أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي للسنوات الثلاث 2027 ـ 2025 المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط تظل متفائلة، على الرغم من الضغوط التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وحالة الارتياب المرتبطة بأسواق السلع الأساسية.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “بعد نمو قوي متوقع سنة 2025، ومدعوم بشكل أساسي بالانتعاش الكبير للقيمة المضافة الفلاحية، من المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى 4,1 في المائة سنة 2026 و 4,2 في المائة سنة 2027”.
وبحسب…