أحمد ثابت
أدى تطبيق القانون 53.19، المعدل للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد في المغرب، إلى وضع أكثر من 800 محاسب خارج الإطار القانوني، رغم أنهم كانوا يمارسون المهنة لسنوات طويلة وفق الضوابط السابقة.
وتضمن القانون الجديد، شروطا صارمة للحصول على صفة “محاسب معتمد”، مما جعل العديد من المحاسبين الذين كانوا يمارسون مهنتهم بشكل قانوني قبل صدوره في وضعية إقصاء، رغم أنهم كانوا مسجلين في السجل التجاري ومؤدين للضرائب، بما في ذلك الضريبة المهنية وضريبة القيمة المضافة.
وحسب مهنيين في القطاع، فإن السبب الرئيس لهذا الإقصاء يعود إلى فرض القانون شروطا جديدة تتعلق بتقديم ملفات الترشيح في فترة زمنية محددة، وهو ما لم يتمكن عدد كبير من المحاسبين من الالتزام به، هؤلاء المحاسبون، الذين كانوا يزاولون مهنتهم لسنوات عديدة، وجدوا أنفسهم مهددين بمغادرة القطاع بشكل غير عادل، على حد تعبيرهم.
وحسب المصادر ذاتها، لم يتمكن البعض. في حالات معينة، من تقديم ملفاتهم بسبب ظروف صحية أو إدارية خارجة عن إرادتهم، مثل المرض أو العجز، ما جعلهم يعانون من رفض طلباتهم. وأدى ذلك إلى وضعهم في موقف قانوني معقد، حيث أصبحوا مهددين بمتابعة قانونية بتهمة “انتحال صفة” بعد انقضاء المرحلة الانتقالية في غشت 2025.
تثير هذه التغيرات قلقا واسعا في أوساط المحاسبين الذين اعتبروا أن هذا التعديل قد أضر بمصالحهم المهنية والشخصية، بيد كانت لهم مكاتب محاسبية، وكانوا يعملون مع مجموعة من العملاء والأجراء الذين أصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم بسبب هذا الإقصاء. وعلاوة على ذلك، يعبر العديد من المحاسبين عن شعورهم بعدم العدالة، حيث أن القانون الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار واقعهم المهني، سواء من حيث الشهادات الجامعية التي حصلوا عليها أو الخبرات العملية التي راكموها على مدار السنوات.
ويطالب المحاسبون المتضررون بتمديد فترة الانتقالية وتقديم فرص أكبر لتسوية أوضاعهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الخاصة التي قد تكون قد حالت دون تقديم ملفاتهم في الوقت المناسب. ويعتبرون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية كارثية، حيث أن إغلاق مكاتب المحاسبين يعني فقدان مصادر رزقهم، مما سيؤثر على حياتهم وحياة أسرهم.
