القانوني لزراعة وانتاج وتسويق هاته المادة يجنب المنطقة الانعكاسات السلبية على صحة المواطن وعلى الفرشة المائية وعلى الحياة المستقرة لأبناء المنطقة عموما وللآلاف منهم ممن يعيش على ايقاع المطلوب للعدالة جنائيا أو جنحيا بسبب زراعة مادة ممنوعة.
لقد شكل صدور القانون رقم 13.21 قطيعة مع مرحلة غامضة وطويلة ارتبطت بتاريخ مأزوم في التعامل مع واقع مناطق زراعة القنب الهندي، مرحلة سادها نقاش عمومي غير منظم وغير مؤطر وغير هادف. لذلك نعد صدور التشريع الخاص بهذا الملف جرأة غير مسبوقة من قبل البرلمان عموما الحكومة خصوصا ووزارة الداخلية على وجه أخص مما ساهم في تراكم دخول المغرب مرحلة جديدة سمتها العقلانية والوضوح في التعامل مع موضوع طالما وضعنا في إحراج بلبوس متنوع ومتعدد مع دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، والقرار الملكي السامي إعلان عن نهاية مرحلة وبداية مراحل جديدة في هاته المناطق، إنه طي لصفحات من الماضي الأليم وهو صفحة أخرى من صفحات الإنصاف والمصالحة.
أين يمكن إدراج مبادرة العفو الملكي هذا؟
نعتقد أن جلالة الملك وهو يتخذ هكذا قرارات يسير بنفس روح البدايات وينسجم مع كل المبادرات والقرارات والسياسات التي عبر عنها جلالته منذ خطابه الأول مروراً بكل خطاباته إلى اليوم، وهي المعتمدة على المنهجية الجديدة في التعامل مع الملفات الكبرى، وهذا دليل – مرة أخرى – على أن مقاربات العهد الجديد، المستندة إلى العفو والصفح وانهاء مرحلة وبداية مرحلة عنوانها الأبرز الملك الإنسان المحترم للدستور ومقتضياته.
فقد كان لهذه السياسة نتائجها في طي صفحة الماضي من خلال تجربة الإنصاف والمصالحة، وفي وضع ملف الأمازيغية على سكته الصحيحة، وفي تمكين البلاد من دستور مُتقدم، ونظام جهوي متطور، ونموذج تنموي جديد… لذا كان من الطبيعي جدا أن تربح البلاد مرة أخرى ملف التعامل مع “القنب الهندي.
ما هي سياقات معالجة ملف القنب الهندي دولياً ؟
نعتقد أن السياسة الملكية السامية وطنيا ودولياً لاءمتها الظروف الدولية العامة، حيث إنه خلال السنوات الأخيرة، عملت حركة سوسيو-اقتصادية عالمية على شرعنة القنب الهندي، وهوما سمح للباحثين اكتشاف مختلف الاستعمالات الممكنة لهاته النبتة على صعيد السوق المحلي والعالمي، وفي هذا الاتجاه فإن استعمال القنب الهندي لأغراض طبية، وجمالية، وصناعية تمت شرعنته في أكثر من 50 دولة من بينها المغرب سنة 2021. فبتاريخ 2 دجنبر2021، إذ قررت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة سحب القنب الهندي من الجدول الرابع من الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لسنة 1961، حيث كانت توجد الى جانب المخدرات الصلبة.
إن لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة قد فتحت المجال للاعتراف بالإمكانيات العلاجية لهذا المخدر، حيث تم إنشاء شركات مختلفة للإنتاج، والتوزيع، والتسويق لمشتقات القنب الهندي على الصعيد العالمي، حيث ستبلغ قيمة سوق القنب الهندي ومشتقاته 166 مليار دولار لغاية 2025، و230 مليار دولار لغاية 2028. وبهذا فإن تثمين القنب الهندي من خلال استعمالاته المشروعة ينبغي أن يأخذ هاته المعطيات بعين الاعتبار، ويوضع في إطاره القانوني بدءًا بزراعته ومرورا بسلسلة عمليات الانتاج والتسويق والتصنيع في شتى المجالات محليًا وجهويا ووطنيًا ودوليًا.
