محمد الصديقي
قررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، تأجيل المصادقة على مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي كان يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ويأتي هذا القرار استجابة للمطالب العمالية بضرورة تعميق النقاش والتشاور حول هذا المشروع الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط العمالية والنقابية، وبينما تقول الحكومة إنها تسعى إلى توفير حماية اجتماعية شاملة وتوحيد أنظمة التأمين الصحي”، تظل المخاوف القائمة حول كيفية تنفيذ هذه الخطوة بطريقة تحقق العدالة والمساواة بين جميع الفئات وتضمن مكتسبات الشغيلة من القطاعين.
“انتهاك لروح الحوار الاجتماعي”
في هذا السياق، لفت الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن محاولة إدماج الصندوقين “تمت بطريقة عمياء”، وأنه “ليس من شأنها تكريس العدالة والمساواة بين شغيلة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدم إشراك النقابات وأطر القطاع في هذا القرار، وهو ما يعتبر انتهاكًا لروح الحوار الاجتماعي”.
وأضاف مخاريق أن هناك اختلافات جوهرية بين الصندوقين فيما يتعلق بعدد المنخرطين وكلفة الاشتراكات والخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن تغطية “CNOPS” تصل في بعض الأحيان إلى 100%، مقارنة بـ70% فقط لدى “CNSS”، مشيرًا إلى أن هذه الفروقات تثير تساؤلات حول ما إذا كان النظام الجديد سيحافظ على حقوق ومكتسبات المنخرطين في الصناديق، مشيدا بما اعتبره دورا رئيسيا قام به الاتحاد المغربي للشغل لثني الحكومة عن تمرير مشروع القانون.
تحسين الحكامة
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء القانونيين أن توحيد أنظمة التأمين الصحي قد يكون جزءًا من تحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الحافظ أدمينو، أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس، أن مشروع القانون يأتي في إطار توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تدعو إلى تحسين حكامة أنظمة التقاعد والتأمين الصحي.
ومع ذلك، أشار أدمينو، في تصريح للجريدة، إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين الصندوقين في ما يخص ملفات المنخرطين، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تدبير هذه الاختلافات في النظام الجديد.
جدل إدماج الصندوقين
تسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون إلى تحسين نظام التأمين الصحي في المغرب عبر توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الإجباري.
ووفقًا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي هو تحقيق كفاءة أكبر في إدارة التأمين الصحي وضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات الصحية بطريقة متساوية.
وعلى هذا الأساس، يقضي المشروع بنقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي لموظفي القطاع العام من “CNOPS” إلى “CNSS”، بالإضافة إلى إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف عدة من قبل النقابات العمالية التي ترى في دمج الصندوقين خطرًا على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات “CNOPS”.
وعبرت النقابات عن قلقها من احتمال تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، في حين طالبت بضرورة التشاور مع جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
