العلم الإلكترونية – سمير زرادي
كشف جمال ديواني رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن قطاعي السياحة والصناعة التقليدية يشهدان مسارا جد إيجابي بحكم المؤشرات التي تتطور من الحسن نحو الأحسن.
وقال في سياق انعقاد أشغال اللجنة اليوم الأربعاء لتدارس طلبات الفرق مع السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية أن هذا الاجتماع يتزامن مع استشراف فترة الصيف والتي تعرف حركة سياحية كبيرة على مستوى السياحة الداخلية والخارجية، خاصة في ظل انتعاش القطاع منذ شهور لأسباب متعددة، في طليعتها الاستراتيجية الجديدة لوزارة السياحة التي تروم ربط مجموعة من المدن المغربية بمدن وحواضر عالمية مما يمكن من الزيادة في عدد الرحلات والوافدين من السياح.
وسجل في لقاء خاطف مع موقع العلم الالكترونية أن هناك جهودا بارزة قامت بها الوزارة على مستوى الترويج والتعريف بالوجهات السياحية المغربية، وتجلت أهم فترات الترويج وذروتها خلال إنجاز كرة القدم المغربية، حيث استثمر المغرب هذا التألق الكروي مما جعله يتصدر الاهتمام العالمي، ومتابعة وحب اطلاع مواطني المعمور، وحقق رقما غير مسبوق في محركات البحث كوجهة متميزة.
محطات سياحية من الطراز الرفيع
ولم يفته التذكير بما تحقق على مستوى تأهيل وتعزيز البنية التحتية الوطنية، من خلال شبكة فنادق ذات صيت عالمي، ومحطات سياحية من الطراز الرفيع كتاغزوت باي بأكادير، ومراكش والسعيدية والداخلة، والعرائش وطنجة، مضيفا أن مجموعة من بنيات الاستقبال مفعلة اليوم رغم أنها واجهت تداعيات أزمة كوفيد والتي دخلت في فترة جمود عابر بعدما تمكن المغرب من حسن استغلال الفنادق وبنيات الاستقبال السياحي لتحقق الإقلاع المنشود.
الصناعة التقليدية تحقق أثرا مباشرا على اليد العاملة
وعلى مستوى قطاع الصناعة التقليدية والذي سلط عليه اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية الضوء أكثر، فقد اعتبر الدكتور جمال ديواني أن المجال مهم جدا لكون الصناعة التقليدية ذات أثر مباشر على اليد العاملة، بما أنها تشغل 2.4 مليون من المغاربة.
وأشار ارتباطا بذلك بأن التعريف بالمنتوج المغربي عبر العالم يعتبر أحسن رسالة وأحسن سفير للمغرب، بالنظر لما تزخر به اليد المغربية من إبداع ومهارات تراثية، تترجم عمق الهوية المغربية وتفردها في العالم.
وتابع قائلا بما أن وزارة السياحة تشتغل كذلك على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فهناك عدة أوراش انطلقت ميدانيا، ومن بينها برنامج فرصة الذي أخذته الوزارة على عاتقها لخلق نسيج جديد من المقاولات، ودعم المقاولات الناشئة واستهداف 10 آلاف مقاول شاب كل سنة، وتأمين المصاحبة لهم، معتبرا أن نتائج المخطط ملموسة وستوقع على حصيلة إيجابية.
وعبر بعد ذلك عن الأمل في أن تشق المؤشرات الباعثة على الاطمئنان طريقها بثبات، وأن تستمر في منحى تصاعدي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في جلب العملة الصعبة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وضمان فرص شغل مستقرة ومستدامة.
وأبرز ختاما أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تؤكد انخراطها في كل ما يشغل بال النواب والنائبات، وتؤدي دورها كجسر للتلاقي مع أعضاء الحكومة وتبادل التصورات والانشغالات ووجهات النظر حول مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.