قبل تسعة أشهر، تم انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عام 2024، والذي يعد أرفع هيئة بالأمم المتحدة مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.
وخلال هذه الفترة، عمدت الرئاسة المغربية على تنفيذ خطة إصلاح، لقيت إشادة واسعة، خاصة تلك المتعلقة بعدم إلباس قضايا حقوقية الرداء السياسي وإدخالها في دواليب المجلس، والدفاع عن حضور الدول الصغرى.
“مدار21” التقت عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، داخل مكتبه بمجلس حقوق الإنسان، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ57 للمجلس التي انطلقت في التاسع من شتنبر الجاري وتستمر إلى 11 أكتوبر المقبل.
رئيس المجلس الأممي، في هذا الحوار، كشف عن ملامح حصيلة المملكة خلال توليها رئاسة المجلس، ورده على تحركات وتحرشات جزائرية، وكشف للجريدة عن مدى تقدم خطة إصلاح وثمارها.
نص الحوار:
هذه آخر دورة لمجلس حقوق الإنسان خلال 2024، كيف تقيمون رئاسة المغرب لهذه المؤسسة الحقوقية؟
لا ينبغي أن نغفل أن انتخاب المغرب تزامن مع مناخ دولي صعب على مستوى الأزمات الجيو-سياسية والحروب، إلى جانب نوع من القطبية التي كانت مهيمنة على أعمال المجلس. لذلك كانت أولى مسؤوليات الرئاسة المغربية التخفيف من تداعيات هذه الأزمات على أعمال المجلس.
يمكننا أن نقول بكل صدق وبدون مبالغة إنه حتى الآن، بعد أشهر من رئاستنا للمجلس، وباعتراف الجميع، فإن الميتودولوجيا التي تتبعها الرئاسة المغربية في تعزيز الحوار والحرص على تطبيق القوانين الداخلية للمجلس بدقة، بالإضافة إلى موقفها المحايد، جعلها تحظى بالاحترام والتقدير.
فيما يتعلق بالحصيلة، وتماشياً مع القضايا التي طرحها المغرب في ترشيحه والأولويات التي حددها، فإنها محترمة وذات جدوى وفعالية أساسية.
المغرب له تجربة عميقة وطويلة ومعترف بها دولياً في مجال حقوق الإنسان، لكنه ينتمي أيضاً إلى دول الجنوب، مما يعني أن قضايا التنمية تعد أساسية بالنسبة لبلدنا، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السكان في المغرب وفي العالم بشكل عام.
عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، هناك حقوق أساسية مثل الحقوق السياسية والمدنية التي يُعترف بها بشكل طبيعي، ولكن هناك إشكاليات أخرى تتعلق بتعزيز هذه الحقوق واحترامها. وكدولة سائرة في طريق النمو، يحرص المغرب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا يتماشى مع التوجهات الدبلوماسية للمملكة كما يقودها جلالة الملك. فمن المعروف أن جلالة الملك، على المستوى الوطني والدولي، يركز دائماً على مسألة التنمية كأولوية أساسية.
وعلى سبيل المثال، ما قمنا به في المغرب فيما يتعلق بالإعاقة وحقوق المرأة والنمط التنموي الجديد الذي ينص على التغطية الاجتماعية، وذلك يعكس سياسة المغرب وواقعه، ونحن اعتمدنا على ذلك في طرحنا أولويات المجلس وأعلنا عنها بوضوح.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المناخي، نظمنا لقاءات دولية بدعوة من الرئاسة المغربية بحضور أبرز مديري المنظمات الدولية، بما في ذلك من جاؤوا من خارج القارة الإفريقية، ونظمنا جلسة رئاسية ومحادثات رئاسية بحضور هؤلاء الشخصيات والفعاليات الأكاديمية والباحثين تحت إشراف الرئاسة المغربية، وخرجنا بتصورات ووثيقة هامة تتعلق بتداعيات التغيرات المناخية على الأمن الصحي والأمن الغذائي. هذه الوثيقة تم تقديمها لرئيس الجمعية العامة في نيويورك في إطار المفاوضات الجارية حالياً، والتي ستؤدي إلى قمة المستقبل المقررة بعد 15 يوماً، في 22 و23 شتنبر في نيويورك.
من جهة أخرى، الأسبوع الماضي نظمنا أيضاً جلسة رئاسية حول تداعيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة على حقوق الإنسان. وانطلاقاً من مصالح دول الجنوب ومصالح الدول التي تعطي أولوية لأجندة التنمية، طرحنا في النقاش قضية الفجوة الرقمية وقضية الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في القطاعات الأساسية لحياة الإنسان اليومية، مثل الصحة. فهل يمكن اليوم الوصول إلى الطب بدون التشخيص بالأشعة، مثلاً، والذي يتطلب تكنولوجيات حديثة؟
بنفس المنهجية، قمنا بجمع تقرير من جميع هذه النقاشات عبر السفراء الذين عينتهم الرئاسة المغربية ويعملون تحت إشرافها، وقد قدمنا تقارير جديدة عن هذا المسلسل الجاري في نيويورك.
