كشف مصدر مهني مسؤول أن أرباب المخابز بالمغرب حصلوا من ممثلي كل من وزارات الداخلية والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على الموافقة النهائية على عقد اجتماعات مكثفة بغية الاتفاق على ملامح البرنامج التعاقدي، الذي من المرتقب أن يوقع عليه بشكل رسمي بعد أسبوعين أو ثلاثة.
ووصف المصدر المسؤول، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين، ودام ثلاثة ساعات ونصف “بالناجح على كافة المستويات”، مؤكدا أنه تم التطرق خلاله لعدد من النقط، لم تكن الأسعار ضمنها، وكان أبرزها سبل مواجهة المخابز العشوائية، معتبرا الأخيرة “آفة تنخر القطاع ولا تليق بدولة لها رهانات كبرى مستقبلية”.
وأكد المهني المسؤول، الذي حضر الاجتماع، أنه لحدود الساعة، ستبقى أسعار الخبز ثابتة في جميع مخابز المغرب، مسجلا أنه “مادامت الدولة تدعم الدقيق، ورغم أنه يشكل فقط 40 في المئة من تكلفة الإنتاج، فستبقى الأسعار ثابتة ولم يتم التطرق إليها في اجتماعنا اليوم”.
وأوضح أن البرنامج التعاقدي الجديد سيتضمن مجموعة من الآليات والمحاور التي تسعى لتنظيم القطاع وتطهيره وتأهيله، والتي لا شك أنها ستتطرق لكلفة الإنتاج والتكوين والابتكار والمواكبة الاجتماعية، والنص القانوني المنظم للقطاع، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات أخرى “في الأسابيع المقبلة”.
وسجل أنه تم خلال الاجتماع المذكور، والذي حضره ممثلون عن المكتب الوطني للحبوب والقطاني، عرض نتائج دراسة استراتيجية على القطاع، والتي أنجزت من خلال عينة تمثلت في 485 مخبزة بمختلف الجهات والتي أعطت نبذة وخلاصة للقطاع وشخصت معاناة مهنية وأيضا قدمت توصيات لإنقاذه وتثمينه وتطويره.
واعتبر أن توقيع الاتفاق التعاقدي الجديد، (آخر برنامج تم توقيعه 2011 – 2015) “سيسير بنا إلى استرجاع الثقة المهنية وكذا محاربة مجموعة من المخالفات، خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير المهيكل”.
ونهاية ماي الفارط، سجل معنيون في قطاع المخابز في تصريحات لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بعد قرار رفع أسعار قنينات الغاز، موضحين أن تكلفة إنتاج خبزة واحدة زاد بثلاثة سنتيمات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأخرى، وهو ما يستدعي مراجعة أسعار الخبز بالمغرب.
وارتباط بذلك، طلبت الجامعة الوطنية للمخابز عقد لقاءات مع وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني،، وذلك لمناقشة قضايا القطاع المستعجلة.
كما راسلت الجامعة وقتها رئيس الحكومة عزيز أخنوش لفتح حوار حول الملف المطلبي للقطاع ووزير الداخلية حول معالجة ظاهرة انتشار المنتجات القصديرية، ووزيرة المالية من أجل تمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف عليه بسبب هشاشته من خلال التخفيض من نسب مساهمته في الضرائب والضمان الاجتماعي مثله في ذلك كباقي القطاعات الهشة.
كما راسلت، وبحسب ما جاء على لسان المهنيين، المديرية العامة للضرائب حول إيجاد حل لمتأخرات الضرائب يتماشى مع هشاشة القطاع، ومديرية العامة للضمان الاجتماعي حول إيجاد حل للمتأخرات يتماشى مع هشاشة القطاع مراسلة ووزير الداخلية بخصوص مشكل التوزيع غير العادل لحصص الدقيق المدعم بإقليم بوجدور.
