أكد ثييري مارياني، البرلماني الأوروبي والوزير الفرنسي السابق، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة مع المغرب يمثل عقوبة مزدوجة، حيث تؤثر هذه الخطوة سلبا على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات كانت لها فوائد كبيرة لكلا الطرفين، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الثقة والتعاون بدلا من التبخيس.
وقال إنه من المرتقب أن يشرع الاتحاد الأوروبي في دراسة “حلول” لترجمة “أقواله” إلى “أفعال” فيما يتعلق باتفاقياته مع المغرب، وذلك بعد تعبين المفوضين الأوروبيين الجدد.
وشدد تييري، في حوار مع جريدة “مدار21” الإلكترونية. على أهمية زيارة ماكرون المرتقبة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، مؤكدا ضرورة احترام السيادة المغربية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، مطالبا بالحفاظ على حوار صريح مع الرباط لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، معلنا دعمه لفكرة افتتاح قنصلية فرنسية بالأقاليم الجنوبية المغربية.
نص الحوار كاملا:
في الرابع من أكتوبر الجاري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في طعنين تقدّم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، لاستئناف حكم سابق متعلق بإلغاء اتفاقيتين؛ واحدة تخص الصيد البحري والأخرى الفلاحة مع المغرب، بدعوى أنهما تشملان إقليم الصحراء، ما هو تعليقك على هذا القرار؟
قرار محكمة العدل الأوروبية بمثابة عقوبة مزدوجة، إذ قضت بإلغاء اتفاقيات هامة ومتوازنة، كانت فوائدها مؤكدة لكل من المغاربة والأوروبيين؛ وهو ما يدل على عدم الثقة والتبخيس، في وقت نحن بحاجة فيه إلى الصداقة والتعاون.
وبالنسبة لي، استقبلت هذا القرار بدهشة واستنكار. وبالمناسبة، يجب الإشادة برد الفعل المتوازن والحكيم الذي اتخذته السلطات المغربية بالابتعاد وإبراز عدم الاهتمام بهذا الحكم غير العادل.
كيف يمكن للاتحاد الأوروبي الوفاء بوعوده ومواصلة شراكته مع المغرب دون اتفاقيات هامة مثل تلك المتعلقة بالصيد والزراعة؟
لا شك أن الاتحاد الأوروبي مطالب الآن بالضرورة بإيجاد طريق يضمن الالتزام بالاتفاقيات المتبادلة مع المغرب. من ناحية أخرى، البرلمان الأوروبي في مرحلة التشكيل، وجلسات استماع للـ27 مفوضا أوروبيا الجدد تهدف إلى تعيين المسؤولين عن الحقائب الرئيسية، بما في ذلك التجارة الدولية. خلال هذه الفترة الانتقالية، من المحتمل أن تأخذ اللجان وقتها للتفكير في الحلول الممكنة. وبالتالي، بعد شهر، عندما يتم تعيين المفوضين رسمياً، يمكننا البدء بجدية في دراسة هذه الحلول والتقدم في ذلك بشكل ملموس.
وخلال آخر اجتماع للجنة التجارة الدولية، في 14 أكتوبر الجاري، تدخلتُ للحديث عن حالة الجمود التي نتجت عن هذا القرار، وطرحت أسئلة بسيطة: ماذا نفعل الآن؟ وما هي الاستراتيجية التي نعتزم اتخاذها لضمان عدم تأثير هذا القرار على التبادلات المفيدة التي حافظنا عليها حتى الآن مع المغرب؟
هل تتوقع أن تكون زيارة ماكرون إلى المغرب فعالة وتفتح فصلا جديدا بين البلدين؟
للإجابة عن السؤال وربطه بما سبق، ألاحظ أن عدة دول أعضاء أعربت عن معارضتها لقرار محكمة العدل الأوروبية، من بين هذه الدول، أعادت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وألمانيا وهولندا وفنلندا تأكيد التزامها بهذه الشراكة الاستراتيجية والعميقة مع المغرب، وأشارت إلى أهمية الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة. وأكدت أيضا أنها تعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية خطرًا على الاستقرار الإقليمي والعلاقات التجارية، ويظهر أن دعم المملكة المغربية في أوروبا موضِع إجماع.
