مغربي مقيم بألمانيا، مسؤول سابق بعملاق صناعة السيارات الألماني “بي إم دبليو” (BMW)، ذلك هو كريم زيدان، الذي استلم مشعل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية من سلفه محسن الجزولي. وهو “بروفايل” لا يخلو من دلالات، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار.
محرك “BMW” لقاطرة الاستثمار
من جملة ما يُعرف عن الوزير الجديد، الذي كلفه الملك محمد السادس أمس الأربعاء بحقيبة الاستثمار إثر التعديل الحكومي الذي أفرز حكومة أخنوش الثانية، كونه من مواليد سوق الأربعاء الغرب سنة 1969، تولى منصبا رفيعا لدى “BMW Motor Company”، فرع المحركات التابع للعملاق البافاري.
ويتوفر زيدان على شهادة في مجال الهندسة الميكانيكية، وهو رئيس شركة “Zidcon”، النشطة في مواكبة الاستثمارات والمتخصصة في تقديم المشورة للمقاولات والإدارات العمومية.
ووفقا للموقع الرسمي للشركة “يتمتع كريم زيدان بخبرة تزيد عن 20 سنة كمهندس تطوير في شركة BMW، وشغل في السابق رئاسة ‘شبكة الكفاءات الألمانية المغربية’، وبفضل خبرته الواسعة، عمل في العديد من المشاريع الدولية وصنع لنفسه اسما كخبير في مجال التنمية والتبادل الثقافي”.
وأضاف المصدر ذاته أن مشاركته طويلة الأمد في “قمة التكامل” التي عقدتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، “كانت تهدف إلى تعزيز التكامل والمشاركة الناجحة واستخدام التنوع كنقطة قوة”.
أما في ما يتعلق بمسيرته السياسية فقد التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار منذ سنة 2017 وشغل منصب منسقه بالديار الألمانية.
عناية خاصة بالاستثمارات الألمانية بالمغرب
منذ اتخذت ألمانيا موقفا واضحا من قضية الصحراء المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب “جادا وذا مصداقية ويعد أساسا جيدا لحل مقبول من الطرفين”، انتعشت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والجمهورية الاتحادية.
وكانت سفيرة المغرب بألمانيا، زهور العلوي، أكدت في وقت سابق أن الحوار الاستراتيجي الثنائي بين المغرب وألمانيا، الذي انطلق في شهر يوليوز 2023، أسفر عن “نمو مدهش” في المبادلات التجارية بين البلدين، وصلت إلى حوالي 6 مليارات أورو في سنة 2023.
النمو السريع للعلاقات الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات الألمانية بالمغرب، يمنح فكرة عن حيثيات اختيار مغربي مقيم بألمانيا، خبير ببيئة الأعمال الألمانية، للاضطلاع بحقيبة الاستثمار. إذ لفتت السفيرة العلوي إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه المستثمرون الألمان للمغرب، لا سيما في قطاعات صناعة الطيران والسيارات والهيدروجين الأخضر.
كما كان مؤتمر “المغرب الآن”، الذي عقد بمدينة ميونيخ الألمانية، ورام التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، قد عرف مشاركة الوزير السابق محسن الجزولي والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ينضاف لذلك ما جاء على لسان وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، لدى التوقيع على إعلان “التحالف المغربي الألماني للمناخ والطاقة”، مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ببرلين، متم شهر يونيو الماضي، بغية دعم إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين بالمغرب، حول كون “المغرب يتمتع بأفضل الظروف الملائمة لتحول الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وألمانيا تريد استيراد الهيدروجين”.
وتوقعت الوزارة نفسها مزيدا من الاستثمارات في إطار التحالف الألماني المغربي المذكورة. مشيرة إلى أن ألمانيا تشارك في بناء أول محطة تجريبية للهيدروجين الأخضر في المغرب.
دفعة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات
البُعد الآخر الذي قد يكون روعي في انتقاء بروفايل زيدان هو خبرته في قطاع صناعة السيارات بحكم اشتغاله لعقدين من الزمن لدى واحدة من كبريات الشركات العالمية في المجال.
ويراهن المغرب على القطاع السالف للنهوض بصناعته وقدرتها على التصدير وخلق فرص الشغل، يكفي أن تقريرا حديثا لوزارة الاقتصاد والمالية لفت إلى كون صناعة السيارات باتت تتربع على عرش “المهن العالمية للمغرب” بحصة 33 في المئة من صادرات المملكة.
وفي هذا الصدد يعول المغرب على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع؛ إذ تسارع الشركات الألمانية إلى نقل أنشطتها بشكل متزايد نحو المغرب لتعويض الثغرات اللوجستيكية والتوريدية التي يعاني منها قطاع السيارات منذ أزيد من سنتين.
كما أظهر التقرير الاقتصادي والمالي، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، آفاق جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى المغرب؛ تشمل على الخصوص قطاعي السيارات، مشيراً على سبيل المثال إلى إعلان شركة “Gution” الصينية للتكنولوجيا العالية، في يونيو 2024، عزمها إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بتكلفة 6,4 ملايير دولار بالمغرب.
هل فشل الجزولي في تدبير الوزارة؟
وفي تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، اعتبر الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، أنه “تم إبعاد الجزولي لأن حصيلته في مجال الاستثمار وتقييم السياسات العمومية كانت منعدمة كما توقعنا، حيث حول الوزارة إلى مكتب دراسات ليس إلا”.
وقد يكون رأي الخبير مدعوما بالأرقام التي كشف عنها تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، نقلا عن بيانات مكتب الصرف، والتي سلطت الضوء على الانخفاض الحاد في صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بنسبة 52 في المائة في سنة 2023، لتبلغ 11,1 مليار درهم.
ويحدد المرسوم رقم 2.21.992، الصادر في 9 فبراير 2022، اختصاصات الوزارة إذ يؤكد أنه “تناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية (…) ولهذا الغرض يعهد إليها بمهام إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ووضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه وإرساء نظام لليقظة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، ووضع برامج للتعاون والشراكة في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، مع مختلف الفاعلين في هذه المجالات.
