هسبريس – بدر الدين عتيقي
رسمت الحكومة صورة وردية بشأن مستقبل النمو الاقتصادي خلال السنة المقبلة، إذ تراهن على تحقيق معدل 4.6 في المائة، رغم مراجعتها لمعدل النمو المرتقب بنهاية السنة الجارية من 3.7 في المائة إلى 3.3 في المائة، بعدما استقر هذا المعدل عند 3.4 في المائة خلال السنة الماضية، فيما استندت في توقعاتها الجديدة إلى تطور القيمة المضافة الفلاحية بـ11 في المائة وغير الفلاحية بـ3.7 في المائة، موازاة مع خفض عجز الميزانية من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 3.5 في المائة بين 2024 و2025.
وكشفت الوثيقة الخاصة بتنفيذ ميزانية سنة 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2027-2025، التي استعرضت بعض مضامينها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين مؤخرا، (كشفت) أهمية البرمجة المثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية، في سياق مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وتنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة، فيما توقعت الحكومة تجاوز معدل النمو على المدى المتوسط هدف 4 في المائة، مع إمكانية مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة بالاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيو-سياسية، أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.
وبهذا الخصوص، استندت الحكومة في توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي خلال 2025 إلى محصول حبوب متوقع بين 70 مليون قنطار و75 مليونا، مقابل محصول محين برسم قانون المالية الحالي من 75 مليون قنطار إلى 31.2 مليون قنطار، وكذا إلى معدل تضخم في حدود 2 في المائة، أي بنسبة أقل من المنتظر تسجيله خلال السنة الجارية (1.5 في المائة)، من أصل 2.5 في المائة متوقعة، علما أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في “مرحلة بلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي”، حسب نص الوثيقة المذكورة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وربطت وزارة الاقتصاد والمالية في برمجتها الميزانياتية الجديدة استدامة المالية العمومية بالسياسة الفعالة والتحكم في مستوى المديونية، اللذين يشكلان اللبنة الأساسية لضمان هذه الاستدامة، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية لضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية، من أجل الحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة، فيما ينتظر أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66 في المائة مع نهاية سنة 2027.
ومن المتوقع ألا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم السنة الجارية، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات. فيما عرف مستوى عجز الميزانية تحسنا مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة الخاصة بتنفيذ ميزانية سنة 2024، إذ انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم، ليبلغ 27.5 مليار درهم، ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
