أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب عن اقتراب المسار المتعلق بتحديد الإطار القانوني والتشريعي المنظم لقطاع الغاز الطبيعي من نهايته.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت ملاحظات مهمة من مجلس المنافسة في نهاية عام 2021، حيث باشرت بتنقيح مشروع القانون الخاص بهذا القطاع، مراعية الملاحظات المطروحة وكذلك التحولات الحالية في الساحة الوطنية والدولية لقطاع الغاز الطبيعي.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي (رقم 17-94) وصل إلى مراحله الأخيرة من الصياغة، ومن المتوقع أن يتم إرساله قريبًا إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته وتداوله في المجلس الحكومي.
وفي إجابتها عن سؤال بمجلس النواب حول ماهية مشروع القانون المتعلق بالغاز الطبيعي والإطار القانوني لهذا القطاع، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي على أهمية وضع إطار تشريعي خاص لقطاع الغاز الطبيعي نظرًا للدور الهام الذي يلعبه في الانتقال الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى تحفيز السوق الوطنية للغاز الطبيعي وتنظيم جميع أنشطته من إمداد واستيراد ونقل وتخزين وتوزيع واستهلاك، مع مراعاة المرونة والتحولات في القطاع على المستوى المحلي والعالمي.
وختمت الوزارة بأنه جاري إعداد المشروع النهائي للقانون بعد التشاور مع جميع الجهات المعنية، ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع محل دراسة ومناقشة في الأيام القادمة، بهدف تحقيق التوازن والنمو الاقتصادي في القطاع وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي في المملكة.