هسبريس – بدر الدين عتيقي
أخرج قرار صدر عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، خلال اجتماع عقده أخيرا، بتعميم “لائحة وطنية سوداء” بمنعشين عقاريين على جميع الموثقين في المملكة، الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للرد على هذه الخطوة، التي اعتبرها الموثقون إجراء جديدا لتعزيز الأمن التعاقدي، وضمان حماية المواطنين من أي تلاعبات أو مخاطر نصب خلال عمليات نقل الملكية العقارية، وذلك من خلال الامتناع عن التعامل مع منعشين بعينهم، جرى تحديد هويتهم، بعد التثبت من تسببهم في مشاكل تعاقدية، عبر سوء استغلال الثقة وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الموثقين والزبائن على حد سواء.
وأكد توفيق كميل، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن “الفدرالية تعاملت مع التصريحات الصادرة عن هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، من جانبين، الأول يهم المنعشين، باعتبار قطاع الإنعاش العقاري مازال غير منظم، رغم الجهود المبذولة والمقترحات المقدمة من قبلنا منذ سنوات للوزراء المتعاقبين على قطاع الإسكان من أجل تنظيم هذه المهنة”، موضحا أنه “بالنسبة إلى الجانب الخاص بالموثقين فلا يمكن للمنعش العقاري أن يتحايل على الموثق، ذلك أن تحقيق الأمن التعاقدي يفترض من حيث المبدأ توفر مسؤول التوثيق على كفاءة كبيرة، وبالتالي لا يمكن تخيل أي تلاعب عند التعاقد إلا بتواطؤ الطرفين المذكورين”.
وأضاف كميل في تصريح لهسبريس: “كان الأحرى بالمجلس الوطني لهيئة الموثقين إخراج لائحة بالموثقين المتورطين في تلاعبات، الذين نعرفهم كمهنيين، ذلك أن المنعش العقاري يمكن أن يعرض مواطنا للنصب، في حين يصعب عليه ذلك مع الموثق”، وزاد: “هناك منعشون كانوا ضحايا موثقين. وجميع التلاعبات التي راح ضحيتها مواطنون كانت بسبب تواطؤ بين هذين الطرفين، وهي الممارسات التي تحاربها الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وتطالب أيضا بتسريع إخراج قانون منظم للقطاع، يحدد حقوق وواجبات المنعش”، مشيرا إلى أن “الوداديات السكنية اليوم أصبحت تحل محل المنعشين، وتسببت في حالات نصب كثيرة على طالبي السكن”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
واعتبر هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن “تحقيق الأمن التعاقدي في المغرب يمر عبر سلامة وضعية جميع الأطراف المتدخلين في العقد، خصوصا ما يتعلق بنزاهة واستقامة الموثق والمنعش العقاري”، مؤكدا “تورط منعشين في تجاوزات أو خروقات قانونية من شأنها الإضرار بمصالح الزبون والموثق، والتسبب في فشل عملية نقل الملكية”، ومشددا على أن الهدف من تعميم “لائحة وطنية سوداء” بالمنعشين العقاريين هو “استقرار المعاملات وتحسين مناخ الاستثمار، وتحصين مصالح المواطنين”، وتابع: “يحق للموثق رفض التعامل مع المنعش المدرج في اللائحة، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة”.
كما أفاد صابري في تصريحه لهسبريس بأن “الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات أصبحا أولوية خلال الفترة الراهنة بالمغرب، الذي يعتبر دولة تحتكم إلى القانون، الذي يبقى الجميع سواسية أمامه”، موردا أن “التلاعبات التي توط فيها منعشون عقاريون خلال الفترة الماضية كانت سببا في زعزعة الثقة في المعاملات العقارية، وتسببت في مشاكل أخرى، على مستوى مناخ الأعمال، والجاذبية الاستثمارية للمغرب، التي يسعى المجلس الوطني لهيئة الموثقين إلى تعزيزها، من خلال مشاركاته في المحافل والتظاهرات الإقليمية والدولية”.
