أكد بنك المغرب، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 5 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 3.6 في المائة المسجلة خلال الربع السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التطور هو نتيجة لتسارع وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الخاصة، وتراجع انخفاض تلك الممنوحة للمقاولات العمومية، وكذا إلى استقرار وتيرة القروض الموجهة للأسر.
وسجل السعر الجاري لقروض المقاولات الخاصة، ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة بعد أن سجل 5.9 في المائة خلال الربع السابق، ليعكس على الخصوص، تسارع نمو تسهيلات الخزينة من نسبة تعادل 10.9 في المائة إلى نسبة تعادل 14.7 في المائة، وكذا قروض التجهيز التي انتقلت من 1.5 في المائة إلى ما يعادل 3.2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالدعم المخصص للمقاولات العمومية، أكد التقرير أنه سجل تراجعا بنسبة 10.9 في المائة بعد انكماش بنسبة 13.2 في المائة، مع تراجع انخفاض قروض التجهيز من 20.5 في المائة إلى 16.9 في المائة، وتسارع ارتفاع تسهيلات الخزينة من 13 في المائة إلى 54.9 في المائة.
وبخصوص قروض المقاولين الذاتيين، فقد ارتفعت وتيرة نموها من 4.5 في المائة إلى 7.5 في المائة، لتشمل على الخصوص تحسن القروض العقارية وتسهيلات الخزينة التي بلغت على التوالي 21.2 في المائة و9.2 في المائة، بعد ارتفاع بنسبتي 12.6 في الملئة و8.4 في المائة.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للأفراد، فقد استقر ارتفاعها في 3 في المائة، نتيجة لتسارع نمو قروض السكن من 2.3 في المئة إلى 2.9 في المائة، وتباطؤ وتيرة تسهيلات الخزينة من 5.8 في المائة إلى 2.7 في المائة.