جمال أمدوري
أقرت الحكومة عفوا على أصحاب الشيكات الذين وجدوا صعوبة في توفير مبالغها المالية، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في قراءة ثانية، والذي تضمن تعديلا تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين وقبلته الحكومة.
التعديل الذي اقترحته “الباطورنا” وحظي بموافقة الحكومة، نص على إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يروم بالأساس إلى تشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية والتجارية.
وعزت قبولها بتعديل “الباطرونا” إلى أن التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2023 قد أشار إلى ارتفاع نسبة الشيكات التي لم يتم تسويتها من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2022 بما قدره 11,8 %.
وقد حُدد سعر المساهمة الإبرائية في 1.5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2024.
فيما حدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000) درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف (50.000) درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023، على أن يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة.
في غضون ذلك، يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
وكان بنك المغرب قد أشار في تقريره السنوي بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بـ2021، مشيرا إلى أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.
