إلى جانب التفسيرات السياسية والقراءات الاقتصادية لقرار محكمة العدل الأوروبية، الرامي إلى إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين في عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أكد مهنيون مغاربة ومختصون في تصدير الخضر والفواكه إلى أوروبا، أن هذا القرار المزعوم حسب قولهم، لم يؤثر على علاقاتهم التجارية مع نظرائهم وراء البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق التساؤلات التي عقبت قرار محكمة العدل الأوروبية المثير للجدل، وسط تصورات المراقبين بانفتاح المهنيين المغاربة على أسواق أخرى بدل الأسواق الأوروبية، الأمر الذي نفته جهات مهنية تحدثت مع “الأيام 24” عن تداعيات هذا الحكم الأوروبي.
وقال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، إن “القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية لا يعني المغرب أولا، ولا يعني المهنيين والحرفيين المغاربة أيضا، لأن مثل هذه القرارات فهي مزعومة من طرف جهات معادية لمصالح المملكة المغربية”.
وأضاف أضرضور، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “علاقات المهنيين المغاربة مع السوق الأوروبية تتجاوز مثل هذه القرارات المشبوهة، لأن هذا الحكم غير واضح لعدة اعتبارات من بينها أن أغلب الدول الأعضاء تدعم مخطط الحكم الذاتي وتعترف بمغربية الصحراء”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه الأمور عبرت عنها الخارجية المغربية التي أكدت بدورها أن المملكة غير معنية بهذا القرار”، مضيفة أن “علاقات المغاربة مع المهنيين الأوروبيين الذين يتعاملون بالمنتوج المغربي فهي مستمرة إلى حدود اللحظة”.
وأردف رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر أنه “ليس هناك أي تغيير أو تأثير في المعاملات التجارية بين المهنيين المغاربة ونظرائهم في الدول الأوروبية”، مؤكدا على أن “الأسواق مفتوحة في وجه المغاربة سواء الأوروبية أو غير الأوروبية، وأن التصدير والاستيراد لا زال قائما”.
