فاطمة الزهراء غالم
أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تعليق الإضراب مؤقتا، في انتظار رد الحكومة على مذكرة استعجالية رفعتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، “من أجل اتخاذ إجراءات حول الغرامات والذعائر التي اعتبروها تثقل كاهلهم وتهددهم بالإفلاس”.
في المقابل، يواصل أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بـ”المبالغ الخيالية للضرائب والغرامات المفروضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، محملين مسؤولية “تأجيج الأزمة لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ولوزير الادماج الاقتصادي يونس السكوري”.
واعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في بيان قبيل اجتماع مكتبها الوطني الاثنين، “أن الوزيرة لم تقدم شيئا ليستعيد القطاع عافيته ولم تعفيه ولو جزء من الرسوم حتى أيام الحجر الصحي”.
كذلك حمل أرباب المقاهي والمطاعم، المسؤولية لوزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الذي تعتبره الجامعة “أنه مسؤول عن وصول القطاع إلى ذروة الاحتقان حيث لم يعر أي اهتمام للارقام المروعة لعدد من الافلاسات التي تسببت بها غرامات وذعائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لم يتخذ خطوة تساهم في إعادة التوازن للقطاع”.
وجدد المكتب الوطني مطالبه بإلغاء الغرامات والذعائر وتقسيط أصل الدين على فترات زمنية مناسبة، وإيقاف مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز على حسابات وأصول أصحاب المقاهي و المطاعم.
كما دعا المكتب الوطني هذه المكاتب التابعة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، “للاستعداد لوقفة احتجاجية وطنية أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتحضير لأشكال تصعيدية أخرى”.
يذكر أن عددا من فروع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في مختلف مدن المملكة، قد نظمت وقفات احتجاجية خلال الأيام الماضية، للمطالبة بتحسين أوضاع القطاع.
