لا تبدو إزالة الكربون تحدياً سهل المنال بالنسبة للاقتصاد الوطني، نظرا لتعدد القطاعات المعنية وتباين أوضاعها، على الرغم من أنه يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية التنافسية التي تتبناها المملكة، استجابة للمشاكل البيئية الملحة، وكذا لمسايرة التشريعات الجديدة لأهم شركائها الاقتصاديين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.
وأطلق الاتحاد الأوروبي منذ عام واحد (أكتوبر 2023) “آلية تعديل حدود الكربون”، وسيشرع الاتحاد اعتبارا من سنة 2026 في فرض تعريفات جمركية على واردات المنتجات التي ينجم عن إنتاجها بصمة كربونية مهمة.
كما يدرس المغرب بدوره، بحسب ما جاء في التقرير المتعلق بـ”تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات”، تفعيل ضريبة الكربون؛ “من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر”.
في هذا السياق أجمع فاعلون اقتصاديون وبيئيون، خلال مائدة مستديرة تطرقت لمستجدات المقاولات والقطاعات الصناعية المغربية في مجال إزالة الكربون، على هامش اليوم الوطني للصناعة في دورته الثانية، المنعقدة بمدينة ابن جرير، اليوم الأربعاء، أن القطاع الصناعي المغربي بات ملتزماً بإزالة الكربون أكثر من أي وقت مضى.
وأكد رشيد الإدريسي القيتوني، رئيس فيدرالية الطاقة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تحلية مياه البحر تعد، بالإضافة إلى محطات توليد الطاقتين الشمسية والريحية، من أهم مشاريع الرامية لخفض البصمة الكربونية، مضيفا أن 8 محطات للتحلية في المغرب مرتبطة بالطاقات المتجددة.
وبالنسبة لقطاع الإسمنت، الذي مثله سعيد الهادي، رئيس الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، فلفت إلى أنه بالرغم من كون صناعة الإسمنت جد مستهلكة للطاقة ومسببة لانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، فإن الفاعلين المغاربة في هذا القطاع “جد ملتزمين، ووضعوا التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتهم”.
وأضاف: “الأكثر من ذلك؛ وعلى الرغم من أن صناعتنا لا تستهلك الكثير من المياه فقد حظيت مشكلة الإجهاد المائي للمغرب بالعناية اللازمة وتم خفض استهلاك شركات الإسمنت بنسبة 45 في المئة، ما يكشف التزامنا البيئي”.
وقال إن القطاع يشتغل على إزالة الكربون من خلال رافعتين أساسيتين: الأولى متعلقة بخفض أو إزالة الرواسب الكلسية (الكالكير)، والثانية عبر الاستعاضة عن المحروقات التقليدية بمحروقات بديلة يتم إنتاجها من خلال النفايات المنزلية وغير ذلك.
بدوره أشار اسماعيل فرجية، الذي ناب خلال الندوة عن رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، إلى أن المؤسسة تواكب المقاولات المغربية من خلال تطويرها لـ”مقياس مغربي لانبعاثات الكربون”، ينسجم مع السياق المغربي والمتطلبات الدولية على حد سواء، ويهدف لمساعدتها على تخطي التشريعات الجديدة المتعلقة بمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة وطنيا ودوليا.
وأفاد بأن هذا المقياس يعمل على تقييم البصمة الكربونية للمقاولة، مما يساعدها على اتخاذ القرار بشأن التدابير اللازمة لخفضها؛ وفي حال عدم تمكنها من ذلك، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الصناعات، اقتراح مقاربات تعويضية.
ويعد الهيدروجين الأخضر أحد البدائل الطاقية التي تتجه المملكة لتطويرها عوض المصادر الكربونية الملوثة للبيئة؛ غير أن تطويره يحتاج استثمارا في مصادره أولا، وفقا لمحمد يحيى الزنيبر، رئيس جمعية Green H2، النشطة في تطوير هذه الطاقة البديلة.
وقال الزنيبر خلال الندوة إن تطوير الهيدروجين الأخضر يتطلب الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى تحلية مياه البحر وكذا قطاع التحليل الكهربائي.
كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات الكيميائية وتطوير بعض المواد على غرار “الميثانول الأخضر”؛ الذي يعد وقودا اصطناعيا يمكن إنتاجه من الهيدروجين الأخضر بشكل متجدّد وبدون انبعاثات ملوّثة.
