عرفت أسعار البنزين والغازوال بمحطات التزود تراجعا طفيفا، منذ أول أمس الثلاثاء، وهو انخفاض يقدر بحوالي 30 سنتيما للتر الواحد، كما يعد التراجع الثالث على التوالي بعد اللذين شهدهما شهر شتنبر المنصرم.
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن شركات توزيع المحروقات ما زالت تكسب حوالي درهمين أكثر من هامش الربح المعمول به قبل تحرير قطاع المحروقات في سنة 2015.
وأشار اليماني، في تصريح خص به جريدة “مدار 21″، إلى هزالة هذه التخفيضات، واصفا إياها بـ”ذر الرماد في العيون” وأنه “في العمق يحقق الفاعلون أرباحا أكثر مما كانوا يحققونه قبل تحرير القطاع على حساب جيوب المغاربة”.
وبحسب المعطيات المنشورة على موقع “PrixduBaril” المتخصص في أسعار النفط العالمية، بلغ سعر خام برنت اليوم الخميس 75,41 دولارا للبرميل، بعدما تراجع متم شتنبر الماضي إلى حوالي 70 دولارا للبرميل.
ووفقا للمصدر ذاته، عرفت أسعار البرميل الواحد من خام برنت تراجعاً هاما منذ شهر يوليوز الماضي، حيث كان البرميل الواحد يقدر بحوالي 84 دولاراً آنذاك.
هذه الانخفاضات في أسعار النفط العالمية تسائل مدى توافقها مع التخفيضات التي يتم رصدها بمحطات التزود على الصعيد الوطني.
في هذا الصدد، شدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أنه تبعا لأسعار السوق الدولية وسعر صرف الدولار، لا ينبغي أن يتعدى سعر الغازوال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 9,83 درهما للتر، والبنزين 10,92 درهماً للتر.
وقال إن “الأسعار وطنياً جد مرتفعة مقارنة بأسعار السوق الدولية، وأن عملية تحرير القطاع ذهبت في اتجاه الزيادة في الأسعار فقط وعدم خفضها أبدا”.
واعتبر أن تدخلات مجلس المنافسة، بما في ذلك العقوبات المسلطة على الشركات لم تُجدِ نفعا، ولم تغير شيئا في واقع السوق، مؤكدا أن الحل الوحيد هو إلغاء تحرير القطاع؛ الذي يتيحه القانون لرئيس الحكومة.
كما اقترح العودة لتكرير البترول في المغرب على مستوى شركة “سامير” مع إجراء مراجعة للضرائب المفروضة على المحروقات.
جدير بالذكر أن الارتفاع الأخير في سعر “خام برنت” والذي ينذر بزيادات جديدة على مستوى الأسعار وطنياً، يُعزى لتداعيات التوتر في الشرق الأوسط والهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.
