تجاوزت توقعات الأحزاب السياسية بخصوص إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة المغربية، سقف الدراسات التي أنجزتها بعض المؤسسات، حيث تشير أغلب التوقعات الاقتصادية إلى إفلاس حوالي 16 ألف مقاولة خلال سنة 2024، في حين تكهنت بعض المؤسسات السياسية بإغلاق حوالي 40 ألف مقاولة في السنة ذاتها.
وعلى هذا النحو، دق إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جرس الخطر بشأن ارتفاع معدل إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب، معتبرا إياها العمودي الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
وحذر السنتيسي في سؤال كتابي، وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي، من تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تفاقم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن “حوالي 40 ألف مقاولة ستعلن عن إفلاسها خلال هذه السنة مقارنة مع 33 ألف مقاولة في سنة 2023”.
من جهته، قال عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن “إشكال إفلاس آلاف المقاولات الصغيرة والمتوسطة موجود ويتفاقم سنة بعد أخرى، وذلك بسبب وجود عوامل اقتصادية تهدد النسق الاقتصادي للمملكة المغربية، الأمر الذي يفرض على الحكومة والمسؤولين البحث عن سبل جدية لإصلاح هذا المشكل”.
وأضاف التهامي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “إفلاس المقاولات مرتبط بعدد إنشائها، لأنه كل سنة يتم خلق حوالي 100 ألف مقاولة اقتصادية”، مضيفا أن “هذا ليس هو السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة وإنما المقاولات الصغيرة والمتوسطة لها مشاكل داخلية”.
وأردف الخبير الاقتصادي أن “المشكل الأول هو عدم مرافقتها ومراقبتها خلال السنوات الأولى وأيضا عدم توفرها على التمويل المالي اللازم والكافي، زيادة إلى وضع تصورات خاطئة في بداية عملها، وصعوبة الوصول إلى الصفقات الحكومية والجهوية”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “هناك مشاكل بيروقراطية متعلقة بالإدارة، إضافة إلى مسائل تكوين الأشخاص الذين يشرفون على تسيير هذه المقاولات، لأن أصحاب المقاولات أغلبهم لا يتوفرون على تكوين علمي ومهني، الأمر الذي يجعلهم معرضين بنسبة كبيرة للإفلاس”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “هناك مجموعة من المشاكل مرتبطة بالتسيير والتكوين إضافة إلى السيولة المالية، وهو ما يجعل أغلب المقاولات تتعرض للإفلاس في بداية مشوارها الاستثماري”، مؤكدا أن “هذا الإشكال له عواقب اقتصادية وخيمة”.
ونبه التهامي إلى أن “إفلاس المقاولات يؤدي إلى إرتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وتفاقم الفقر داخل الأسر المغربية”، معتبرا أن “هذا المشكل هو ليس وليد الحكومة الحالية وإنما نتاج لمشاكل الحكومات السابقة”.