كل هذا يجعل الحصيلة الملموسة محترمة، ويمكن القول حتى أكثر من ذلك، وستظهر النتائج إن شاء الله بعد أسبوعين.
كما أنه لأول مرة تحت الرئاسة المغربية، ستُؤسس هيئة استشارية تتعلق بمقاربات النوع بين الرجل والمرأة. هذه الهيئة، التي أنشأتها الرئاسة المغربية، ستكون دائمة، وستضم مدراء المنظمات الدولية في جنيف وبعض السفراء والسفيرات المعروفين بنشاطهم في قضايا النوع، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك الهيئة الأممية المكلفة بحقوق المرأة.
وستكون لهذه الهيئة مسؤوليات أساسية تتعلق بضمان التوازن والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسؤوليات والحقوق داخل هرم المنظمات الدولية، وهذا له رمزية كبيرة بالنسبة للمجلس كي يقوم بدوره. وهذه أيضاً من النتائج الملموسة للرئاسة المغربية.
إضافة إلى ذلك، هناك مسلسلات أخرى قائمة وتعمل وستستمر حتى نهاية ولاية المغرب في أواخر شهر دجنبر المقبل، تتعلق بإصلاح المجلس وفعاليته وعقلنته.
المغرب طالب بإصلاح عميق لمجلس حقوق الإنسان، أين وصل هذا الورش مع اقتراب نهاية رئاسة المملكة؟
بخصوص عقلنة وفعالية أشغال المجلس، قام السفراء المكلفون من قبل الرئاسة المغربية بإجراء استشارات ومشاورات واسعة جداً لن أدخل في تفاصيلها، لكنني باعتباري رئيسا للمجلس أحرص أيضاً على المساهمة شخصياً مع الزملاء.
حتى الآن، هناك تصور حول الإجراءات التي يجب تبنيها للتخفيف من كثافة الأعمال وخلطها، وضمان تركيز المجلس كما ينبغي، إذ تتقدم الدول بمشاريع قرارات قد تصل إلى 40 مشروع قرار في الدورة الحالية، ما يؤدي إلى زيادة كثافة الأعمال والمسؤولية الضخمة للمجلس، مما يعيق عمله، والرئاسة المغربية تعمل على تخفيف ذلك وسنرى النتائج إن شاء الله في الأسابيع المقبلة.
وسنحرص على أن تكون هناك مقترحات دقيقة نتمنى أن يتم التوافق حولها، بهدف التركيز وعدم الخلط، والحرص على أن تكون توجهات المجلس تتماشى مع إمكانياته، خاصة أننا نمر بأزمة مالية خانقة.
فيما يتعلق بالتحرش، كان هناك سابقة في تاريخ المجلس، لكن الأمور تتغير وتتحسن، واعتمدنا مبدأ منع أي نوع من التحرش ومتابعته واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عنه.
هذا البروتوكول ينظم الأمور بشكل أفضل، إذ أضحة من السهل على الضحايا الوصول إلى الآليات المختصة لتتخذ القرارات المناسبة، ولضمان أن يكون المجلس خالياً من أي نوع من التحرش، وخاصة التحرش ضد النساء.
كيف تابعتم المحاولات الجزائرية لاستغلال القضية الفلسطينية للترويج لأطروحة الانفصال بمجلس حقوق الإنسان؟
وفدان أو ثلاثة وفود تم تغليطها وأرسلت مندوبيها، وعندما دخلوا القاعة كانوا يتوقعون أن النقاش سيكون حول القضية الفلسطينية، ولكنهم فوجئوا بمواضيع أخرى، فخرجوا متعضين وتواصلوا معنا، بما في ذلك السفير الفلسطيني الذي قدم الاعتذار.
كما اتصل بي سفراء آخرون وقدموا اعتذاراتهم، مؤكدين أنهم لا يتبنون، لا من قريب ولا من بعيد، ما تم تداوله.
وأشير إلى أن ما يُسمى بالورشات التي تنظمها الجارة يكون الحضور فيها دائماً باهتاً وهامشياً، رغم كل البروباغاندا. هذه الورشات ليس لها تأثير على أعمال المجلس ولا أي امتداد، وتنظم منذ عشرات السنين هنا في جنيف بالمنهج ذاته، ومع ذلك تمنى بالفشل دائماً.
وأدعوكم لتفحص البيان الذي أدلى به سفير جمهورية الدومينيكان يوم أمس باسم 38 دولة المساندة للمغرب، ومقارنته مع جميع البيانات التي تُدلى داخل المجلس. هذا الرقم يثير الانتباه وهو مهم جداً.
صحيح أن عدد الدول الداعمة للمغرب يتجاوز بكثير هذا الرقم، ومع ذلك، فإننا هنا في إطار لا علاقة له بالتدبير في القضية الوطنية، فهي مطروحة على مستوى مجلس الأمن ولها مسار سياسي يجب احترامه، ومجلس الأمن قال كلمته بخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما أن مجلس الأمن تناول أيضا موضوع إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، واعترف بوجود آليات داخل تقوم بواجبها في هذا المجال.
