نبهت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، إلى أن سوق المحروقات في المغرب يعرف غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس، مشيرة إلى عرقلة دور مجلس المنافسة في ضبط وضعية المنافسة، ومراقبة الممارسات المنافية لھا.
وبشأن ذلك، أوردت الجبهة في بلاغ لها، توصل به ”برلمان.كوم”، أن ”مصداقية مجلس المنافسة للبث في الشكاية المتعلقة بالتواطؤ بين شركات المحروقات مهزوزة، خاصة وأنه لم يتم تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة”.
وأفاد المصدر، أن رئيس الحكومة هو الفاعل الأول والأكبر في سوق المحروقات، وفي نفس الوقت فإن السلطة الحكومية هي المعنية بتعيين أعضاء بالمجلس، وهو ما يؤشر على وجود تضارب للمصالح، مؤكدة في هذا الصدد، على ضرورة توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبث في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها..
وعلاقة بنفس الموضوع، شددت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، على رفضها الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه في موضوع “التواطؤ”، مطالبة بضرورة الاستعجال من أجل البت في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل، والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى.