مكنت الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الحدود، من حجز عملات أجنبية خلال مراقبة المسافرين، بلغت قيمتها 105 ملايين درهم، مقابل 50 مليون درهم سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 110 في المائة، وذلك في إطار مكافحة إدخال العملات الأجنبية إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق.
وأبرزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير النشاط برسم السنة الماضية، أن سنة 2023 عرفت أيضا تسجيل 12 ألفا و515 تصريحا بالعملات في مختلف المكاتب الحدودية مقابل 8 آلاف و551 تصريحا سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 46 في المائة وبقيمة إجمالية ناهزت ملياري درهم، مقابل 1.5…