أكثر من ذلك، المنظمة التي تنظم تلك الورشات يشمل الحضور فيها أحياناً أشخاصاً من الأقاليم الجنوبية بجوازات سفر مغربية، ما يعني أننا في وضع ثقة كاملة في أنفسنا.
ثانياً، نعتبر أولئك الانفصاليين مهمشين ولا سلطة لهم داخل الوطن أو هنا، ومعروف من يحركهم ويمولهم، وكلامهم فقد كل مصداقية، إذ إن كل الاتهامات التي يحاولون توجيهها للمغرب فارغة من المحتوى.
المغرب تقدم كثيراً في بناء مؤسسات حقوق الإنسان وهو دولة مثالية في هذا المجال. المفوض السامي في كل تقاريره يقدم ملاحظات لأزيد من 50 إلى 70 دولة في العالم، وأنا أمارس مهنتي هنا كرئيس لهذه البعثة منذ سنوات، ولم يذكر المغرب ولا مرة، بل بالعكس، هناك إشادة بطريقة إدارة المغرب لقضايا الهجرة مقارنة بالجارة التي تطرد بطرق غير إنسانية عشرات الآلاف من اللاجئين إلى الصحراء القاحلة في ظروف غير إنسانية، ثم يأتون هنا لانتقاد المغرب في قضية حقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول إطلاقاً. الأمور معروفة ومضبوطة، والمنظمات الدولية ذات الصلة تؤكد ذلك.
رغم الزخم الحقوقي للمغرب لكن بعض التقارير تتجنى على المملكة ما تعليقكم على هذه التصنيفات؟
إذا كنتم تشيرون إلى تقارير بعض المنظمات غير الحكومية أو المنظمات التي تنصب نفسها وصية على تتبع قضايا حقوق الإنسان في العالم، فإن هناك دائماً ردودا من المؤسسات المغربية. هناك مغالطات وجهل حقيقي، إذ يتم أحياناً تقديم أخبار مفبركة ودمجها في التقارير، بينما الحقيقة تتضمنها تقارير الإجراءات الخاصة التي زارت المغرب والمملكة استقبلت أكثر من 12 منها.
المغرب يتفاعل مع جميع اللجان التي تتابع تطبيق الاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق الإنسان، وهذا هو الميزان الذي يجب الاحتكام إليه، أما المنظمات التي تصنف المغرب في بعض الحقوق والحريات، منها حرية الصحافة، فإن معطياتها غير واقعية. رغم ذلك، يمكنني التأكيد أنه لا يوجد دولة كاملة 100% في احترام حقوق الإنسان.
المغرب بلد منفتح وتقدم كثيراً في جميع المجالات مثل حرية التعبير والحريات السياسية وحرية الصحافة، وهذا المجال (الصحافة والإعلام) منظم في بلدنا كما ينبغي، وهناك توجهات تستهدف المغرب في قضايا ليست لها علاقة بالواقع، وهناك قضايا طرحت في القضاء المغربي ونُوقِشت وقال القضاء كلمته فيها، وأنا ليس لي تدخل في هذا الميدان. وإذا كانت هذه التقارير مبنية على ذلك وتنتقد المغرب، فنحن نرفض ذلك.
المغرب دافع عن حضور الدول الصغيرة بمجلس الحقوق الإنسان ما هي الرسالة وراء ذلك؟
منذ توليي منصب الرئاسة، حرصت على استقبال ممثلي تلك الدول، وسأستقبلهم دائماً للنقاش معهم والاستماع لمطالبهم.
هذه الدول، كما أشرت سابقاً، تشارك في أعمال المجلس بشكل استثنائي. وفي إطار هذه الدورة، سيتم تداول 80 تقريراً وتبني القرارات، وهذه الدول التي ذكرتم ليست لديها القدرات الإنسانية الضرورية أو الوقت الكافي لمتابعة كل هذا العبء الثقيل لأعمال المجلس، لذلك، يجب أن يكون هناك حضور وتوفير إمكانيات لوجستية لهم لمتابعة أعمال المجلس عن بعد، وتدريبهم على كيفية التعامل مع التقارير التقنية المعقدة.
تلك الدول حضورها مهم جداً ويجب أن تعبر عن مواقفها في جميع القضايا، إذ إنها الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية وهناك دول مهددة بالانقراض نهائياً، ومن بينها هذه الدول الصغيرة. لذا، صوتهم هنا هو من الأولويات الأساسية حتى يدافعوا عن مواقفهم ويواكبوا أعمال المجلس.
في هذا الإطار، تلتزم الرئاسة المغربية بدعم هذه الدول وتوفير التمويل لأنشطتها، وهذه من المبادرات المستحسنة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بها مثل الاستعراض الدوري الشامل، إذ يتم تشجيع كل دولة على تقديم تقاريرها، وهناك مبدأ معروف في أدبيات الأمم المتحدة هو عدم التخلي عن أي أحد Leaving no one behind.
