سجل التقرير السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، الصادر عن مؤسسة “Fraser Institute” الكندية، تقدم المملكة المغربية لتحتل المركز 90 عالميًا من أصل 165 دولة شملها التقرير، محققة 6.46 نقطة من أصل 10.
وبذلك، تكون المغرب في صدارة دول المغرب العربي، متفوقةً بسبع مراتب مقارنة بالتقرير السابق.
يعتمد هذا المؤشر على 45 معيارًا موزعة على خمسة مجالات رئيسية، وهي: “حجم الحكومة”، “النظام القانوني وحقوق الملكية”، “المال النظيف”، “حرية التجارة الدولية” و”التنظيم”.
و تم تصنيف الدول وفقًا لهذه المعايير إلى أربع فئات، حيث جاء المغرب في الفئة الثالثة، إلى جانب تونس وموريتانيا، التي احتلت المركزين 118 و120 على التوالي.
بينما جاءت ليبيا والجزائر في أسفل الترتيب، حيث حصلتا على المركزين 157 و161.
في مجال “حجم الحكومة”، حصل المغرب على 6.95 نقطة، مما أكسبه المركز 66 عالميًا. كما جاء في المركز 70 عالميًا في مجال “النظام القانوني وحقوق الملكية”، برصيد 5.31 نقطة.
وحصل على أكثر من 6 نقاط في “المال النظيف” وأكثر من 7 نقاط في “حرية التجارة الدولية”، مما ساهم في تحقيق المركز 90 في هذا السياق.
عالميًا، تصدرت هونغ كونغ القائمة برصيد 8.58 نقطة، تلتها سنغافورة، ثم سويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الصعيد العربي، كانت الإمارات العربية المتحدة في المقدمة، حيث احتلت المركز 45 عالميًا برصيد 7.39 نقطة، تلتها الأردن والسعودية وقطر. بينما تذيلت فنزويلا القائمة برصيد 3.02 نقطة، تلتها زيمبابوي والسودان وسوريا والجزائر.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات مستويات الحرية الاقتصادية العالية بلغ أكثر من 52 ألف دولار أمريكي في عام 2022، بينما لم يتجاوز 6968 دولارًا في البلدان الأقل حرية.
كما نبه التقرير إلى أن معدل وفيات الرضع في الدول ذات الحرية الاقتصادية المنخفضة أعلى بنحو تسعة أضعاف مقارنة بالدول الأكثر حرية.
كما أظهرت بيانات التقرير أن 1% فقط من السكان في البلدان ذات الحرية الاقتصادية العالية يعيشون في فقر مدقع (أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا)، في حين تصل هذه النسبة إلى حوالي 30% في الدول ذات الحرية الاقتصادية المحدودة.
سجل التقرير السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، الصادر عن مؤسسة “Fraser Institute” الكندية، تقدم المملكة المغربية لتحتل المركز 90 عالميًا من أصل 165 دولة شملها التقرير، محققة 6.46 نقطة من أصل 10.
وبذلك، تكون المغرب في صدارة دول المغرب العربي، متفوقةً بسبع مراتب مقارنة بالتقرير السابق.
يعتمد هذا المؤشر على 45 معيارًا موزعة على خمسة مجالات رئيسية، وهي: “حجم الحكومة”، “النظام القانوني وحقوق الملكية”، “المال النظيف”، “حرية التجارة الدولية” و”التنظيم”.
و تم تصنيف الدول وفقًا لهذه المعايير إلى أربع فئات، حيث جاء المغرب في الفئة الثالثة، إلى جانب تونس وموريتانيا، التي احتلت المركزين 118 و120 على التوالي.
بينما جاءت ليبيا والجزائر في أسفل الترتيب، حيث حصلتا على المركزين 157 و161.
في مجال “حجم الحكومة”، حصل المغرب على 6.95 نقطة، مما أكسبه المركز 66 عالميًا. كما جاء في المركز 70 عالميًا في مجال “النظام القانوني وحقوق الملكية”، برصيد 5.31 نقطة.
وحصل على أكثر من 6 نقاط في “المال النظيف” وأكثر من 7 نقاط في “حرية التجارة الدولية”، مما ساهم في تحقيق المركز 90 في هذا السياق.
عالميًا، تصدرت هونغ كونغ القائمة برصيد 8.58 نقطة، تلتها سنغافورة، ثم سويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الصعيد العربي، كانت الإمارات العربية المتحدة في المقدمة، حيث احتلت المركز 45 عالميًا برصيد 7.39 نقطة، تلتها الأردن والسعودية وقطر. بينما تذيلت فنزويلا القائمة برصيد 3.02 نقطة، تلتها زيمبابوي والسودان وسوريا والجزائر.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات مستويات الحرية الاقتصادية العالية بلغ أكثر من 52 ألف دولار أمريكي في عام 2022، بينما لم يتجاوز 6968 دولارًا في البلدان الأقل حرية.
كما نبه التقرير إلى أن معدل وفيات الرضع في الدول ذات الحرية الاقتصادية المنخفضة أعلى بنحو تسعة أضعاف مقارنة بالدول الأكثر حرية.
كما أظهرت بيانات التقرير أن 1% فقط من السكان في البلدان ذات الحرية الاقتصادية العالية يعيشون في فقر مدقع (أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا)، في حين تصل هذه النسبة إلى حوالي 30% في الدول ذات الحرية الاقتصادية المحدودة.
