اعتبرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن بوادر المجهودات في نصف الولاية الحكومية، فيما يتعلق بإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي بالمملكة، بدأت تظهر باستثمارات مغربية لتشجيع مشاريع تندرارة والعرائش، مسجلة أنه خلال خلال سنة 2024، قامت شركة أجنبية ببيع ما يناهز مليار دولار من أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا للتركيز على استثماراتها في العرائش.
وقالت المسؤولة الحكومية، في جواب لها على سؤال كتابي تدور رحاه حول إحداث بنيات تحتية خاصة بإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي المسال بالبلاد، وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن شركة شركة خاصة مغربية أعلنت عن تمويل أكثر من 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة.
وعبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن “اعتزازها وفخرها” بالتحول الذي يشهده القطاع بالمغرب ، معتبرة أنه “بفضل توجيهات ومبادرات ملكية سامية، إذ تحول المغرب إلى الممر الوحيد لعبور الطاقة الخضراء إلى أوروبا والمحيط الأطلسي في الاتجاهين، وأصبح الاستثمار الخاص المغربي يستثمر أيضا في الغاز الطبيعي”.
ولفتت ليلى بنعلي إلى أن المغرب الخرط، تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، في اعتماد رؤى استراتيجية جديدة ومقاربات مبتكرة، وذلك لضمان السيادة الطاقية، في ظل ظروف عالمية استثنائية خاصة بالنسبة لسوق الطاقة خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة أنه وعي من المغرب بأهمية تعزيز مبدأ السيادة الطاقية الوطنية، ” عملنا على تطوير مكونات سلسلة القيمة لهذا القطاعأولا، من خلال تكثيف أشغال الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي”.
كما طورت المملكة، وبحسب ما جاء في جواب الوزيرة الكتابي والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي بالبلاد وفقا للضوابط القانونية والمعايير البيئية الجاري بها العمل، إلى جانب تطوير البنيات الأساسية لاستيراد ونقل وتخزين وتوزيع هذه المادة الحيوية.
وترى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن المجهودات المبذولة مكنت من توفير بيئة استثمارية مكنت من جلب المستثمرين، واكتشاف الغاز بكميات مشجعة في تندرارة بالجهة الشرقية، وبسواحل العرائش سنة 2022.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قامت بإعداد تصور شمولي لتطوير قطاع الغاز الطبيعي عبر تحيين الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع، وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البنيات التحتية.
وبهذا الصدد، أشارت إلى أنه في شهر مارس الفارط، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، بشأن تنسيق أعمالها. موضحة أن هذا الاتفاق يشمل أيضا خمس مؤسسات وشركات عمومية فاعلة في هذا القطاع.
وكشفت أنه تم عقد أول اجتماع للجنة القيادة لاتفاقية تطوير البنية التحتية للغاز يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024 كما تم تنظيم ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي بتاريخ 31 ماي 2024 لتقديم التصور الجديد لتطوير قطاع الغاز، بما فيه تسريع غاز تندرارة والعرائش، وعرض مختلف المشاريع المبرمجة في إطار خارطة الطريق المحينة. ونحن في المراحل الأخيرة من إصدار دعوة لإبداء الاهتمام بهذا الموضوع.
