الخط :
A-
A+
بعد المسار التصاعدي الذي عرفه قطاع صناعة السيارات بالمملكة المغربية في الأعوام الأخيرة، يعتزم المغرب، بنظرة طموحة، الرفع من صادراته من هذه الصناعة إلى 3 مرات في السنوات السبع المقبلة.
واستطاع المغرب أن يحقق طفرة نوعية في صناعة السيارات ليصبح بذلك مركزا للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وإفريقيا.
وحسب ما أفاد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في مقابلة مع موقع “الشرق اقتصاد”، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الأربعاء، فإن قطاع صناعة السيارات شهد استثمارات كبيرة تصل بالقدرة الإنتاجية حاليا إلى 700 ألف سيارة سنوياً، ويتوقع أن تبلغ مليون وحدة في السنة المقبلة.
وحسب ذات المصدر، تُجري وزارة الصناعة والتجارة حاليا مشاورات واسعة بهدف إعداد استراتيجية جديدة للقطاع تركز على صناعة أكثر مرونةً وقدرةً على التكيف لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الجديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوليد القيمة.
ووفقا لتصريحات المسؤول الحكومي، هذه الاستراتيجية تركز على ثلاثة أمور أساسية، وهي السيادة في جميع المجالات سواء الغذائية أو الدوائية أو الطاقية، وخلق مناصب شغل أكبر للشباب، إضافة إلى النجاح في رهان إزالة الكربون من الصناعة.
وكان مكتب الصرف قد أفاد بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بالمغرب بلغت أزيد من 130,64 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 30,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادرة في الـ6 من يناير 2024 أن هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 12,64 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 10,42 مليار درهم)، والأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 2,19 مليار درهم). وأورد المصدر ذاته أن مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء ارتفعت بنسبة 27,3 في المئة لتصل إلى 21,3 مليار درهم عند متم نونبر 2023.