هل يمكن الجزم بأن القرار الملكي سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين المعفو عنهم ؟
ليس لنا ادنى شك في كون العفو الملكي على هؤلاء باباً من أبواب الحياة الكريمة والتي تضع حداً لحالات الخوف والهروب اليومي من كل المؤسسات وتعيدهم إلى حالات الاستقرار والطمأنينة وتبعدهم بل وتحصنهم من كل ما يمكن أن يشكل استغلالا لهم في شتى مناحي الحياة، آنذاك يكون هذا الوضع الجديد فرصاً ومجالا خصبا للاستثمار الداخلي والخارجي في سوق محلية ووطنية ودولية عبر انخراط هؤلاء المزارعين في تعاونيات وشركات خاصة تكون صلة وصل تجارية مع شركات وطنية مختصة في المجال الطبي والصناعي والفلاحي مما يتطلب من الحكومة المغربية توفير كل ظروف هذا النوع من الاستثمارات التي تستلزم امكانات مادية وموارد بشرية مؤهلة هامة بل مطلوب منها كذلك وضع تحفيزات بشروط تفضيلية وبالتزامات واضحة تضمن الاستفادة الانية لمزارعي هاته النبتة في المنطقة واهاليهم بمنطق رابح – رابح وهوما اتى على لسان السيد وزير الداخلية وهو يقدم هذا المشروع في البرلمان وامام لجنه.
واستحضارا لمقتضيات البرنامج الحكومي في تنفيذ برنامج النموذج التنموي الشامل حتى يتمكن المغرب من تجويد حياة المواطنات والمواطنين وتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية وغيرها بما يلائم حاجياتهم المتطورة والمتجددة؛ رغبة نتمنى ألا تقوم على أساس اختزال التنمية في النمو الاقتصادي، نتوقع كما وعدت الحكومة المغربية بذلك وهي تترافع امام نواب الامة ان تحصل انعكاسات ايجابية على سكان المنطقة فتتغير بذلك مجموعة من مظاهر الفقر والهشاشة والخوف والهروب ليل نهار الى واقع أفضل. وبذلك يكون التأطير القانوني لزراعة وانتاج وتسويق هاته المادة يجنب المنطقة الانعكاسات السلبية على صحة المواطن وعلى الفرشة المائية والجماعة الحيوانية والتربة الزراعية وعلى حياة أبناء المنطقة عموما وللآلاف منهم ممن يعيش على ايقاع المطلوب للعدالة جنائيا بسبب زراعة مادة ممنوعة. أردنا بالتذكير ببعض قضاياه اثارة الانتباه الى المزايا المتعددة للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والتأكيد على أهمية النقاش العلمي الأكاديمي للموضوع بكل تجلياته وتمظهراته وانعكاساته، وحتى نضمن حياة تتسم بالاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأبناء المنطقة وهذا املنا جميعا ورغبة من الفاعل المدني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. في تصفية الاجواء في المناطق المعنية مباشرة بمقتضيات هذا القانون وانسجاما مع مسار طي صفحات الماضي الاليمة وانخراطا في مقتضيات العهد الجديد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
هل من كلمة أخيرة؟
أعتقد انه مطلوب من كل المؤسسات الدستورية البرلمانية والحكومية والحقوقية والاجتماعية والمدنية والاحزاب السياسية والنقابات وغيرها الانخراط الجدي والمسؤول في كل المبادرات الملكية السامية والتي تبني مغرب اليوم بعزيمة وحزم ومسؤولية، وعليها بخصوص ملف القنب الهندي أن توفر كل شروط نجاح العفو ومقتضياته، إذ لا بد للحكومة مثلا أن توفر شروط الحياة الكريمة لهؤلاء من تعليم وصحة وسكن وطرق وفلاحة مدرة للدخل كما أنه على مكونات المجتمع المدني والسياسي العامل على توعية وتأطير المعنيين بالملف ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجديدة، فبدون هاته المبادرات لا يمكن إلا ان تجد مجموعة منهم يعودون لأوضاعهم السابقة وهو أمر غير محمود وغير مقبول، كما انه على المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى المستثمرة في القنب الهندي أن تعمل على تأسيس فروع لها في المناطق المعنية بهاته الزراعة وتشغيل شباب المنطقة بها وتخصيص اجزاء من ربحها في تنمية المجال وتطويره مما يعود بالنفع على الجميع، فهاته المناطق جذابة بطبيعة خلابة يمكن أن تكون وجهات سياحية دولية بامتياز كما انه يمكن ان تكون بها مراكز طبية مختصة وغير ذلك من المشاريع التي يجوز ان تعلي راية المغرب عالياً كما هو الحال في مجموعة من مناطق المملكة.
كما نتمنى من المعنيين بالعفو ومعهم كل شباب المنطقة الانخراط في الدينامية المتجددة للمملكة فيبدعون في مجالات اخرى تكون مورداً للدخل والعيش الكريم في احترام تام للقانون وفي اطاره، وهم قادرون على ذلك.
