مروان حميدي
تشكل الصناعة التقليدية المغربية منظومة غنية ومتنوعة، تُجسّد إبداع الشعب المغربي عبر الأجيال، حيث تُعدّ هذه الحرف اليدوية المتوارثة ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد وثقافتها، ورافعة قوية لتطوير السياحة وتعزيز الهوية الوطنية.
وتُقدم الصناعة التقليدية للسياح نافذة فريدة على تراث غني وتاريخ عريق، وتُجسّد المنتجات التقليدية، “كالزربية التقليدية” والزليج والجلديات والتحف، إبداع الحرفيين المغاربة ومهاراتهم العريقة، لتُصبح بمثابة روائع فنية تحكي قصص الحضارة المغربية وتنوعها.
وتُعدّ المنتجات التقليدية من أهمّ السلع التي يقبل عليها السيّاح، ممّا يُساهم في تنشيط الحركة السياحية وجذب المزيد من الزوار إلى المغرب، كما تتيح هذه الصناعات للسياح فرصة خوض تجربة ثقافية غنية، والتعرف على تقنيات الإنتاج اليدوي، واكتساب المعرفة حول تاريخ هذه الحرف وتطورها.
في هذا الإطار، أوضح علي الغنبوري محلل اقتصادي، في تصريح لـ “العمق” أن الصناعة التقليدية تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد المغربي، حيث تساهم بأكثر من 7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل رقم معاملات كبير يناهز 174 مليار درهم في سنة 2023.
إلا أن هذه الصناعة حسب المتحدث تواجه تحديات عديدة، أبرزها ضعف القدرة على التصدير، إذ أنه وعلى الرغم من الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها الصناعة التقليدية المغربية على المستوى الخارجي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مشتريات السياح من الصناعة التقليدية داخل المغرب تتجاوز 10 مليارات درهم، فيما تعد قيمة الصادرات محدودة ولا تتجاوز مليار درهم على الرغم من التقدم الحاصل.
واعتبر الغنبوري أن التسويق يعد أحد أبرز الإشكالات التي تواجه الصناعة التقليدية اليوم، فالمغرب لديه منتجات تقليدية متنوعة يمكن تصديرها إلى مختلف الدول، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول وجهة للصادرات المغربية من هذا القطاع، ما يعكس جاذبية هذه المنتجات من جهة، ويبرز القصور في القنوات التسويقية من جهة أخرى.
وتابع أن هناك إشكالًا متعلقًا بالهيكلة أيضا، حيث يتم تحقيق 90 بالمائة من رقم المعاملات من قبل أفراد وليس شركات أو مقاولات، ما يؤكد وجود نوع من اللا تنظيم داخل القطاع، ما دفع إلى إصدار القانون المتعلق بالصناعة التقليدية، ناهيك عن العديد من الخطوات التشريعية كسجل الصناعة التقليدية.
وأكد الغنبوري على الحاجة الملحة لمقاولات مختصة في مجال التسويق، وخاصة في المجال الرقمي، لتمكين هذه الصناعة من التطور وزيادة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر على ما يعادل 120 حرفة تقليدية، وهو رقم هائل يجعل المملكة من بين أولى الدول التي تتميز بصناعتها التقليدية. ورغم عدم وجود مشاكل في الإنتاج أو التكوين، فإن الإشكال يظل مطروحًا على مستوى التنظيم والتسويق، مما يحول دون رفع الصادرات المغربية من هذه المنتجات وجلب العملة الصعبة وزيادة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.
وختم الغنبوري بتأكيده أن القطاع غير منظم حاليًا ولا يساهم في دفع الضرائب، مما يستوجب إنشاء شركات ومقاولات تعمل على تسويق المنتج وتصديره للخارج لضمان نمو هذا القطاع الحيوي واستدامته.
