أعلنت الحكومة عن مشروع قانون المالية لعام 2025، من بين أهدافه تحسين المشهد الاقتصادي، عبر تقديم إجراءات جديدة تُعزز من فعالية المساطر الجمركية وتساهم في مكافحة الغش.
ويمثل هذا المشروع خطوة نحو تبسيط المساطر الجمركية وتسهيل عمليات التجارة.
مستجدات العلامة الجبائية
ويشمل المشروع اعتماد العلامة الجبائية على المنتجات النفطية، مما يسهم في معالجة الإشكالات المرتبطة بالجباية ويحد من الغش في هذا القطاع الحساس.
كما تتجه الأنظار نحو إحداث ضريبة الكربون، التي تهدف إلى مواءمة الجبايات مع التحديات المناخية المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث الإطار القانوني للأحجار الكريمة لضمان حماية المعادن الثمينة وتطوير المهن المرتبطة بها.
تبسيط الإجراءات الجمركية
سيركز المشروع على إعادة تصميم نماذج التصاريح الجمركية لتناسب التجارة الإلكترونية، مما يعكس التحولات الرقمية التي يشهدها العالم. كما سيساعد تطوير برنامج تصنيف الفاعلين الاقتصاديين في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ويُنتظر أن يشهد ميناء الناظور غرب-المتوسط الجديد دعمًا قويًا عبر هيكلة تنظيمية ملائمة لتشغيله.
مكافحة الغش
تعتبر مكافحة الغش جزءًا أساسيًا من مشروع القانون، حيث سيتم إرساء نظام خاص للتصاريح الموجزة لتعزيز الرقابة. من جهة أخرى، ستعتمد السلطات نظام تتبع جغرافي للشاحنات والحاويات، مما يعزز من مراقبة حركة البضائع داخل الموانئ. كما ستستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واكتشاف المخاطر الجمركية.
يستهدف المشروع تعزيز التعاون الجمركي الدولي، حيث سيتم إطلاق برنامج “AfriDouane” لتقوية قدرات الجمارك في الدول الإفريقية. يتضمن هذا البرنامج تقديم عروض تتناسب مع سياقات كل دولة، مما يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي.
وسيتم إجراء تشخيص شامل للجمارك المغربية، مع اعتماد خارطة طريق تستند إلى البيانات الكبيرة لتحسين الأداء. هذا الجهد يتماشى مع القانون رقم 55.19 الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
