هسبريس – بدر الدين عتيقي
كشفت معطيات جديدة عن رفض الجانب المغربي بشكل رسمي مطالب تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم، تقدم بها رجل الأعمال السعودي محمد العامودي باسم مجموعة “كورال”، المساهم الرئيسي في شركة “سامير”، موضوع مسطرة للتصفية القضائية في المحكمة التجارية بالدار البيضاء؛ وذلك خلال آخر جلسات التحكيم المنعقد من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار CIRDI بواشنطن أخيرا، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين.
وأفادت المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس، بأنه بإغلاق مسار التحكيم يواجه المغرب ممارسة مشوبة بالابتزاز و”البلطجة”، من شأنها تضليل الجهات القانونية والقضائية. وعبر الجانب المغربي، خلال جلسات التحكيم السابقة، عن تخوفه من المناورات والأساليب غير المشروعة التي اعتمدها رجل الأعمال السعودي منذ بداية النزاع، حيث عمل بشكل ممنهج على عرقلة مسطرة تصفية شركة “سامير”؛ من خلال ترويج عروض استرداد خيالية وغير عقلانية لمصفاة التكرير من طرف أشخاص مجهولين، مشددة على استخدامه هذه العروض بسوء نية، بغرض المزايدة لدى مركز تسوية المنازعات في واشنطن حول القيمة المالية للشركة، بما يسهل عليه تضخيم المبالغ التعويض التي يطالب بها المملكة في هذا النزاع.
وحسب تسلسل الأحداث، التي أدت إلى التوقف النهائي لنشاط مصفاة “سامير” في 2016، رصدت السلطات العمومية موارد مهمة منذ 2002، من أجل المحافظة على استدامة إنتاجية المصفاة، حيث تم تمتيع الشركة بمجموعة من التسهيلات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وتمكينها من دعم نوعي لدى المؤسسات البنكية، رغم وضعها المالي غير المستقر؛ ما يؤكد سلامة نية الجانب المغربي في هذا النزاع، حيث كان ينظر إلى شركة التكرير كقيمة استراتيجية، في إطار نظرة داعمة للاستثمارات الخارجية والاستراتيجيات التنموية، ليضاعف جهوده على مدى سنوات من أجل تحصين هذه البنية التحتية الصناعية.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ووفق المعطيات نفسها، أشارت أصابع الاتهام إلى رجل الأعمال السعودي، صاحب المجموعة المتركز مقرها في السويد، باستغلاله النوايا الحسنة للسلطات المغربية فيما يتعلق بدعم مصفاة “سامير” والحرص على ضمان استمرارية نشاطها، ليواصل اتخاذ مجموعة من القرارات التي عجلت بإفلاس الشركة، ورسخت نيته في “تفليسها”، خصوصا أنه لم يفِ بالالتزامات التي تعهد بها للسلطات، من تحديث للشركة وضخ تمويلات جديدة في رأسمالها، بما يضمن ديمومة نشاطها، حيث فضل عوض ذلك المناورة والضغط على الجانب المغربي.
يشار إلى أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء رفضت، منذ انطلاق الدعوى القضائية، دفوع إدارة “سامير”، وأقرت إمكانية تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى أعضاء بالمجلس الإداري؛ وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام السابق، وجمال باعامر، مدير عام الشركة السابق، وترسيخ مسؤوليتهما التسييرية فيما آلت إليه الأوضاع المالية للمصفاة، ليجري الحجز على مجموعة من الممتلكات التابعة للمسيرين والشركة وعرض بيعها في المزاد العلني.