ولن يُفاجئني أن يستغل إيمانويل ماكرون هذه الموجة من التعاطف تجاه المملكة. فهذا هو أقل ما يمكن فعله، وذلك في إطار سعيه لاستعادة بعض المصداقية السياسية على الساحة الدولية، وهذه هي آخر ورقة له.
نأمل فقط أن يسفر أداؤه الدبلوماسي، وخاصة خلال هذه الزيارة الهامة، عن نتائج أقل كارثية من إدارته الفاشلة في الشؤون الداخلية الفرنسية.
ما هي الأخطاء التي يجب على الرئيس الفرنسي تجنبها لتفادي أزمة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية؟
هناك ثلاث نقاط رئيسية يجب على ماكرون أخذها في الاعتبار لتجنب توترات جديدة بين باريس والرباط.
أولاً، من الضروري أن يتجنب أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء. فهذا ملف حساس للغاية للرباط، وأي غموض من جانب فرنسا سيُعتبر انتهاكًا للسيادة المغربية.
يجب أن يكون ماكرون واضحًا ولا يترك مجالًا للشك في أن فرنسا تحترم تمامًا وحدة أراضي المغرب وأنه لن يكون هناك أي دعم، صريح أو ضمني، لجماعة البوليساريو الإرهابية.
ثانيًا، يجب أن تكون الاتصالات بين فرنسا والمغرب أكثر احترامًا وتناسقًا. لقد تسببت العديد من الأخطاء الدبلوماسية في سوء الفهم. والمغرب شريك استراتيجي لفرنسا، ويجب الحفاظ على حوار صريح وشفاف ومنتظم معه، خاصة في مسائل حاسمة مثل الهجرة والإرهاب والأمن والاقتصاد. وأعتقد أن الوقت حان لاستعادة وتعزيز الثقة.
أخيرًا، يجب على ماكرون أن يفهم أن الرأي العام المغربي يلعب دورًا مركزيًا في هذه العلاقة.
لقد أظهرت الأزمة الأخيرة إلى أي مدى يكون المغاربة حساسين تجاه الإشارات والبيانات القادمة من باريس. لذلك، أي موقف يُعتبر متعاليًا أو مرفوضًا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. ويجب على فرنسا اعتماد مواقف أكثر احترامًا وإدراكًا لاهتمامات المغاربة.
هل تعتقد أن فرنسا ستتمكن من ترجمة أقوالها (دعم سيادة المغرب على الصحراء) إلى أفعال، مثل فتح قنصلية في الصحراء المغربية؟
أدعم ذلك بشدة. لم يعد هناك جدل حول سيادة المغرب على الصحراء، فالأدلة والحقائق كثيرة.
واليوم، تتفق القوى العالمية الكبرى عندما يتعلق الأمر بالصحراء، وتجمع على أن الممثل الشرعي الوحيد هو الرباط، ولا أحد آخر.
الجزائر تهدد بقطع علاقاتها مع فرنسا بعد الدعم الصريح لسيادة المغرب على الصحراء، كيف ترى ذلك؟
أظهرت الجزائر وجهها البشع، وهذا الموقف العدائي تجاه المغرب غير مفهوم.
عبد المجيد تبون (الرئيس الجزائري) الذي يدعم المقاتلين الانفصاليين في البوليساريو، يهدف إلى زعزعة استقرار المغرب، يمكنه تهديد فرنسا كما يشاء، لكن شريكنا المفضل مغاربياً يبقى هو المغرب.
ولا يمكن لأحد أن يتفق مع الجزائر، إذ إن التهديدات والابتزاز لا تؤدي إلى علاقات هادئة، والثقة قائمة على التعاون وليس الإكراه والضغوط.
