في محاولة لتيسير الدفع الإلكتروني ووضع حد لأزمة “الكاش” التي يعيشها المغرب، قرر بنك المغرب تسقيف العمولة على عمليات الأداء الإلكتروني في حدود 0.65 بالمئة، على أن يتحمل البائع وحده أداء هذه العمولة دون أن تؤثر على أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين.
وحسب بلاغ لبنك المغرب، فإنه ابتداء من الثلاثاء 01 أكتوبر 2024، سيتم الشروع في تسقيف نسبة “التبادل النقدي الإلكتروني” التي تخصم عند كل عملية دفع عند 0.65 بالمئة، وهي النسبة التي تؤديها الجهة المصدِرة لبطاقة المستهلك البنكية إلى الجهة “بنك أو مؤسسة الدفع” التي تتولى معالجة بيانات الدفع، وحسب القرار فإن التجار هم وحدهم من يتكلفون بأداء هذه الرسومات دون إمكانية تمريرها للمستهلك “بأي حال من الأحوال”.
ويأتي هذا القرار في ظل ضعف البنية التحتية للدفع الإلكتروني بالمغرب، حيث لا تتوفر العديد من المتاجر على هذه الأجهزة وهو ما قد يسبب “إزعاجا” خاصة للوافدين الأجانب الذين اعتادوا الدفع الإلكتروني في بلدانهم، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلة أكبر في ظل استعداد للمغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى.
وـأجمع خبراء اقتصاديون على أن خطوة بنك المغرب “قرار صائب” ستعود “بنتائج إيجابية” على الاقتصاد المغربي، معتبرين أن “الكاش” سلوك ذو بعد سوسيولوجي يشير إلى “ضعف تمويل الاستثمار من طرف القطاع البنكي، وهذا يضر بالاقتصاد الوطني”.
بهذا الصدد، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، إدريس العيساوي، إن البنك المركزي المغربي “بادر لاتخاذ قرار ستكون له تبعات إيجابية في هندسة المجال المالي”، مضيفا أن “الاقتصاد المغربي منذ سنوات يعمل على تبسيط المساطر لكنه لم ينجح دائما في جعلها في متناول المواطنين، وبنك المغرب الذي يتوفر على العديد من الآليات والمؤسسات التابعة له رأى بأنه من الضروري أن يطلب من المغاربة الخروج من نظام التعامل بالكاش”، مؤكدا أن “الكاش هو عنصر ذو بعد سوسيولوجي فالمغاربة اعتادوا التعامل بالنقود الملموسة”.
واعتبر الخبير ذاته في حديثه مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، قرار بنك المغرب “قرارا صائبا”، مشيرا إلى أن مشكل الاقتصاد المغربي يتجلى في “التعامل بالكاش”، مبرزا أن “العديد من الدول الإفريقية تعتمد هذه الطريقة في الدفع وتحويل الأموال بشكل إلكتروني، ومن الضروري للاقتصاد المغربي أن يمأسس ويدخل في هذه المرحلة”.
وذكر المحلل الاقتصادي عينه أن عند التقليل من استعمال التعامل بالنقود “الكاش”، والبدء في التعامل بالدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية والشيكات والتحويلات يساهم في مراقبة الأموال التي تتدفق وتصرف، مشيرا إلى أن الدفع الإلكتروني سيمكن من تسريع عمليات الأداء، والاقتصاد المغربي سيربح الكثير وستدر الخير على المواطنين والمواطنات وستمكن الاقتصاد المغربي من الخروج من هذه المرحلة المتآكلة التي يعيشها الآن”.
وأورد العيساوي أن “خفض نسبة التي كانت تقتطع عند كل عملية دفع إلى 0.65 بالمئة عند الدفع الإلكتروني في كل عملية، عوض نسبة 3 بالمئة التي تم اعتمادها في السابق، سيساهم في تطوير التعامل المالي الإلكتروني خصوصا أن نسبة 3 بالمئة كانت مجحفة وتعيق تطور الدفع الإلكتروني”.
وأضاف المحلل الاقتصادي نفسه أن المغرب لا يتوفر فعلا على البنية التحتية الكفيلة بتسهيل تطبيق قرار بنك المغرب الأخير المتعلق بالدفع الإلكتروني لكن “لا يعقل أن ننتظر إلى أن نوفر البنية التحتية لكي نطور اقتصادنا الوطني”.
ومن جهته، وجوبا عن سؤال حول دواعي اعتماد بنك المغرب لهذا القرار، قال المحلل الاقتصادي، رشيد أوراز، في تصرريح لجريدة “مدار21″، إن “المراد بطبيعة الحال هو تشجيع ثقافة الاستبناك عند المغاربة، حيث يعرف المغرب معدلا منخفضا في هذا الباب”.
وبخصوص ما يميز التعامل بـ”الكاش”، أورد أوراز أن “الكاش مجرد ظاهرة تؤكد أن إيداع الأموال في الأبناك منخفض، مما يعني أن الدورة الاقتصادية وتمويل الاستثمار من طرف القطاع البنكي بالخصوص منخفض، وهذا يضر بالنشاط الاقتصادي”.
وقال خبير الاقتصادي نفسه إن “التعاملات المالية الإلكترونية لها إيجابيات ولكن يجب إلغاء كلفة التعامل بها وتشجيع هذه الثقافة”، مؤكدا أن “المغاربة يحتاجون إلى بناء الثقة في الفضاء الرقمي، ويجب ضمان سلامة العمليات وأيضا سلامة الودائع ومحاربة القرصنة التي يكون بعض المواطنين ضحية لها”.
