في إطار متابعتها لملف اعتقال صحفية وموظفة في إحدى الوزارات في حالة تلبس أثناء تلقي رشوة مقابل حذف مقال، وعدم نشر مقالات حول مستشارة ونائبة لرئيس مجلس جهة مراكش، علمت “كشـ24″، من مصدر مطلع أن النيابة العامة قررت الخميس 22 يونيو الجاري، متابعة الصحفية في حالة اعتقال، وتمت إحالتها على سجن لوداية بمدينة مراكش، فيما تقرر متابعة الموظفة المعنية في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد تمت متابعة “الصحفية المزورة” من أجل تهم انتحال صفة وإصدار شيك بدون رصيد.
وكانت مصالح الامن بمراكش، أوقفت المعنيتين بالأمر عشية الثلاثاء 20 يونيو الجاري، بأحد المقاهي في منطقة جليز، متلبستين بتسلم رشوة نظير إزالة مادة صحفية، وعدم التطرق لأي موضوع يخص مستشارة بمجلس جهة مراكش.
وجاء ذلك بعد شكاية من المستشارة المعنية التي تشغل أيضا منصب نائبة لرئيس المجلس، حيث أبلغت النيابة العامة بتعرضها للابتزاز من طرف صحافية بجريدة مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، وبأن المعنية بالامر قادمة لمراكش، من اجل الحصول على مقابل مالي يناهز “13 مليون” نظير عدم تناول مواضيع تخص المستشارة، التي تعد ايضا من سيدات الاعمال البارزات في مراكش.
وتشير مصادرنا، أن مصالح الامن اوقفت الصحفية ‘المزورة”، الى جانب الموظفة التي يشتبه في انها كانت تلعب دور الوسيطة بين الطرفين للوصول الى الاتفاق القاضي بالتوقف عن نشر اخبار المستشارة، وذلك رغم نفيهما لموضوع الرشوة خلال توقيفها، وادعاء كون المبلغ خاص بصفقة إشهار متفق عليه، من طرف ادارة الموقع مع المستشارة.